به قلم عبدالحسین کلانتری‌پور
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در روزهایی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی مواجه است، انتشار خبر ورود حدود ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به حساب خزانه دولت، پرسش‌های مهمی را در افکار عمومی ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن و شفاف به آنها می‌تواند بخش مهمی از ابهامات موجود درباره وضعیت منابع ارزی کشور را برطرف کند.
اگر منابع قابل توجه ارزی وارد خزانه دولت شده است، پرسش اساسی این است که این منابع قرار است در کدام بخش‌ها هزینه شود؟ سهم آن در تأمین نیازهای اساسی مردم، حمایت از تولید، پروژه‌های عمرانی، اشتغال، تسهیلات ازدواج و سایر اولویت‌های اقتصادی کشور چیست؟ مردم حق دارند بدانند منابع ارزی کشور چگونه مدیریت و در چه مسیری هزینه می‌شود.
مسئله فقط افزایش یا کاهش قیمت دلار نیست؛ مسئله اصلی، شفافیت در مدیریت منابع کشور است.
در شرایطی که نرخ ارز با نوسان مواجه است و آثار آن مستقیماً بر قیمت کالاها، قدرت خرید مردم و هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارد، دولت و دستگاه‌های اقتصادی باید با ارائه گزارش‌های دقیق، افکار عمومی را در جریان نحوه مدیریت منابع ارزی قرار دهند.
هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه چنین گزارشی است. اگر میلیاردها دلار منابع وارد حساب‌های دولت شده، انتظار می‌رود مسئولان اقتصادی کشور به‌صورت روشن اعلام کنند این منابع در چه چارچوبی مدیریت خواهد شد و چه میزان از آن به توسعه زیرساخت‌ها، تولید، اشتغال، حمایت از معیشت مردم و سایر اولویت‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور، ضعف در شایسته‌سالاری و به‌کارگیری افراد بر اساس روابط، گرایش‌های جناحی، باندی، طایفه‌ای یا ملاحظات غیرتخصصی است. اقتصاد کشور بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز دارد که تخصص، کارآمدی، سلامت و توانایی تصمیم‌گیری داشته باشند.
مشکل دوم، گسترش فعالیت‌های واسطه‌گرانه و شکل‌گیری شبکه‌هایی است که از رانت، تسهیلات کلان، اطلاعات اقتصادی و دسترسی‌های ویژه بهره می‌برند. هر جا دسترسی به منابع عمومی بدون شفافیت و نظارت کافی امکان‌پذیر باشد، زمینه برای فساد، رانت و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
مشکل سوم نیز به تعارض منافع و روابط خانوادگی و غیرشفاف در ساختارهای تصمیم‌گیری بازمی‌گردد. هنگامی که افراد نزدیک به صاحبان قدرت و مسئولان بتوانند بدون شفافیت کافی به منابع، تسهیلات یا موقعیت‌های اقتصادی دسترسی پیدا کنند، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
البته درباره وجود مافیا یا شبکه‌های سازمان‌یافته در بازار ارز و منابع مالی، نمی‌توان بدون ارائه اسناد و شواهد معتبر حکم قطعی صادر کرد؛ اما همین ابهامات، ضرورت نظارت و شفاف‌سازی را دوچندان می‌کند.
مردم نمی‌پرسند منابع کشور متعلق به کدام جناح یا جریان سیاسی است. مردم می‌پرسند منابع کشور کجاست و نتیجه آن را چه زمانی در زندگی خود خواهند دید؟
اگر منابع ارزی به کشور وارد شده، باید آثار آن در اقتصاد واقعی نیز قابل مشاهده باشد؛ در رونق تولید، ایجاد اشتغال، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت هدفمند از اقشار مختلف، تأمین مالی طرح‌های ضروری و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها.
همچنین مسئولان اقتصادی باید درباره سیاست‌های ارزی و عملکرد بانک مرکزی، با مردم صریح و مستند سخن بگویند. در اقتصاد، اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌ها قابل توضیح، منابع قابل ردیابی و عملکردها قابل ارزیابی باشند.
شفافیت به معنای افشای اطلاعات محرمانه نیست؛ شفافیت یعنی آنچه طبق قانون قابل اعلام است، با عدد و سند و گزارش روشن در اختیار مردم قرار گیرد.
اگر دولت معتقد است منابع ارزی کشور به‌درستی مدیریت می‌شود، بهترین پاسخ، ارائه گزارش مستند است. اگر منابع برای پروژه‌ها و برنامه‌های مشخص اختصاص یافته‌اند، باید اعلام شوند. اگر محدودیت‌هایی وجود دارد، باید درباره آنها توضیح داده شود. سکوت و ابهام، در شرایط اقتصادی دشوار، تنها به افزایش بی‌اعتمادی و شکل‌گیری شایعات کمک می‌کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشور به شفافیت، پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری، مبارزه واقعی با رانت و نظارت مؤثر نیاز دارد.
دولت وظیفه دارد خدمت کند؛ اما خدمت فقط در بیان شعارها خلاصه نمی‌شود. خدمت زمانی برای مردم قابل لمس است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی در سفره خانوار، ثبات بازار، قدرت خرید، اشتغال جوانان و آینده اقتصادی کشور دیده شود.
اکنون که سخن از ورود منابع قابل توجه ارزی به خزانه کشور مطرح شده است، انتظار جامعه روشن است:
گزارش دهید، شفاف کنید و اجازه دهید مردم بدانند منابع کشور چگونه و برای چه هدفی هزینه می‌شود.
اقتصاد شفاف، اقتصادی است که در آن منابع عمومی در تاریکی حرکت نمی‌کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند از «آب گل‌آلود» برای منافع شخصی ماهی بگیرد.
امید است دولت و مجموعه اقتصادی کشور با ارائه گزارش‌های دقیق و قابل ارزیابی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و منابع کشور را در مسیر توسعه، تولید و بهبود معیشت مردم به کار گیرند.
یا علی مدد
