به قلم: صالح محمدیان
امروز که شمشیر تیز انحلال بر فراز شورای شهر اهواز سایه افکنده، جنب و جوشی شتابزده برای رفع این بلا در گرفته است.
نهادی ، که میبایست نماد مشارکت مردمی و مدیریت امین شهری باشد، اکنون در آستانه انحلال می باشد.
اقدامات اخیر، از جمله تقدیم لایحهای برای واگذاری زمینهای تحت مالکیت شهرداری، بیش از آنکه نشان از عزمی برای اصلاح داشته باشد، حکایت از اقدامی اضطراری دارد؛ صدقهای شتابزده برای دفع بلایی قریبالوقوع.
اما فراموش شده است که حکمت صدقه، بخشش از مال شخصی است تا رضایت حقتعالی و دفع بلا حاصل آید، نه تصرف در اموال عمومی شهروندان که خود مصداقی از همان ناکارآمدیهایی است که خشم مردم و مسئولان را برانگیخته است.
اینگونه است که این “صدقه” نه تنها رافع بلا نخواهد بود، بلکه بر آتش خشم شهروندان و تأیید نهادهای ناظر خواهد دمید.
این شورا باید پاسخگو باشد برای انبوه نارضایتیهایی که جمع کثیری از شهروندان دلسوز، فعالان اجتماعی، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و معتمدین شهر را بر آن داشته تا مصرانه خواستار اعمال قانون و انحلال این نهاد شوند.
ناکارآمدی مفرط، فقدان شفافیت، تعطیلی گاه و بیگاه جلسات، مسئولیتناپذیری و غیبتهای دستهجمعی و تعمدی اعضای حامی شهردار، کارنامهای است که خود گویای علت این مطالبه عمومی است.
هنگامی که متولیان ارشد استان، از موالی استاندار و شمخانی فرماندار گرفته، که قاطعانه بر اجرای قانون در مورد انحلال شورا تأکید میورزند، و زمانی که هر دو نماینده مجلس و کمیسیون اصل نود بر ناکارآمدی شورای شهر مهر تأیید میزنند، پیام واضح است:
مشروعیت این شورا در میان مردم و نهادهای حاکمیتی به شدت مخدوش شده است.
این اتفاق نظر، نشان از عمق بحرانی دارد که شورای شهر را فراگرفته است .
راه نجات شورای شهر در این ساعات پایانی، نه در واگذاری شتابزده اموال عمومی، که در توبهای راستین و عذرخواهی صادقانه از مردمی است که حقوقشان تضییع شده است.
آنان باید به جای پناه بردن به مانورهای سیاسی و تقسیم میراث عمومی شهر، با فروتنی در برابر مردم بایستند و به عملکرد ضعیف خود اعتراف کنند.
این اقدامات شتابزده تنها همچون مُسکنی موقتی خواهد بود که بیماری اصلی را درمان نکرده و بلای انحلال را حتمیتر خواهد ساخت.
باید پذیرفت که مدیریت شهری، نیازمند تخصص، شفافیت و پاسخگویی است ， و زمانی که این ارکان سست گردد، پایانی جز این نخواهد داشت.
۵ مهر ۱۴۰۴
