دکتر احسان عباسپور
عضو هیات علمی دانشگاه و معاونت جهاد تبیین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان خوزستان
سال‌های گذشته، بخش عمده‌ای از ظرفیت مدیریتی کشور صرف مدیریت بحران‌های پی‌درپی شده است؛ از تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا عدم اطمینان در بازار و شوک‌های اجتماعی.در چنین شرایطی، ساختار حکمرانی به‌تدریج به یک نظام واکنش‌محور تبدیل شده است؛ نظامی که بیش از آنکه برای آینده برنامه‌ریزی کند، درگیر حل بحران‌های روزمره است.
واقعیت این است که توافق‌ها، فارغ از ماهیت و دامنه اثرگذاری‌شان، هیچ کشوری را به توسعه پایدار نمی‌رسانند. تاریخ معاصر نشان داده است که موفقیت یا شکست کشورها، بیش از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی پس از توافق بستگی دارد.
پیام اخیر امام انقلاب، در صورت نگاه راهبردی، صرفاً تأیید یا مخالفت با یک تفاهم‌نامه سیاسی نیست؛ بلکه ترسیم‌کننده چارچوب حکمرانی جمهوری اسلامی در دوران پساتوافق است. برخلاف برداشت‌های سطحی، اهمیت این پیام نه در اصل مذاکره، بلکه در نحوه اداره کشور پس از آغاز یک مرحله جدید از روابط خارجی نهفته است.
از این منظر، پیام اخیر را می‌توان نوعی «سند مدیریت گذار» تلقی کرد؛ گذاری از حکمرانی مبتنی بر بحران به حکمرانی مبتنی بر توسعه، بدون آنکه استقلال راهبردی کشور قربانی شود.پیام اخیر امام را می‌توان تلاشی برای خروج از این وضعیت دانست. اما این گذار، صرفاً با توافق حاصل نمی‌شود؛ بلکه مستلزم تغییر در شیوه اداره کشور است.
مدیریت انتظارات؛ بازسازی سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مأموریت دوران جدید؛ مأموریتی فراتر از دیپلماسی
یکی از مهم‌ترین پیام‌های نهفته در متن، پرهیز از خوش‌بینی افراطی است. تأکید بر اینکه مذاکرات به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و انتظار برای تحقق شروط تعیین‌شده ادامه خواهد داشت، نشان می‌دهد که نظام سیاسی در پی مدیریت انتظارات عمومی است.این موضوع اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که فاصله میان انتظارات عمومی و نتایج واقعی، می‌تواند به سرعت سرمایه اجتماعی را فرسوده کند.در دوران پساتوافق، مردم بیش از شعارها، منتظر آثار ملموس در زندگی روزمره خود خواهند بود.
کاهش تنش خارجی، به‌تنهایی به معنای افزایش اعتماد عمومی نیست. اعتماد اجتماعی زمانی بازسازی می‌شود که شهروندان احساس کنند تصمیمات کلان، به بهبود کیفیت زندگی، افزایش ثبات اقتصادی و گسترش فرصت‌های اجتماعی منجر شده است.
اگر توافق صرفاً در سطح سیاست خارجی باقی بماند و به اصلاحات داخلی متصل نشود، اثرگذاری آن محدود و موقتی خواهد بود.
در این میان، سه نوع اعتماد باید بازسازی شود:
اعتماد مردم به نهادهای حکمرانی؛
اعتماد بخش خصوصی به ثبات سیاست‌ها؛
اعتماد نخبگان به امکان اثرگذاری بر آینده کشور.
یکی از بزرگ‌ترین خطرات دوران پساتوافق، شکل‌گیری این تصور است که مشکلات کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها بوده‌اند.
در حالی که بخش قابل توجهی از چالش‌های ایران، ریشه‌های ساختاری و داخلی دارند؛ از جمله:
ناترازی بودجه عمومی؛
ناترازی نظام بانکی؛
بحران صندوق‌های بازنشستگی؛
کاهش بهره‌وری؛
پیچیدگی مقررات اقتصادی؛
ضعف در محیط کسب‌وکار.
پیام اخیر، با تأکید بر حفظ حقوق ملت و مسئولیت‌پذیری نهادهای تصمیم‌گیر، به‌طور غیرمستقیم یادآور می‌شود که توافق، جایگزین اصلاحات ساختاری نخواهد شد.
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، بیش از اندازه به تحولات سیاسی وابسته شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از تصمیمات اقتصادی تابع اخبار سیاسی شده‌اند.
کیفیت حکمرانی در دوران پساتوافق مستلزم آن است که اقتصاد از وضعیت واکنشی خارج شود و به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.
این امر مستلزم چند اقدام اساسی است:
تثبیت قواعد سیاست‌گذاری؛
کاهش تصمیمات مقطعی؛
تقویت بخش خصوصی؛
افزایش شفافیت؛
حمایت از سرمایه‌گذاری مولد.
یکی دیگر از مهم‌ترین پیام‌های سیاسی متن، تأکید بر نقش شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت‌پذیری جمعی است. این رویکرد نشان می‌دهد که موفقیت دوران جدید، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف حکمرانی است.
هرگونه پیام متناقض، چندصدایی غیرمدیریت‌شده و رقابت جناحی می‌تواند بخشی از دستاوردهای احتمالی را خنثی کند.
به همین دلیل، مهم‌ترین سرمایه دوران پساتوافق، اجماع داخلی خواهد بود.
پیام اخیر امام انقلاب را می‌توان آغاز یک مرحله جدید از حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران دانست؛ مرحله‌ای که در آن، آزمون اصلی نه در اتاق‌های مذاکره، بلکه در میدان حکمرانی داخلی رقم خواهد خورد.
اگر این فرصت به اصلاح ساختارها، بازسازی سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت و تقویت تاب‌آوری ملی منجر شود، توافق می‌تواند آغازگر یک دوره جدید از ثبات و توسعه باشد.
اما اگر توافق صرفاً به یک رویداد سیاسی تقلیل یابد و اصلاحات داخلی به تعویق بیفتد، کشور بار دیگر در چرخه فرساینده بحران‌های تکرارشونده قرار خواهد گرفت.
در نهایت، آینده ایران را متن توافق تعیین نخواهد کرد؛ آینده ایران را کیفیت حکمرانی در دوران پساتوافق تعیین خواهد کرد.
