به قلم: صالح محمدیان
اظهارات اخیر مدیریت اجرایی منطقه آزاد اروند در زمینه عدم مسئولیت در قبال امور عمرانی، از منظر حقوقی قابل تامل و نیازمند واکاوی دقیق در چارچوب قوانین و مقررات جاری است. بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲، فلسفه وجودی ایجاد این مناطق، “تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال سالم” تعیین شده است. این مفاد به صراحت تکالیف قانونی سازمان مذکور را در حوزه توسعه زیرساختی مشخص نموده است.
مطابق ماده ۶ قانون مناطق آزاد، مدیرعامل به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه و نماینده دولت، دارای کلیه اختیارات و وظایف دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌گردد. همچنین بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه مصوب سازمان منطقه آزاد اروند، هیئت مدیره این سازمان مکلف به تصویب و اجرای برنامه‌های عمرانی در محدوده تحت مدیریت می‌باشد. این موارد به وضوح بیانگر آن است که انجام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نه به عنوان اختیاری تشریفاتی، بلکه به عنوان تکلیفی قانونی بر عهده این سازمان گذارده شده است.
با عنایت به درآمدهای قابل توجه این سازمان از محل عوارض گمرکی و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی که در نهایت از منابع عمومی کشور محسوب می‌گردد، هرگونه انکار یا تخطی از این مسئولیت‌ها می‌تواند از منظر حقوقی قابل تعقیب باشد. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت قصور در انجام وظایف قانونی را جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.
در این راستا، پرسش اساسی که مطرح می‌گردد این است که اگر سازمان منطقه آزاد اروند انجام پروژه‌های عمرانی اساسی را خارج از حیطه مسئولیت‌های خود می‌داند، چه توجیه قانونی برای تخصیص بودجه و اعطای اختیارات ویژه به این سازمان وجود دارد؟
ساکنین مناطق آبادان و خرمشهر به عنوان ذی‌نفعان اصلی این موضوع، حق دارند از مراجع نظارتی ذی‌صلاح شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و همچنین کمیسیون اصل نود قانون اساسی، پیگیری حقوق قانونی خود را مطالبه نمایند. این مطالبه نه به عنوان امتیازی ویژه، بلکه به عنوان حقی قانونی که در چارچوب قوانین جاری کشور برای ایشان به رسمیت شناخته شده است، قابل پیگیری می‌باشد.
