واکاوی دوگانه نارضایتی کارکنان؛ ضرورت ورود مقتدرانه شهردار به حوزه عملکرد مدیران میانی

به قلم: صالح محمدیان

بررسی میدانی فضای کارگری و اداری سازمان، حاکی از انباشت نارضایتی‌هایی است که دیگر نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با مسکن‌های موقت یا وعده‌های فرابودجه‌ای مدیریت کرد. تحلیل این مطالبات، ما را با دو دسته مسئله کاملاً متمایز روبه‌رو می‌سازد که هر یک راهکار و مخاطب خاص خود را می‌طلبد.

دسته نخست، مطالبات معطوف به مصوبات شورایی و تأمین اعتبار است. این گروه از خواسته‌ها، اگرچه به‌حق و ضروری‌اند، اما ماهیتاً درگیر فرآیندهای بروکراتیک، تشریفات قانونی و محدودیت‌های بودجه‌ای هستند. درک این واقعیت، هرچند از تلخی تأخیرها نمی‌کاهد، اما دست‌کم مسیر پیگیری را روشن می‌سازد.

اما آنچه امروز به بحران اعتماد و فرسایش سرمایه انسانی دامن زده، دسته دوم مشکلات است: مسائلی که ریشه در عملکرد ناصواب، بی‌تدبیری یا سنگ‌اندازی‌های هدفمند برخی مدیران میانی دارد. در این حوزه، سخن از کمبود منابع نیست؛ سخن از مدیریت منابعی است که پیش‌تر از حقوق کارگر کسر شده اما به مقصد نرسیده است. کسر کسورات قانونی و عدم واریز به‌موقع آن به حساب بیمه‌های درمانی و فروشگاه‌ها، مصداقی آشکار از این نابسامانی مدیریتی است. نتیجه این اهمال، چیزی جز تعمیق رنج معیشتی کارگری نیست که هفت روز هفته را بی‌وقفه در خدمت سازمان سپری می‌کند.

این قبیل نارسایی‌ها را نمی‌توان به حساب خطای سهوی یا ناکارآمدی خنثی گذاشت. در شرایطی که سازمان با تنگناهای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و انتظار می‌رود مدیران در سنگر خدمت‌رسانی بی‌وقفه حاضر باشند، بروز چنین گلوگاه‌های تنش‌زایی آن‌هم از جنس عملکرد فردی مدیران، نه‌تنها پذیرفتنی نیست، بلکه در بزنگاه‌های حساس، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تری شود. اگر نخواهیم انگاره همسویی با جریان‌های مخرب را مطرح کنیم، حداقل چیزی که از آن گریزی نیست، اثبات بی‌کفایتی و فقدان صلاحیت حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی است.

اکنون زمان آن رسیده که مدیریت ارشد، با ورودی مقتدرانه، مرز میان مشکلات ساختاری و مشکلات عملکردی را به روشنی ترسیم کند. انتظار افکار عمومی سازمانی از شخص شهردار، صف‌آرایی قاطع در برابر عملکردهای مسئله‌دار و اعلام برائت رسمی از رویه‌های ناصوابی است که به نام مدیریت اما علیه معیشت کارکنان جریان دارد. برخورد شفاف و بدون مسامحه با مدیرانی که با سوءتدبیر خود، امنیت روانی و معیشتی کارگران را نشانه رفته‌اند، نه یک اقدام انضباطی صرف، که مطالبه‌ای برای تفکیک صف خدمت‌گزاران از مسیر سوءمدیریت و بازگرداندن اعتماد عمومی به اراده اصلاحی بدنه اجرایی سازمان خواهد بود.