به قلم: صالح محمدیان
یک نمایندهٔ مجلس، عضو کمیسیون اصل نود، بالاخره حرفی زد که باید ماه‌ها پیش زده می‌شد. آقای زندیان، صریح و بی‌پرده، گفته: «هیچ‌کس به جز مجلس نمی‌تواند درباره تمدید فعالیت شورای ششم تصمیم بگیرد.» این جمله را باید با طلا نوشت و کوبید وسط پیشانی آنهایی که بی‌اذن قانون، برای ماندن، به خودشان حق تمدید می‌دهند.
ماجرا ساده است. شورای ششم، طبق قانون، تاریخ انقضایش سرآمده. مثل یک کارت بانکی که تمام شده باشد و صاحبش هنوز پای دستگاه ایستاده و اصرار می‌کند که باید پول بدهد. کسی که تاریخ انقضا دارد، نمی‌تواند خودش را تمدید کند. این را عقل سلیم می‌گوید، قانون اساسی می‌گوید، و حالا یک عضو کمیسیون اصل نود هم با صدای بلند گفته.
اما چه کسانی این روزها ساز تمدید می‌زنند؟ همان‌ها که صندلی شورا برایشان نه یک مسئولیت، که یک سنگر سیاسی است. همان‌ها که اگر انتخابات برگزار شود، باید با رأی مردم خداحافظی کنند. حالا اما به پشتوانهٔ یک مصوبهٔ امنیتی، می‌خواهند بی‌رأی و بی‌پرسش، روی همان صندلی‌ها باقی بمانند.
زندیان اما یک گزینهٔ قانونی هم پیش پای مردم گذاشته: «وزارت کشور می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات، امور را به نیابت از شوراها بر عهده بگیرد.» این یعنی راه‌حل هست. راه‌حلی که نه قانون را دور می‌زند، نه مردم را گروگان می‌گیرد. اما چرا همین راه‌حل ساده، گم شده در هیاهوی تمدید و توجیه؟
چون برخی نمی‌خواهند کار به دست وزارت کشور بیفتد. چون وزارت کشور، سهمیهٔ جناحی‌شان را تأمین نمی‌کند. چون در غیاب شورا، دیگر نمی‌شود پیمانکار انتخاب کرد، عزل و نصب کرد، بودجه را در مسیر دلخواه چرخاند. این است که می‌گویند «شورا باید بماند.» نه برای مردم، که برای خودشان.
همان‌هایی که روز انتخابات، از «مشارکت حداکثری» و «مردم‌سالاری دینی» دم می‌زدند، حالا از ترس صندوق، به تمدید پناه برده‌اند. انگار مردم برایشان فقط پای صندوق خوبند، نه پشت صندلی.
اما قانون، این بار شمشیرش تیز است. عضو کمیسیون اصل نود صریح گفته: «مباحثی که درباره تمدید یک یا دو ساله مطرح می‌شود، مغایر قانون است.» مغایر قانون. یعنی خلاف. یعنی جرم. یعنی قطاری که از ریل خارج شده، اما مسافرانش هنوز در خوابند. هرکس این حرف را می‌زند، یا قانون را نخوانده، یا خوانده و نادیده گرفته.
حالا توپ در زمین مجلس است. یا باید وارد شود و با یک مصوبهٔ شفاف، تکلیف مردم را روشن کند، یا سکوت کند و تماشاچی بماند تا شورایی که تاریخش گذشته، بی‌قانون به کارش ادامه دهد. سکوت اما در این ماجرا، نشانهٔ بی‌طرفی نیست. نشانهٔ رضایت است. و مردم این را خوب می‌فهمند.
صبر ملت اما حدی دارد. مردم نه حقوقدان‌اند، نه اهل ماده و تبصره. اما یک چیز را خوب می‌فهمند: وقتی تاریخ چیزی تمام شده، باید تمام شود. چه یک کارت بانکی، چه یک شورای شهر. و اگر قرار باشد این تاریخ را کسی جز مجلس تمدید کند، آنوقت مردم این سوال ساده را می‌پرسند: «پس قانون برای کیست؟ برای ما، یا برای آنها که صندلی دارند؟»
صبر ملت حد دارد. و قانون، اگر برای همه نباشد، برای هیچ‌کس نخواهد ماند.
