به قلم: صالح محمدیان
رأی هیئت حل اختلاف استانی مبنی بر پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر و ارجاع پرونده به هیئت مرکزی حل اختلاف، موضوع ماده ۸۹ قانون تشکیلات شوراها و بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی، وضعیت حقوقی شورای شهر را در حالت تعلیق قرار داده است. در چنین شرایطی، تا زمان ابلاغ رأی نهایی هیئت مرکزی در خصوص تأیید یا رد انحلال، صلاحیت شورا برای اتخاذ تصمیمات اساسی از جمله استیضاح شهردار، محل تردید جدی است. بر اساس ماده ۸۹ قانون مذکور، فرآیند انحلال شورا تا صدور رأی نهایی، مانع از انجام اقدامات مغایر با مصالح عمومی، نظیر استیضاح شهردار، می‌گردد.
رویه قضایی دیوان عدالت اداری، از جمله آرای شماره ۷۷۰-۷۷۱ هیئت عمومی، مؤید آن است که تصمیمات شورا در دوره بررسی انحلال، در صورت مغایرت با قانون، قابل ابطال است. برگزاری جلسه استیضاح در وضعیت تعلیق شورا، بدون رعایت این تشریفات و تأیید صلاحیت شورا توسط هیئت مرکزی، فاقد اعتبار حقوقی بوده و تصمیمات متخذه در آن، از جمله رأی منفی به استیضاح، از منظر حقوقی باطل تلقی می‌گردد.
در خصوص توافق مکتوب مورخ ۳۱ شهریور بین دو گروه از اعضای شورای شهر، یعنی مخالفان و حامیان شهردار، لازم به ذکر است که این توافق، مشتمل بر تعهد مخالفان به حضور در جلسه تشکیل هیئت مدیره در ازای تعهد حامیان به رأی مثبت به استیضاح، واجد اوصاف عقد لازم‌الاجرا موضوع مواد ۱۰ و ۱۸۳ قانون مدنی است. این تعهد، به عنوان شرط فعل (ماده ۲۳۴ قانون مدنی)، برای طرفین الزام‌آور بوده و نقض آن توسط حامیان شهردار، که با رأی منفی به استیضاح از اجرای تعهد خود سر باز زده‌اند، مصداق نقض قرارداد است.
این امر، بر اساس مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی، مسئولیت مدنی متخلفین را در پی داشته و امکان مطالبه خسارت یا الزام به ایفای تعهد را فراهم می‌سازد. هرچند اصل آزادی رأی اعضای شورا (ماده ۷۶ قانون تشکیلات شوراها) محترم است، توافق مکتوب در چارچوب قرارداد خصوصی، مادامی که مغایر نظم عمومی یا قوانین آمره نباشد، معتبر بوده و در رویه قضایی قابل استناد است. ذکر استناد به شرف و وجدان در توافق، به عنوان شرط ضمنی، بر التزام اخلاقی و حقوقی طرفین تأکید دارد.
از منظر حقوقی، نقض تعهدات حامیان شهردار، به دلیل عدم اجرای شرط مندرج در توافق، می‌تواند در محاکم عمومی حقوقی محل وقوع قرارداد، موضوع دعوای الزام به ایفای تعهد یا مطالبه خسارت قرار گیرد.
همچنین، با توجه به وضعیت تعلیق شورا، تصمیمات اتخاذشده در جلسه استیضاح، به دلیل فقدان صلاحیت زمانی شورا، قابل طرح در دیوان عدالت اداری برای ابطال است (ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲).
در صورت احراز سوءنیت یا زیان به منافع عمومی، موضوع می‌تواند از منظر کیفری نیز، تحت عناوینی نظیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد، هرچند این امر مستلزم اثبات عناصر جرم است.
