به قلم: صالح محمدیان
چند سال است خوزستان فریاد می‌زند: حساب صنایع خوزستان را برگردانید. گردش مالی را برگردانید. منابع شرکت‌ها را از تهران به اهواز برگردانید.
استاندار هم چند بار اخطار داده. اما همیشه یک جایی، یک امضایی، یک بخشنامه‌ای، یک «تعامل»ی، جلوی این حق را گرفته است.
حالا آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، آمده وسط میدان و مثل همان واسطه‌های معاملات ملکی، فرموده: «نه صد درصد شما، نه صفر درصد ما. پنجاه درصد. خیرش را ببینید.»
چه سخاوتی. چه عدالتی. چه منطقی.
بر چه اساس و منطقی، ۵۰ درصد؟ چرا ۵۰؟ چرا نه ۱۰۰؟ مگر نه این است که امکانات، زیرساخت‌ها و فعالیت اصلی این شرکت‌ها در خوزستان است؟ مگر نه این است که دود و آلودگی‌شان را خوزستان می‌خورد؟ مگر نه این است، جاده‌شان خوزستانی است، آبشان خوزستانی است؟
پس چرا منابع‌شان باید بین تهران و اهواز نصف شود؟
اگر قرار است تهران با خوزستان شریک باشد، پس باید در همه چیز شریک باشد. در دود. در آلودگی. در گرد و غبار ناشی از فلرها . در آسمان خاکستری اهواز.
اگر قرار است ۵۰ درصد منابع در خوزستان بماند، پس چرا ۵۰ درصد آلودگی هم در تهران پخش نمی‌شود؟ چرا ۵۰ درصد ریزگردها نمی‌رود بالای شهر تهران؟ چرا ۵۰ درصد سرطان‌های ناشی از صنایع، سهم مدیران مرکزنشین نمی‌شود؟
خوزستان، ۸۵ درصد منابع انرژی کشور را در خود دارد. اما وقتی نوبت به گردش مالی می‌رسد، یک «پنجاه درصد» برایش نسخه می‌پیچند. آن هم با لحنی که انگار منت سرش گذاشته‌اند.
«خیرش را ببینید.» یعنی چی؟ یعنی حقِ کامل خوزستان را نصف کرده‌اند و حالا طلبکار هم هستند؟
اگر منطقِ ۵۰ درصدی درست است، پس بفرمایید منابع شرکت‌های تهرانی را هم ۵۰ درصد بیاورند خوزستان. نفت و گاز و فولاد که فقط مال خوزستان نیست؟ مگر این‌ها ثروت ملی نیست؟ پس چرا شرکت‌های تهرانی، سهم خوزستان را از منابع ملی نمی‌دهند؟
نه. این ۵۰ درصد، نه عدالت است، نه منطق، نه اقتصاد. این یک «سازش‌نامه» است میان حقِ مسلم خوزستان و نفوذِ مرکزنشینان. یک معاملهٔ پشت‌پرده که اسمش را گذاشته‌اند «بخشنامه».
آقای همتی، خوزستان واسطه نمی‌خواهد. نه واسطهٔ معاملات ملکی، نه واسطهٔ تصمیم‌گیری مالی. خوزستان فقط حقش را می‌خواهد. همهٔ حقش را. نه نصفش را.
و این حق، نه با «۵۰ درصد»، که با «۱۰۰ درصد» آغاز می‌شود. چون وقتی خوزستان ۱۰۰ درصد آلودگی را می‌خورد، ۱۰۰ درصد منابع هم باید پیش خودش بماند.
وگرنه، این بخشنامهٔ فیفتی‌فیفتی، فقط یک امتیازنامهٔ جدید برای تهران است، در قاب یک «خیر» که فقط به کام مرکز می‌افتد.
