به قلم: صالح محمدیان

شوراهای اسلامی شهر در ساختار حکمرانی محلی ایران، به عنوان نهادهای منتخب مردمی، نقشی محوری در ساماندهی امور شهری ایفا می‌کنند. با این حال، وضعیت کنونی شورای اسلامی شهر اهواز نمونه‌ای آشکار از بلاتکلیفی ساختاری است که نه تنها اجرای قوانین را مختل کرده، بلکه به ایجاد هرج‌ومرج و رکود در مدیریت شهری منجر شده است.

این بلاتکلیفی که ریشه در تعویق مکرر تصمیم‌گیری‌های کلیدی دارد، منجر به تعلیق فعالیت‌های روزمره شورا شده و نارضایتی عمومی را به اوج رسانده است. جلسات شورای حل اختلاف وزارت کشور که قرار بود سرنوشت این شورا را تعیین کند، بدون اعلام رأی نهایی به پایان رسیده و تصمیم‌گیری به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است. این تعویق‌ها که فراتر از مهلت‌های قانونی عمل می‌کنند، نه تنها اجرای مصوبات را معلق گذاشته، بلکه اعتماد عمومی به فرآیندهای قانونی را خدشه‌دار کرده است.

بلاتکلیفی مزمن شورای شهر اهواز که با پیشنهاد انحلال و عدم اجرای مهلت‌های قانونی همراه بوده، به رکودی عمیق در پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر منجر شده است. در حالی که اهواز به عنوان قطب اقتصادی و جمعیتی استان خوزستان نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع است، این وضعیت معلق، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فلج کرده است. شورای شهری که طبق قانون باید امورات کلانشهر را ساماندهی کند، اکنون درگیر تعلیق‌های مکرر و عدم قطعیت‌های حقوقی شده است.

این وضعیت با سیاست‌های اخیر دولت در واگذاری اختیارات به استانداران همخوانی ندارد. در حالی که رئیس‌جمهور اختیارات گسترده‌ای به استانداران تفویض کرده، بلاتکلیفی شورای شهر اهواز نشان‌دهنده تناقضی ساختاری است. این تضاد نه تنها اجرای قوانین محلی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد به ظرفیت‌های حاکمیتی را تضعیف کرده است.

بلاتکلیفی شورای شهر اهواز فراتر از یک مسئله اداری، نمادی از چالش‌های عمیق‌تر در حکمرانی محلی است که نیازمند مداخله فوری نهادهای بالادستی می‌باشد. بدون اعمال قانون و پایان دادن به این تعلیق‌ها، رکود و نارضایتی عمومی تداوم خواهد یافت و به تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و توسعه پایدار استان تبدیل خواهد شد.