به قلم: صالح محمدیان
بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌دا خوزستان به تاریخ ۲۵ مردادماه، در کمیته فنی سلامت و ایمنی ترافیک استان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان آمار تلفات جاده‌ای سال گذشته را اعلام کرد: یک هزار و ۲۳ فوتی و ۳۵ هزار مصدوم. وی این رقم را «فاجعه‌ای غیرقابل قبول» خواند و هشدار داد در صورت تداوم وضعیت موجود، آمار سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت.
در این نشست، محورهای مشخصی مورد تأکید قرار گرفت: لزوم توجه هم‌زمان به عوامل انسانی، وضعیت راه‌ها و وضعیت وسایل نقلیه؛ ضرورت اقدام فوری برای ایمن‌سازی جاده‌ها به‌ویژه در محورهای پرخطر اندیمشک، ایذه و باغملک؛ نصب تابلوها و جداکننده‌های استاندارد؛ و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، بیلبوردها و فضای مجازی.
اما آنچه در این گزارش بیش از آمار تکان‌دهنده جلب توجه می‌کند، غیبت برخی مدیران دعوت‌شده در همین نشست است. بر اساس اظهارات رئیس کمیته، برخی دستگاه‌ها حتی در جلسه حاضر نشده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سلامت مردم خوزستان برای آن‌ها در اولویت قرار ندارد. در همین نشست همچنین بر لزوم تخصیص اعتبار برای اقدامات پیشگیرانه، کمبود تجهیزات امدادی و پایان اقدامات نمایشی تأکید شده است.
پرسش اصلی اما اینجاست: چرا تاکنون هیچ دستگاه یا مسئولی در برابر این حجم از تلفات جاده‌ای بازخواست نشده است؟
هشدار درباره محورهای پرخطر، ضرورت ایمن‌سازی جاده‌ها، نصب جداکننده‌ها و کمبود تجهیزات امدادی، موضوعاتی نیستند که نخستین‌بار مطرح شده باشند. بسیاری از این موارد، سال‌هاست در صورت‌جلسات و گزارش‌های رسمی تکرار می‌شوند. با این حال، بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده تا لحظه تنظیم این گزارش، سندی دال بر برخورد قاطع با دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، در دسترس نیست.
در این میان، جایگاه نهادهای نظارتی نیز شایسته تأمل است. آیا آمار و ارقام تلفات جاده‌ای به این نهادها رسیده است؟ اگر رسیده، چرا اقدام بازدارنده‌ای در برابر تداوم این وضعیت صورت نگرفته است؟ و اگر نرسیده، این قطع ارتباط میان نهادهای اجرایی و نظارتی، خود یک بحران ساختاری محسوب می‌شود.
مسئولیت این محورها در ساختار فعلی مشخص است: ایمن‌سازی راه‌ها بر عهده متولیان راه، کنترل ترافیک و اعمال قانون بر عهده پلیس راهور، امداد و نجات بر عهده اورژانس و جمعیت هلال‌احمر، و نظارت بر عملکرد نیز بر عهده استانداری و نهادهای نظارتی است. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ پاسخ رسمی از سوی سایر دستگاه‌های متولی در خصوص این آمار و غیبت‌ها دریافت نشده است.
تا زمانی که غیبت در جلسات، قصور در اجرا و بی‌توجهی به هشدارهای تخصصی، بدون پیامد حقوقی و اداری باقی بماند، و در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم اقدام اصلاحی، تکرار این آمار نه یک احتمال، که یک قطعیت خواهد بود.
