«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»
✍️ نگارنده؛ سیدقنبر یوسفیانی
دانش‌آموخته علم سیاست و روابط بین‌الملل
«فرزند؛ خوزستان –بهبهان»
_____________
« تیغِ کین در دستِ نفوذ و نادانی؛ چه کسی آب در هاون دشمن می‌ریزد؟»
مقدمه:
ایران در محاصره دشمنان و آزمونِ مدیریت داخلی
ایران اسلامی امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ کشوری با موقعیتی راهبردی، منابع فراوان، هویتی ریشه‌دار و مردمی مؤمن، مقاوم و وفادار که همواره در برابر تهدیدهای خارجی ایستاده‌اند. دشمنان تا دندان مسلح و بدخواهان منطقه‌ای، هرکدام برای بخشی از این خاک مقدس نقشه کشیده و دندان طمع تیز کرده‌اند. آنان نه‌تنها با قدرت نظامی، بلکه با جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، روانی و تحریم می‌کوشند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند.
با این حال، دشمنان خارجی به‌خوبی می‌دانند که بزرگ‌ترین مانع تحقق اهدافشان، ملت ایران است؛ ملتی که در روزهای سخت، در میدان حضور یافته و از استقلال، تمامیت ارضی، امنیت و آرمان‌های انقلاب دفاع کرده است. آنان می‌دانند تا زمانی که مردم در صحنه‌اند، محاسباتشان درباره ایران و ایرانی با شکست روبه‌رو خواهد شد.
اما درد بزرگ اینجاست که گاهی، نه از سنگر دشمن خارجی، بلکه از درون ساختار مدیریتی کشور، تصمیم‌ها و سخنانی صادر می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، زمینه دلسردی مردم و بهره‌برداری دشمن را فراهم می‌کند. مسئولانی که در بزنگاه‌های حساس، بدون مطالعه کافی، بدون پیوست اقتصادی و اجتماعی و بدون توجه به پیامدهای روانی تصمیمات خود، دست به اقدام می‌زنند، عملاً آب در هاون دشمن می‌ریزند؛ حتی اگر نیت آنان خیانت نباشد.
ایراد کار در همین‌جاست:
گاهی ضعف در گزینش مدیران، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، تصمیم‌گیری‌های عجولانه، سخنان نسنجیده و نبود پاسخ‌گویی، خسارتی به اعتماد عمومی وارد می‌کند که دشمن خارجی سال‌ها برای ایجاد آن هزینه کرده است.
⬅️ از گرانی و بی‌ثباتی بازار تا تریبون‌های متناقض؛
امروز مردم بیش از هر زمان دیگری با فشارهای اقتصادی و روانی روبه‌رو هستند. گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی قیمت‌ها، اجاره‌های سنگین، دشواری اشتغال و نگرانی از آینده، زندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها خصوصا جوانها عزیز این مرز وبوم دشوار کرده است. مردم هر روز با قیمت‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند؛ یک روز برای کالا، ارز یا خدمات قیمتی اعلام می‌شود و روز دیگر همان قیمت تغییر می‌کند. این وضعیت تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند و باعث بی ثباتی جامعه و بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان عزیز شده است.
وقتی مردم برای خرید مایحتاج روزانه خود نمی‌دانند فردا با چه قیمتی روبه‌رو خواهند شد، احساس بی‌پناهی و بی‌اعتمادی گسترش می‌یابد. واینجاست که باید گفت که نه فریاد زد، سفره ملت نباید میدان آزمون و خطای مدیران نالایق و سفارشی باشد. تصمیمات اقتصادی باید پیش‌بینی‌پذیر، کارشناسی‌شده و همراه با توضیح روشن برای مردم باشد؛ نه اینکه جامعه هر روز با خبر جدید، بخشنامه تازه و سیاستی متناقض غافلگیر شود.
در چنین شرایطی، برگزاری برخی میتینگ‌ها، نشست‌های تبلیغاتی و برنامه‌های پرهزینه، بدون ارائه گزارش روشن از نتیجه عملکرد، برای مردم پرسش‌برانگیز است. مردم انتظار دارند مسئولان به‌جای نمایش و شعار، درباره مشکلات واقعی جامعه سخن بگویند: درباره تورم، اشتغال، مسکن، تولید، حقوق کارکنان، وضعیت بازنشستگان، فساد اداری و آینده اقتصاد.
جامعه از مسئولانی که فقط در مراسم‌ها و تریبون‌ها حاضر می‌شوند اما برای مشکلات روزمره مردم پاسخ عملی ندارند، خسته شده است.
از سوی دیگر، سخنان ضدونقیض برخی مسئولان، به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. یک مقام از ثبات بازار سخن می‌گوید، مقام دیگر از احتمال افزایش قیمت‌ها؛ یک روز تصمیمی اعلام می‌شود و روز دیگر تکذیب یا اصلاح می‌گردد؛ طرحی بدون اطلاع‌رسانی کافی بدون در نظر گرفتن آینده و تبعات آن طرح اجرا می‌شود و پس از اعتراض عمومی، مسئولان به توضیح و توجیه روی می‌آورند ولغو می شود که آن بار مخربی را که باید می گذاشت به جامعه وارد کرده ولو اینکه لغو هم شود. چنین رفتاری، حتی اگر از سر ناهماهنگی باشد، در افکار عمومی به‌عنوان بی‌برنامگی، بی‌تدبیری یا پنهان‌کاری تعبیر می‌شود.
مسئولان باید بدانند هر کلمه‌ای که از تریبون رسمی بیان می‌شود، می‌تواند بر بازار، افکار عمومی، سرمایه اجتماعی و حتی امنیت ملی اثر بگذارد. در روزگار جنگ روانی، سخنان نسنجیده و غیرکارشناسی ممکن است در چند ساعت به ابزار تبلیغاتی دشمن تبدیل شود. بنابراین، تریبون دولتی جای آزمون و خطای شخصی، سخنان هیجانی، کنایه‌های سیاسی و اظهارنظرهای شتاب‌زده و افراد بدون تخصص نیست. مردم از مدیران انتظار دارند پیش از سخن گفتن، آثار اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اظهارات خود را بسنجند.
⬅️ بنزین و خودرو؛ فشار بر مردم به‌جای اصلاح ساختار
بحث بنزین نیز نمونه‌ای روشن از تصمیم‌گیری‌های ناقص و یک‌سویه است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه تمام ناکارآمدی‌های صنعت خودرو، حمل‌ونقل عمومی و سیاست‌گذاری انرژی را بپردازند، اما درباره کیفیت خودروهای داخلی، مصرف بالای سوخت، انحصار بازار و ضعف نظارت سکوت کرد.
چگونه میتوان از اصلاح مصرف سوخت سخن گفت، اما خودروهای پرمصرف، بی‌کیفیت و ناایمن همچنان با قیمت‌های بالا به مردم تحمیل شوند؟
چگونه میتوان خودروهای قدیمی را به‌سرعت از رده خارج کرد، اما جایگزین مناسبی با کیفیت، ایمنی و مصرف منطقی در اختیار مردم قرار نداد؟
بسیاری از خودروهای قدیمی، با وجود فرسودگی، در برخی موارد مصرفی کمتر و تعمیرپذیری بیشتری از خودروهای جدید دارند. بنابراین، اسقاط خودرو باید با برنامه‌ای عادلانه، حمایت مالی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و عرضه واقعی خودروهای کم‌مصرف همراه باشد؛ نه آنکه فشار یک‌جانبه بر دوش مردم گذاشته شود.
اصلاح مصرف بنزین بدون اصلاح صنعت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مبارزه با قاچاق، بهبود کیفیت سوخت و شفاف‌سازی اقتصاد انرژی، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی نخواهد داشت. مردم حق دارند بدانند چرا باید برای محصولی گران، کم‌کیفیت و پرمصرف هزینه کنند و هم‌زمان بابت مشکلاتی که عامل اصلی آن مدیریت نادرست است، پاسخ‌گو باشند.
⬅️ فشار داخلی و نقش افراد بانفوذ؛
مردم امروز فقط از تحریم و فشار خارجی گلایه ندارند؛ آنان از فشارهای داخلی نیز رنج می‌برند. بخشی از این فشار، حاصل عملکرد مدیرانی است که با تصمیمات ضعیف، بی‌توجهی به قانون، رانت‌محوری، انحصارطلبی یا استفاده نادرست از تریبون‌ها، مشکلات را عمیق‌تر می‌کنند. اگر فردی به دلیل جایگاه، ارتباطات یا نفوذ خود از پاسخ‌گویی فرار کند، این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که قانون برای همه یکسان نیست.
هیچ فرد یا نهادی نباید خود را فراتر از قانون بداند. اگر مدیری با بی‌کفایتی، ترک فعل، تصمیم غیرکارشناسی یا سوءاستفاده از موقعیت، خسارت جدی به منافع عمومی وارد کرده است، باید در چارچوب قانون، با اسناد و ادله روشن، مورد بررسی قرار گیرد. برخورد قضایی باید قاطع، عادلانه، شفاف و به دور از تسویه‌حساب سیاسی باشد. محاکمه علنی، تنها در مواردی که قانون اجازه می‌دهد و با رعایت حقوق متهم و مصالح عمومی، می‌تواند اعتماد جامعه را تقویت کند؛ اما مجازات‌های خودسرانه و احساسی، خود به بی‌اعتمادی و بی‌نظمی دامن می‌زند.
مردم از دستگاه قضایی معتمد و نیروهای نظارتی انتظار دارند با کسانی که از جایگاه خود برای ایجاد التهاب، گران‌سازی، احتکار، رانت، انحصار و تشویش افکار عمومی استفاده می‌کنند، برخورد کنند. مطالبه جامعه، انتقام‌گیری نیست؛ مطالبه عدالت، پاسخ‌گویی و پایان دادن به حاشیه امن صاحبان قدرت است.
⬅️ راهکارها: بازگشت مدیریت به عقلانیت و پاسخ‌گویی؛
۱. شایسته‌سالاری در انتصابات:
انتخاب مدیران باید بر پایه تخصص، تجربه، پاک‌دستی، کارنامه و توانایی حل مسئله باشد؛ نه روابط جناحی، خویشاوندی یا سهمیه‌بندی سیاسی.
۲. ارزیابی مستمر مدیران:
هر مدیر باید بر اساس شاخص‌های روشن، زمان‌بندی مشخص و نتایج قابل سنجش ارزیابی شود. مدیری که توانایی اداره مجموعه‌ای را ندارد، نباید سال‌ها در جایگاه خود باقی بماند.
۳. پیوست کارشناسی و اجتماعی برای تصمیمات مهم:
تصمیمات مربوط به بنزین، قیمت‌ها، یارانه‌ها، حقوق، انرژی و کالاهای اساسی باید پیش از اجرا از سوی کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بررسی شود ونقایص احتمالی این طرح ها برطرف گردد نه اینکه اعلام شوند بعد از اعلام و آشفتگی زندگی مردم بفکر اصلاح نقایص طرح اعلامی باشند.
۴. هماهنگی دراطلاع‌رسانی:
مسئولان باید از اظهارنظرهای متناقض، شتاب‌زده و تحریک‌آمیز پرهیز کنند. یک سخنگوی مسئول و پاسخ‌گو باید اطلاعات دقیق، به‌موقع و شفاف در اختیار مردم قرار دهد نه خود با حرکات نسنجیده و صحبت های من در آوردی با روح وروان مردم تحت فشار وجامعه بازی کند.
۵. مبارزه واقعی با رانت و انحصار:
برخورد با گران‌فروشی نباید فقط متوجه فروشنده جزء باشد. منشأ رانت، انحصار، واسطه‌گری، قاچاق سازمان‌یافته و سوءاستفاده از اطلاعات دولتی نیز باید شناسایی و مجازات شود.
۶. اصلاح صنعت خودرو و حمل‌ونقل:
افزایش کیفیت، کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی، رقابت واقعی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمایت عادلانه از مالکان خودروهای فرسوده باید هم‌زمان دنبال شود.
۷. گزارش‌دهی عمومی و شفافیت:
مردم باید بدانند تصمیم‌ها چگونه گرفته شده، چه کسانی مسئول آن بوده‌اند و نتایج اجرای آن چه بوده است. شفافیت، دشمن شایعه و ابزار تقویت اعتماد عمومی است.
۸. رسیدگی قضایی به ترک فعل و سوءمدیریت‌های زیان‌بار:
هرجا اسناد و شواهدی از فساد، تبانی، رانت یا ترک فعل مؤثر بر منافع عمومی وجود دارد، دستگاه قضایی باید بدون ملاحظه و در چارچوب قانون رسیدگی کند؛ اما این رسیدگی باید مستند، عادلانه و به دور از اتهام‌زنی بی‌دلیل باشد.
نکات پایانی این دل نوشته را میتوان اینچنین به پایان رسانید که «ملت بیدار است»
ای کسانی که باد دوگانگی، خودبرتربینی و بی‌مسئولیتی در سرتان می‌وزد! بدانید این ملت، ملتی نیست که با چند سخن نسنجیده، چند تصمیم شتاب‌زده یا چند موج گرانی، از آرمان‌های خود دست بکشد. مردم ایران در سخت‌ترین روزها پای کشور، امنیت، استقلال و اعتقادات خود ایستاده‌اند و همچنان در برابر دشمن خارجی، محکم و هوشیار خواهند ماند.
اما وفاداری مردم نباید مجوز بی‌تدبیری مسئولان باشد. صبر ملت، به معنای رضایت از گرانی، تبعیض، رانت، بی‌نظمی و سخنان غیرمسئولانه نیست. مردم هم نظام و کشور خود را دوست دارند و هم حق دارند مدیران شایسته، اقتصاد باثبات، عدالت قضایی و زندگی آبرومندانه مطالبه کنند.
این مردم، میان دشمن خارجی و مسئول ناکارآمد تفاوت می‌گذارند؛ اما انتظار دارند با هر دو، متناسب با قانون و عدالت برخورد شود. دشمن بیرونی با تهدید و تحریم به میدان آمده است و مدیر ناکارآمد با تصمیم غلط و سخن نسنجیده. هر دو می‌توانند به منافع ملی آسیب بزنند، هرچند ماهیت و شیوه برخورد با آنان یکسان نیست.
ملت ایران با کارهای نادرست و نادانی برخی افراد، از کشور، نیروهای مسلح و آرمان‌های خود دلسرد نخواهد شد؛ اما خواهان اصلاح، نظارت، عدالت و پاسخ‌گویی است. آنان که با بی‌تدبیری، رانت، تناقض‌گویی و بازی با روح و روان و سفره مردم، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کنند، باید بدانند که هیچ جایگاهی همیشگی نیست و هیچ حاشیه امنی بالاتر از قانون وجود ندارد.
در آخر کلام؛ باید اذعان داشته باشیم که این ملت خواهد ماند؛ ایران خواهد ماند؛ عزت و استقلال این سرزمین خواهد ماند. اما بدخواهان ملت و مدیران بی‌مسئولیت، اگر اصلاح نکنند و پاسخ‌گو نباشند، چیزی جز کارنامه‌ای سنگین و روسیاهی در پیشگاه خدا، قانون و وجدان مردم برای خود باقی نخواهند گذاشت.
یکم شهریور ۱۴۰۵ خوزستان _ اهواز
