حمدان مقدم

با استناد به حق قانونی شهروندی و در اجرای ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، این درخواست قانونی خدمت جنابعالی مطرح می‌کنیم.

در شهر اهواز، هزاران خانوار در محلاتی چون کوی علوی، عین دو، سیاحی، مندلی، گلدشت، محله سادات و سایر مناطق جنوبی و شرقی، سال‌هاست در منازل شخصی خود سکونت دارند، اما به دلیل فقدان سند رسمی مالکیت، از حقوق قانونی، خدمات بانکی، امنیت حقوقی و کرامت اجتماعی محروم‌اند.

♨️بخش قابل توجهی از این اراضی در اسناد ثبتی با عنوان «باغات شاه» ثبت شده‌اند؛ عنوانی که نه‌تنها فاقد اعتبار حقوقی در نظام جمهوری اسلامی است، بلکه یادآور ساختارهای تبعیض‌آمیز پیش از انقلاب بوده و استمرار آن موجب سردرگمی حقوقی و محرومیت اجتماعی شده است.

سوابق قانونی و تاریخی؛

– طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۳۳، اراضی موسوم به باغات شاه از اراضی خالصه دولتی بوده‌اند که برای احداث باغات شهری در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار گرفتند. هیچ‌گونه واگذاری رسمی به اشخاص حقیقی در آن زمان صورت نگرفته است.

– پس از انقلاب، این اراضی به سکونتگاه‌های مردمی تبدیل شده‌اند و بسیاری از ساکنان دارای قبض‌های خدمات شهری، پروانه‌های ساختمانی و گواهی‌های شهرداری هستند که به‌عنوان امارات قانونی مالکیت شناخته می‌شود.

– قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (مصوب ۱۳۹۰) به‌صراحت امکان صدور سند برای املاک قولنامه‌ای و فاقد سند را فراهم کرده است.

درخواست از محضر جنابعالی؛

۱. تشکیل هیأت ویژه قضایی در استان خوزستان برای بررسی وضعیت مالکیت در مناطق فاقد سند.

۲. تسهیل روند صدور سند رسمی برای منازل شخصی در مناطق محروم اهواز، با همکاری اداره ثبت اسناد و شهرداری.
۳. حذف عنوان «باغات شاه» از اسناد ثبتی و جایگزینی آن با نام‌های رسمی و مردمی محلات.

۴. الزام نهادهای اجرایی به پاسخگویی درباره تأخیر چند ده‌ساله در ساماندهی مالکیت شهری.

۵. حمایت حقوقی و قضایی از ساکنان کم‌درآمد برای پیگیری قانونی مالکیت، بدون تحمیل هزینه‌های سنگین دادرسی.

صدور سند مالکیت، حق قانونی شهروندان است وگامی اساسی در تحقق عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی در استان خوزستان خواهد بود.ان شاءالله

منتظر اقدامها و دستورات حکیمانه و دلسوزانه جهت تعیین تکلیف وضعیت همشهریان همانند دیگر استانها، هستیم.