اهواز – به گزارش مهدی محمدزاده خبرنگار مجموعه خبری جهان اخبار،شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز در نشست بررسی مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور به خوزستان که روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های جدی پیش‌روی سرمایه‌گذاری در استان، از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای بازدارنده برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با گلایه از عملکرد برخی سازمان‌ها گفت: برخی دستگاه‌ها نه‌تنها زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار فراهم نمی‌کنند، بلکه با رفتارهای خود سرمایه‌گذار را به فرار از استان سوق می‌دهند. این نوع نگاه به سرمایه‌گذاری، در تضاد با سیاست‌های توسعه‌ای کشور است و باید متوقف شود.
عموری با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان خوزستان ازجمله هم‌مرزی با کشور عراق، گفت: استان ما دو مرز رسمی با عراق دارد، اما متأسفانه در زمان‌هایی حساس مانند ایام اربعین، این مرزها به شکل ناگهانی و بدون برنامه تعطیل می‌شوند. امسال مرزها یک هفته زودتر بسته شدند و ما این فرصت تجاری بزرگ را از دست دادیم. چرا باید بازار بزرگ عراق را دو دستی تقدیم رقبای منطقه‌ای کنیم؟
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تأکید کرد: مسائل و مشکلات فعلی استان، حاصل سال‌ها بی‌توجهی است و قرار نیست تمام آن‌ها را به دوش دولت فعلی بیندازیم؛ اما اکنون فرصت بازسازی اعتماد بخش خصوصی فراهم شده و باید از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: مردم استان خوزستان، به‌ویژه در مناطق گرم‌سیر، سال‌هاست با مشکلات بی‌آبی، کمبود برق و زیرساخت‌های ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زنان، کودکان، سالمندان و بیماران بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. ما به یک بسته حمایتی خاص برای این استان نیاز داریم.
عموری با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این شورا تنها محل رسمی برای طرح مشکلات فعالان اقتصادی است. اما متأسفانه در خوزستان، جلسات آن منظم برگزار نمی‌شود و عملاً بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی نادیده گرفته شده است.
وی از استاندار خوزستان خواست جلسه‌ای مستقل به بررسی مشکلات بخش خصوصی اختصاص دهد و افزود: چرا باید پنج ماه از ارزیابی وزارت کشور از شورا گذشته باشد اما هنوز جلسات منظم تشکیل نشده است؟ این در حالی است که بسیاری از مسائل فعالان اقتصادی با برگزاری همین جلسات قابل حل است.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناپایداری در قوانین و بخشنامه‌ها گفت: ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی وجود ندارد. قوانین مدام تغییر می‌کنند و بخش خصوصی نمی‌داند برای سرمایه‌گذاری در چه چارچوبی باید برنامه‌ریزی کند. این بی‌ثباتی بزرگ‌ترین مانع تولید و اشتغال است.
رئیس اتاق اهواز همچنین بر ضرورت ثبات در صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: بارها دیده‌ایم که مجوزی صادر می‌شود اما پس از مدتی لغو می‌گردد. این رفتارها اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد؛ نه‌فقط نسبت به استان، بلکه نسبت به نظام تصمیم‌گیری کل کشور.
وی از استاندار خواست موارد لغو مجوزهای سرمایه‌گذاری را بررسی و راهکاری برای جلوگیری از آن تدوین کند. او افزود: افرادی هستند که با وجود همه مشکلات به استان آمده‌اند و قصد سرمایه‌گذاری دارند. نباید کاری کنیم که این افراد پشیمان شده و سرمایه خود را به استان‌های دیگر ببرند.
عموری همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید گفت: فرآیند ثبت سفارش بسیار پیچیده و زمان‌بر است و تمرکز بررسی‌ها در سطح ملی، باعث کندی و افزایش هزینه‌ها شده است. فعالان اقتصادی نیاز دارند این فرآیندها در سطح استانی تسهیل شوند.
وی تصریح کرد: به‌دلیل نبود زیرساخت مناسب در گمرکات و هماهنگ نبودن دستگاه‌ها، ترخیص کالا نیز با مشکل مواجه است و همین امر باعث تحمیل هزینه‌های اضافی مانند دموراژ و افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.
عموری با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده به رئیس‌جمهور و وزیر کشور در سفرهای اخیر گفت: ما پیشنهاد تشکیل کمیته اقدام استانی در زمینه صادرات، واردات و تخصیص ارز را مطرح کرده‌ایم. هر استان باید بر اساس مزیت‌های نسبی خود، سهمیه ارزی مشخصی داشته باشد.
