به قلم: صالح محمدیان

متن بخشنامه: الزام به ارائه اصل و کپی شناسنامه خود و افراد تحت تکفل در مهلت دو هفته و در صورت خودداری، قطع حق تأهل و اولاد و مزایای مرتبط.

این بخشنامه از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی بوده و اجرای آن مصداق تخلف اداری و جرم کیفری محسوب می‌شود. این بخشنامه به‌وضوح سه اصل اساسی حقوق اداری و کیفری را نقض کرده است.

نخست، نقض ممنوعیت دریافت مدارک هویتی:
این بخشنامه،ممنوعیت مطلق دریافت کپی یا اصل مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه‌های شماره ۳۰۹۶۲۸ و ۳۹۴۶۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) را نقض کرده است. این ممنوعیت شامل دستگاه اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود و حتی در موارد به‌ظاهر مشروع مانند به‌روزرسانی وضعیت تأهل و اولاد نیز استثنایی بر آن پیش‌بینی نشده است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه‌ای مشابه را در شهرداری تهران ابطال و رویه قضایی واحدی در این زمینه ایجاد کرده است.

دوم، تکلیف به استفاده از سامانه‌های ملی:
هرگونه نیاز به احراز هویت یا وضعیت خانوادگی کارکنان باید منحصراًاز طریق استعلام برخط از سامانه‌های ملی صورت گیرد. ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تفاهم‌نامه سازمان ثبت احوال و سازمان فناوری اطلاعات و بخشنامه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها را مکلف به استفاده از سامانه‌های «کارمند ایران» و «ثبت من» کرده‌اند. بنابراین، الزام کارکنان به ارائه مدارک فیزیکی، نه‌تنها نقض تکلیف قانونی دولت هوشمند است، بلکه مصداق بار اضافی اداری محسوب می‌شود که در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است.

سوم، جرم بودن قطع حقوق بدون رعایت تشریفات قانونی:
قطع حق تأهل و اولاد و مزایای مرتبط بدون انجام استعلام رسمی و ابلاغ کتبی با اعطای مهلت دفاع،جرم محسوب می‌شود. مواد ۶۸ و ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری این حقوق را جزو حقوق مکتسبه کارکنان دانسته و ماده ۹۰ همان قانون، هرگونه تغییر در آن‌ها را منوط به رعایت تشریفات قانونی نموده است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قطع حقوق بدون طی تشریفات را تخلف اداری و مستوجب جبران خسارت اعلام کرده است. تهدید به قطع فوری مزایا ظرف دو هفته، مصداق سلب حق مکتسبه بدون رعایت تشریفات بوده و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که برای آن تا یک سال حبس یا جزای نقدی درجه شش پیش‌بینی شده است.

با توجه به مراتب فوق، بخشنامه مذکور از حیث صلاحیت، محتوا و آثار حقوقی باطل و فاقد اثر قانونی است. هرگونه اقدام اجرایی بر اساس آن قابل ابطال فوری در دیوان عدالت اداری بوده و کارکنان می‌توانند با تقدیم دادخواست همراه با درخواست دستور موقت (مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان) ظرف ۷۲ ساعت، اجرای آن را متوقف نمایند. همزمان، طرح شکایت در سازمان بازرسی کل کشور و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری اهواز توصیه می‌شود.