به قلم عبداللحسین کلانتری‌پور
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در روزهای اخیر شاهد اجرای احکام قضایی، از جمله احکام قصاص و اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم خشن، قتل، سرقت مسلحانه و اقدامات علیه امنیت عمومی هستیم؛ اقداماتی که از منظر اجرای قانون و تأمین امنیت جامعه، قابل توجه و تقدیر است.
اجرای احکام قضایی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که حقوق عمومی و جان و امنیت مردم را هدف قرار داده‌اند، می‌تواند پیام روشنی برای مجرمان داشته باشد؛ اینکه امنیت جامعه و جان شهروندان، خط قرمز حاکمیت قانون است و ارتکاب جرائم سنگین بدون پاسخ نخواهد ماند.
در میان محکومان این پرونده‌ها، افرادی حضور داشته‌اند که مرتکب قتل مأموران یا شهروندان شده و برخی نیز سابقه سرقت‌های مسلحانه متعدد داشته‌اند. برخورد قاطع با چنین جرائمی، زمانی می‌تواند اثر بازدارنده خود را نشان دهد که روند رسیدگی قضایی دقیق، مستند، عادلانه و مبتنی بر قانون باشد.
البته موضوع مجازات‌های سنگین، تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود. اگر قرار است قاطعیت قضایی در جامعه به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود، این قاطعیت باید در تمام حوزه‌هایی که امنیت و منافع عمومی را تهدید می‌کنند، با رعایت قانون و بدون تبعیض اعمال شود.
ضرورت ورود جدی دستگاه قضایی به مفاسد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز جامعه، برخورد مؤثر و ملموس با فساد اقتصادی، رانت، سوءاستفاده از منابع عمومی، اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی و افرادی است که با سوءاستفاده از موقعیت خود، سرمایه‌های عمومی و اعتماد مردم را هدف قرار می‌دهند.
مردم زمانی قاطعیت دستگاه قضایی را به‌صورت کامل احساس می‌کنند که نتیجه برخورد با پرونده‌های بزرگ اقتصادی نیز برای آنان روشن و قابل مشاهده باشد. صرف اعلام تشکیل پرونده، صدور هشدار یا وعده برخورد کافی نیست؛ جامعه نیازمند مشاهده روند رسیدگی، صدور احکام قانونی و اجرای آنهاست.
در سال‌های گذشته، نمونه‌هایی از برخورد قضایی با برخی مفسدان اقتصادی و حتی اجرای احکام سنگین وجود داشته است. با این حال، پرسش مهم این است که امروز در برابر پرونده‌های بزرگ اقتصادی چه اتفاقی می‌افتد؟ چه کسانی محکوم شده‌اند؟ چه میزان از اموال عمومی بازگردانده شده است؟ و سرنوشت پرونده‌هایی که افکار عمومی مدت‌ها درباره آنها شنیده است، چه شده است؟
شفافیت در این زمینه می‌تواند از تضعیف اعتماد عمومی جلوگیری کند.
عدالت نباید گزینشی دیده شود
قاطعیت قضایی زمانی بیشترین اثر اجتماعی را خواهد داشت که مردم احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؛ چه فردی که مرتکب قتل و سرقت مسلحانه شده باشد و چه فردی که با فساد اقتصادی، رانت یا سوءاستفاده از منابع عمومی، خسارت گسترده‌ای به جامعه وارد کرده است.
البته نوع جرم، میزان مسئولیت کیفری و مجازات آن باید مطابق قانون و پس از رسیدگی قضایی تعیین شود و نمی‌توان برای همه جرائم نسخه واحدی پیچید. مجازات اعدام نیز تنها در مواردی که قانون مقرر کرده و پس از طی کامل فرآیند دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
آنچه اهمیت دارد، اصل برابری در برابر قانون است.
اگر یک سارق مسلح یا قاتل پس از طی مراحل قانونی با مجازات مقرر در قانون مواجه می‌شود، در پرونده‌های اقتصادی نیز باید رسیدگی با همان جدیت، سرعت و شفافیت دنبال شود و در صورت اثبات جرم، مجازات متناسب با قانون اعمال شود.
مردم نتیجه می‌خواهند، نه صرفاً وعده
مشکلات اقتصادی و معیشتی، تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد. هنگامی که یک فرد یا مجموعه با رانت، فساد یا سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و منابع عمومی، میلیاردها تومان یا مبالغ بسیار کلان را از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌کند، آثار آن تنها متوجه یک پرونده یا یک دستگاه نیست؛ بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی، تولید، اشتغال و معیشت مردم آسیب بزند.
برای همین، مبارزه با فساد اقتصادی باید از مرحله شعار عبور کند و به نتیجه ملموس برسد.
مردم انتظار دارند پرونده‌های اقتصادی بزرگ با جدیت بررسی شوند، اموال تضییع‌شده به بیت‌المال بازگردد، متخلفان در صورت اثبات جرم مجازات شوند و جزئیات روند رسیدگی، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین، برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود.
این موضوع حتی برای خود دستگاه قضایی نیز اهمیت دارد؛ زیرا قاطعیت زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که همراه با شفافیت باشد.
قاطعیت همراه با عدالت و شفافیت
دستگاه قضایی برای حفظ اعتماد عمومی، بیش از هر چیز به دو مؤلفه نیاز دارد: عدالت و شفافیت.
برخورد قاطع با اراذل و اوباش، سارقان مسلح، قاتلان، جاسوسان و مرتکبان جرائم امنیتی در چارچوب قانون، اقدامی مهم برای حفظ امنیت جامعه است. اما در کنار آن، مقابله جدی با مفسدان اقتصادی و کسانی که با سوءاستفاده از منابع عمومی به زندگی و معیشت مردم آسیب می‌زنند نیز باید با همان جدیت دنبال شود.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این اطمینان است که قانون در برابر هیچ فرد، گروه یا صاحب نفوذی عقب‌نشینی نمی‌کند.
قاطعیت قضایی هنگامی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که مردم بتوانند آثار آن را در همه حوزه‌ها ببینند؛ در خیابان، در امنیت عمومی، در مبارزه با سرقت و جنایت و همچنین در اقتصاد و مقابله با فساد.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی در ادامه مسیر خود، علاوه بر استمرار برخورد قانونی با جرائم خشن و تهدیدهای امنیتی، مبارزه با فساد اقتصادی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع عمومی را نیز با جدیت و شفافیت بیشتری دنبال کند.
عدالت زمانی برای مردم باورپذیر است که قانون، بدون تبعیض و در برابر همه یکسان اجرا شود.
به قلم عبداللحسین کلانتری‌پور
