در میدان جنگ اقتصادی، مرز میان خیانت و تجارت از هر زمان باریک‌تر شده است؛ اما یک حقیقت را نمی‌توان پنهان کرد: محتکر و مفسد اقتصادی، سرباز دشمن در جبهه داخلی و خارجی است. وقتی در روزگار تحریم، انبارها از کالاهای اساسی پر می‌شود و سفره مردم خالی می‌ماند، این اقدام یک تخلف صنفی یا یک جرم اقتصادی عادی نیست؛ این تروریسم علیه معیشت ملت است. در چنین شرایطی، اعدام نه یک گزینه، بلکه تنها کیفر قاطع و بازدارنده‌ای است که می‌تواند امنیت اقتصادی را به جامعه بازگرداند.
هیچ منطق اقتصادی و حقوقی، مجازات سبک برای محتکران و مفسدان کلان را توجیه نمی‌کند. محتکران، پیش از هر اقدام، سود و هزینه را با هم محاسبه می‌کنند. اگر بدانند که پیامد احتکار، جریمه‌ای ناچیز یا حبسی کوتاه است، انگیزه‌شان برای غارت سفره مردم چند برابر می‌شود. اما اگر بدانند که در شرایط بحران و تحریم، احتکار کالاهای اساسی می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود، معادله سود و هزینه به نفع ملت تغییر می‌کند. اعدام، تنها زبانی است که مافیای اقتصادی و زالوصفتان محتکر آن را می‌فهمند. تجربه کشورهایی که با مفسدان اقتصادی به‌شدت برخورد کرده‌اند نیز نشان می‌دهد سلامت اقتصاد، مرهون قاطعیت حقوقی و کیفری است؛ هیچ اقتصاد سالمی با حضور انگل‌های محتکر ساخته نمی‌شود.
در فقه اسلامی، مقابله با چنین خیانتی مستند و محکم است. قرآن کریم با نهی از ظلم و فساد، هرگونه اخلال در معیشت جامعه را محکوم کرده است: «وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ» (اعراف: ۸۵). پیامبر اکرم(ص) نیز محتکر را ملعون خوانده‌اند: «المحتکر ملعون». اما فراتر از این نصوص، قاعده «افساد فی‌الارض» در قرآن، چارچوب قاطعی برای مجازات اخلال‌گران کلان اقتصادی فراهم می‌کند. قرآن کریم برای مفسد فی‌الارض، مجازاتی سخت از جمله قتل و صلب تعیین کرده است (مائده: ۳۳). وقتی احتکار ارزاق و دارو در روزگار تحریم به قیمت قتل تدریجی بیماران، فقرا و خانواده‌های بی‌بضاعت تمام می‌شود، این اقدام مصداق واقعی افساد فی‌الارض است. مفسدی که امنیت غذایی و دارویی ملت را گروگان می‌گیرد، عملاً به جنگ با جامعه آمده است و کیفر او در نظام اسلامی جز اعدام نمی‌تواند باشد.
باید صریح گفت: تحریم خارجی و احتکار داخلی دو لبه یک قیچی علیه ملت هستند. اگر با تروریسم امنیتی با قاطعیت برخورد می‌شود، تروریسم اقتصادی نیز نباید با تسامح روبه‌رو شود. محتکر و مفسد اقتصادی که در اوج فشار دشمن، کالا را احتکار و قیمت را منفجر می‌کند، در واقع ضربه نهایی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آورد. بنابراین، اعدام محتکران و مفسدان کلان، یک فرمان اقتصادی نیست؛ یک فرمان امنیتی و دفاعی است. در حقوق کیفری نیز مجازات باید با شدت جرم و میزان آسیب اجتماعی متناسب باشد. جرمی که هزاران نفر را از دارو و غذا محروم می‌کند، در حقیقت جنایت علیه معیشت ملت در مقیاس ملی است. برای چنین جنایتی، حبس یا جریمه، تحقیر و تمسخر عدالت است.
اجرای قاطع و بدون تبعیض اعدام برای دانه‌درشت‌های فساد و احتکار، اعتماد عمومی را به نظام عدالت بازمی‌گرداند. مردم باید ببینند که خیانت به سفره آنان بی‌پاسخ نمی‌ماند. برخوردهای گزینشی یا مجازات‌های سبک برای واسطه‌های خرد و غفلت از خون‌آشامان اصلی، خود به بی‌اعتمادی دامن می‌زند. چوبه دار باید برای کسانی برپا شود که با احتکار ارزاق، دارو و کالاهای اساسی، جان و معیشت ملت را نشانه گرفته‌اند. تنها در این صورت است که مفسدان اقتصادی درخواهند یافت دزدی، غارت و رانت‌خواری پایان یافته است.
در میدان جنگ اقتصادی، مماشات با محتکران و مفسدان، خیانت به ملت است. اعدام، نه یک انتقام، بلکه جراحی قطعی و عادلانه پیکره اقتصادی کشور برای نجات از فساد و گروگان‌گیری معیشتی است. وقتی دشمن خارجی با تحریم و محتکر داخلی با احتکار دست به یکی می‌کنند، تنها پاسخ قاطع و بازدارنده، اعدام مفسدان اقتصادی است. پایان مدارا با تروریسم اقتصادی اعلام می‌شود؛ محتکران و خون‌آشامان اقتصادی باید بدانند که در روزگار تحریم، جز اعدام در انتظار آنان نیست.
صادق سلامت
روزنامه‌نگار
۳۱ مردادماه ۱۴۰۵
