به قلم عبدالحسین کلانتری‌پور، کارشناس مجموعه خبری جهان اخبار
بر اساس خبری که به نقل از خبرگزاری فارس مطرح شده، حدود ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به حساب خزانه دولت واریز شده است؛ پرسش اساسی اینجاست که با وجود ورود چنین منابع ارزی، چرا بازار همچنان شاهد افزایش و نوسان قیمت دلار و فشار بیشتر بر معیشت مردم است و این منابع دقیقاً در چه مسیری قرار است هزینه شود؟
اگر منابع ارزی قابل توجهی وارد خزانه شده، افکار عمومی حق دارد بداند این منابع چه سرنوشتی پیدا می‌کند و چه بخشی از آن برای کنترل فشار اقتصادی، حمایت از تولید، اشتغال، وام ازدواج، پروژه‌های عمرانی و سایر نیازهای جامعه اختصاص خواهد یافت؛ شفافیت در این زمینه نه یک مطالبه سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی است.
مشکل اقتصاد کشور را نمی‌توان تنها به نوسانات بازار ارز یا عوامل خارجی نسبت داد؛ بخشی از مشکلات به ساختارهای مدیریتی، سیاست‌گذاری اقتصادی، عملکرد نظام بانکی، نحوه تخصیص منابع و ضعف نظارت بازمی‌گردد و هرگونه تصمیم‌گیری بدون توجه به این عوامل، می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
نخستین مسئله، ضعف شایسته‌سالاری در برخی انتصابات است؛ زمانی که انتخاب مدیران بر اساس روابط شخصی، گرایش‌های جناحی، باندی، طیفی، طایفه‌ای یا ملاحظات غیرتخصصی انجام شود، طبیعی است که کارآمدی مدیریت اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گیرد و هزینه این ناکارآمدی در نهایت از جیب مردم پرداخت شود.
دومین مسئله، وجود رانت، واسطه‌گری، دلالی و انحصارهایی است که می‌توانند مسیر طبیعی گردش منابع اقتصادی را مختل کنند؛ منابعی که باید در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرند، نباید به بستری برای سودجویی گروه‌های خاص تبدیل شوند.
مسئله دیگر، ادعای نفوذ روابط خانوادگی و افراد ذی‌نفوذ در برخی ساختارهای اقتصادی و مالی است؛ این ادعاها باید به جای تبدیل شدن به شایعه، با سازوکارهای قانونی و نظارتی بررسی شوند تا مشخص شود آیا در فرآیند تخصیص منابع، تبعیض یا دسترسی ویژه‌ای وجود دارد یا خیر.
در چنین شرایطی، دولت باید درباره منابع ارزی و نحوه مصرف آنها گزارش روشن و قابل فهمی به مردم ارائه کند؛ اگر میلیاردها دلار وارد خزانه شده است، باید مشخص باشد این منابع در کدام حساب قرار گرفته، چه میزان از آن تخصیص یافته و نتایج آن در زندگی مردم چگونه قابل مشاهده خواهد بود.
هفته دولت می‌تواند فرصت مناسبی برای ارائه چنین گزارشی باشد؛ دولت می‌تواند با اعلام دقیق منابع و مصارف، درباره برنامه خود برای استفاده از ارزهای موجود در حوزه‌هایی مانند تولید، اشتغال، پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت از جوانان توضیح دهد.
مردم نمی‌پرسند این منابع صرفاً در کجا نگهداری می‌شود؛ آنان می‌پرسند این منابع چه اثری بر زندگی روزمره‌شان خواهد داشت، زیرا وقتی قیمت کالاها افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی تحت فشار قرار می‌گیرد، طبیعی است که جامعه نسبت به نحوه مدیریت منابع ارزی کشور حساس باشد.
در این میان، بانک مرکزی نیز باید در حد اختیارات و مسئولیت‌های خود درباره سیاست‌های ارزی و جریان منابع توضیح شفاف ارائه کند؛ اظهارنظرهای متناقض یا مبهم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش ابهام و بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود.
شفافیت به معنای انتشار اطلاعات محرمانه نیست؛ بلکه منظور آن است که اطلاعات قابل انتشار درباره منابع، مصارف، سیاست‌های ارزی و نتایج تصمیمات اقتصادی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا مردم بدانند منابع کشور چگونه مدیریت می‌شود.
اگر دولت مدعی خدمت به مردم است، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این خدمت باید تلاش واقعی برای کاهش فشار تورمی و بهبود وضعیت معیشت باشد؛ شعار خدمت زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در سفره، اشتغال، قدرت خرید و امنیت اقتصادی خانواده‌ها دیده شود.
از سوی دیگر، برخورد با رانت و فساد نباید صرفاً به حلقه‌های پایین اقتصادی محدود شود؛ اگر تخلفی در تخصیص ارز، تسهیلات بانکی یا منابع دولتی رخ داده است، باید منشأ آن شناسایی و مطابق قانون با آن برخورد شود.
هیچ فرد یا گروهی نباید به دلیل برخورداری از ارتباطات یا نفوذ، دسترسی ویژه‌ای به منابع عمومی داشته باشد؛ منابع عمومی متعلق به همه مردم است و مدیریت آنها باید بر اساس قانون، عدالت، تخصص و منافع عمومی انجام شود.
همچنین باید توجه داشت که صرف ورود منابع ارزی به خزانه، به‌تنهایی به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست؛ نحوه مدیریت این منابع، زمان‌بندی تخصیص، اولویت‌بندی مصارف و نظارت بر نتیجه هزینه‌کرد آنها اهمیت اساسی دارد.
اگر بخشی از این منابع برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یابد، باید نتیجه آن قابل ارزیابی باشد؛ اگر برای وام ازدواج یا حمایت از جوانان اختصاص می‌یابد، باید میزان پرداخت و اثرگذاری آن مشخص شود و اگر برای پروژه‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود، مردم باید بتوانند نتیجه آن را مشاهده کنند.
اقتصاد کشور زمانی از وضعیت بی‌ثبات خارج می‌شود که منابع به شکل شفاف، هدفمند و کارشناسی مدیریت شوند؛ در غیر این صورت، حتی ورود منابع قابل توجه نیز ممکن است نتواند آثار مورد انتظار را بر بازار و معیشت مردم ایجاد کند.
امروز مطالبه اصلی جامعه، شفافیت، پاسخ‌گویی و مدیریت صحیح منابع است؛ مردم انتظار دارند مسئولان به جای اظهارنظرهای کلی، درباره اعداد و عملکرد واقعی سخن بگویند و توضیح دهند که منابع کشور چگونه برای حل مشکلات جامعه به کار گرفته می‌شود.
در نهایت، اگر میلیاردها دلار به خزانه دولت وارد شده است، باید این منابع به فرصتی برای تقویت اقتصاد، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و کاهش فشار معیشتی تبدیل شود، نه اینکه صرفاً به عددی در گزارش‌های مالی محدود بماند؛ اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم آثار مدیریت صحیح منابع را در زندگی خود ببینند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت اقتصادی، شایسته‌سالاری، مبارزه قانونی با رانت و پاسخ‌گویی مسئولان نیاز داریم؛ منابع کشور متعلق به مردم است و انتظار طبیعی جامعه این است که هر دلار آن در مسیر منافع عمومی و توسعه کشور به کار گرفته شود.
