**به قلم عبد الحسین کلانتری‌پور**

# نجومی‌گیری در سایه فقر؛ قضاوت مردم را به بازی نگیرید

این روزها سخن از کمبود منابع، نبود نفت کافی، کسری بودجه و ناتوانی در ادارۀ کشور، بر سر زبان‌هاست. رئیس‌جمهور محترم، آقای پزشکیان، بارها و بارها با صراحت تمام از نبود پول، نبود نفت و نبود امکان برای تأمین نیازهای اساسی کشور سخن گفته‌اند. این اظهارات از سر صداقت و دلسوزی است و جای تقدیر دارد، اما پرسش اینجاست که چرا در همین شرایط، برخی مدیران میانی و پروازی، حقوقی نجومی و غیرقابل‌تصور دریافت می‌کنند که نه‌تنها با شأن جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت خدشه‌دار می‌سازد؟

مهندس یوسفی، از مدیران یکی از محیط‌های اقتصادی کشور، اخیراً در گفت‌وگویی به موضوعی بسیار مهم و دردناک اشاره کرده است. ایشان از مدیری پروازی سخن گفته که حقوق ماهانۀ او در حدود نیم‌میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که نه‌تنها با حقوق کارگران عادی، که حتی با حقوق رئیس‌جمهور نیز قابل قیاس نیست. این تفاوت فاحش، در حالی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعۀ کارگری با حداقل دستمزد، روزگار خود را می‌گذرانند و بسا حقوق یک‌سال آنان، به پای یک‌ماه مزایای این مدیران خاص هم نمی‌رسد.

آقای پزشکیان، که با صداقت کم‌نظیری از نبود منابع می‌گویند، باید بدانند که این مدیران پروازی، با حقوق‌های فوق‌العاده، پیکر مدیریتی کشور را نشانه رفته‌اند. این پدیده نه‌تنها یک تخلف مالی، که یک بی‌عدالتی آشکار و یک زنگ خطر برای نظام حکمرانی است. وقتی یک مدیر، حقوقی معادل حقوق چند ده کارگر دریافت می‌کند، دیگر نمی‌توان او را «مدیر» نامید؛ این رفتار، چیزی جز چپاول بیت‌المال و سوءاستفاده از جایگاه نیست. این افراد، با دریافت این دستمزدهای نجومی، نه‌تنها خدمتی به نظام نمی‌کنند، بلکه چهرۀ جمهوری اسلامی را در نزد مردم مخدوش می‌سازند و زمینه‌ساز بدبینی عمومی می‌شوند.

مردم به‌درستی می‌پرسند که این مدیران چه خیری و برکتی برای کشور داشته‌اند؟ چه پروژه‌ای را به سرانجام رسانده‌اند که استحقاق چنین مزایای سرسام‌آوری را پیدا کنند؟ آیا این حقوق‌های نجومی، بازتابی از کارآمدی و شایستگی آنان است، یا صرفاً محصول رانت‌خواری و سوءاستفاده از خلأهای نظارتی؟

مهندس یوسفی در ادامه با صراحت از آقای مهدی و لزوم افشای عمومی این موارد سخن گفته و تأکید کرده که این مدیران، نه‌تنها کارآمد نیستند، که خائن به بیت‌المال محسوب می‌شوند. ایشان درست می‌فرمایند؛ غارتگران اقتصادی، با استفاده از جایگاه‌های مدیریتی، به راحتی منابع عمومی را به جیب خود می‌ریزند و آن را به نام «حقوق» یا «مزایا» توجیه می‌کنند، حال آنکه این پول‌ها از جیب کارگری بیرون آمده که به سختی مخارج زندگی خود را می‌گذراند.

نکتۀ مهم دیگر، بی‌تفاوتی یا کم‌توجهی دستگاه‌های نظارتی به این پدیده‌هاست. سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس، باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کنند و با این مدیران پروازی برخورد قاطع و قانونی داشته باشند. اگر قرار باشد هر مدیری، با کمترین نظارت، هر حقوقی که دلش خواست تعیین کند و بستگان خود را در مناصب کلیدی بنشاند، پس دیگر فریاد «نداری» و «نبود منابع» چه تأثیری بر ذهن مردم خواهد داشت؟ این تناقض، سخت‌ترین ضربه را به باور عمومی وارد می‌آورد.

از سویی دیگر، مهندس یوسفی اشاره کرده که اگر مدیری واقعاً کارآمد، شایسته و متعهد باشد، چنین اقداماتی از او سر نمی‌زند. مدیر واقعی، کسی است که در سخت‌ترین شرایط، خود را هم‌پای مردم می‌بیند و از هرگونه زیاده‌خواهی و ویژه‌خواری پرهیز می‌کند. مدیران تراز انقلاب، باید ساده‌زیست، خستگی‌ناپذیر و خدمتگزار باشند، نه غارتگر و مرفه‌نشین.

این که برخی از این مدیران، با حقوق‌های فوق‌العاده، در سفرهای داخلی و خارجی، هزینه‌های هنگفتی به بیت‌المال تحمیل می‌کنند و سپس با افتخار از «خدمات» خود سخن می‌گویند، جای بسی تأمل دارد. آیا واقعاً این رفتار، شایستۀ کشوری است که با هزاران مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؟ آیا مردم نباید پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها دریافت کنند؟

مهندس یوسفی تأکید دارد که باید این مدیران را شناسایی، افشا و به مراجع قضایی معرفی کرد. این خواسته، کاملاً به‌حق و منطقی است. مردم باید بدانند که چه کسانی با سوءاستفاده از جایگاه خود، بیت‌المال را غارت می‌کنند و چه کسانی در برابر این غارت‌گران سکوت کرده‌اند. سکوت در برابر فساد، خود نوعی همکاری با آن است.

نکته دیگر اینکه این پول‌های حرام و غیرمنصفانه، نه‌تنها برکتی برای مدیر ندارد، بلکه به یقین در راه ناصواب و غیراخلاقی هزینه خواهد شد و هیچ خیری از آن عاید کشور و نظام نخواهد شد. چگونه می‌توان با پولی که از مسیر نادرست به دست آمده، به فقرا کمک کرد یا پروژه‌های عام‌المنفعه را به پیش برد؟ این تناقضی آشکار است که وجدان عمومی را می‌آزارد.

اینجا پای یک نظام نظارتی کارآمد در میان است. باید پرسید که چرا چنین مدیرانی با چنین حقوق‌هایی، باز هم در جایگاه خود باقی می‌مانند؟ چرا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متبوع، پاسخ‌گو نیستند؟ چرا گزارش‌های حسابرسی و بازرسی، به سرانجام نمی‌رسند؟ مردم دیگر از پاسخ‌های کلیشه‌ای و تکراری خسته شده‌اند و خواستار اقدام عملی هستند.

اینجا وظیفۀ رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضائیه و همچنین رسانه‌های جمعی است که با همدلی و هماهنگی، این پدیده‌ی شوم را ریشه‌کن کنند. آقای پزشکیان، اگر واقعاً باور دارند که منابع کافی وجود ندارد، باید نخستین کسی باشند که با این مدیران نجومی‌گیر برخورد می‌کنند و الگوی مدیریتی را به سمت ساده‌زیستی و عدالت‌محوری هدایت می‌نمایند.

نمی‌توان از یک سو از «نداری» گفت و از سوی دیگر، شاهد زندگی اشرافی و دریافتی‌های نجومی مدیرانی بود که حتی کوچکترین سنخیتی با روحیۀ انقلابی و نظام اسلامی ندارند. این دوگانه‌ها، بزرگترین آفت مشروعیت نظام‌های سیاسی هستند و اگر علاج نشوند، مردم به‌درستی احساس می‌کنند که فریاد آنان به جایی نمی‌رسد.

مهندس یوسفی با این سخنان خود، شجاعتی ستودنی از خود نشان دادند و ضمن تقدیر از اقدام آقای مجتبی در اشاره به این موضوع، از همه مسئولان خواستند که این مدیران را افشا کنند. این افشاگری، اگر همراه با مستندات دقیق و پیگیری حقوقی باشد، می‌تواند آغازی بر پایان این بی‌عدالتی بزرگ باشد.

تکلیف شرعی، قانونی و انقلابی ما، امر به معروف و نهی از منکر است و افشای فساد، بارزترین مصداق آن به شمار می‌رود. اگر کسی بداند که بیت‌المال در حال غارت است و سکوت کند، او نیز در این گناه شریک خواهد بود. پس باید همه، از مسئولان گرفته تا اهالی رسانه و مردم، در این مسیر گام بردارند.

بدون شک، اگر چنین مدیرانی در دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشند و به کار خود ادامه دهند، نه‌تنها پیشرفتی حاصل نمی‌شود، بلکه ریشۀ اعتماد عمومی نیز خشک خواهد شد. مردم به‌درستی می‌پرسند که چرا با وجود این همه ادعای خدمت، باز هم شاهد چنین تخلفات آشکاری هستیم؟ چرا نظام نظارتی، قدرت برخورد با این پدیده‌ها را ندارد؟ این سؤالات، پاسخ‌های شفاف و عملیاتی می‌طلبد.

از این رو، بر همگان فرض است که در برابر این وضعیت، بیتفاوت نباشند. دستگاه قضایی باید به‌سرعت و با قاطعیت وارد عمل شود و مدیران خاطی را به مجازات برساند. مجلس نیز باید قوانین شفاف‌تری برای تعیین سقف حقوق مدیران تصویب کند و جلوی هرگونه افزایش خودسرانه را بگیرد. دولت نیز موظف است که بر عملکرد مدیران زیرمجموعۀ خود، نظارت دقیق داشته باشد و اجازۀ ویژه‌خواری به هیچکس ندهد.

مهندس یوسفی به‌درستی اشاره کرده است که این مدیران، نه‌تنها خیری ندارند، بلکه مفسدانی هستند که چهرۀ نظام را مخدوش کرده‌اند. آنان با سوءاستفاده از جایگاه و امکانات، به دشمنان نظام این بهانه را می‌دهند که جمهوری اسلامی، توانایی مدیریت عادلانه را ندارد. این بزرگترین خیانتی است که یک مدیر می‌تواند به نظام خود بکند.

باید پذیرفت که جامعۀ امروز ایران، از شعارهای توخالی خسته شده و به دنبال عدالت عملی و پاسخ‌های روشن است. مردم دیگر باور نمی‌کنند که همه چیز در بهترین وضعیت است، بلکه با چشمان خود می‌بینند که برخی به راحتی از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و در عین حال، کسی پاسخ‌گو نیست. این ناامیدی و دلسردی، اگر به موقع درمان نشود، به سم مهلکی برای سرمایه‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد.

پس خواهش من از همه‌ی دلسوزان نظام این است که این موضوع را جدی بگیرند و اجازه ندهند که زیاده‌خواهی عده‌ای انگشت‌شمار، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. مدیران باید بدانند که جایگاه آنان امانتی بیش نیست و هرگونه سوءاستفاده از این امانت، خیانت به مردم و نظام است. مردم نیز باید بدانند که بسیاری از مسئولان، دلسوز و خدوم هستند و خوشبختانه با ورود شخصیت‌هایی همچون آقای مجتبی و مهندس یوسفی، امید به اصلاح امور، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

گام نخست، شفافیت است. باید تمامی قراردادها، حقوق‌ها و مزایای مدیران ارشد، به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. این کار، نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه از بروز بسیاری از تخلفات نیز جلوگیری خواهد کرد. شفافیت، بهترین داروی فساد است.

در پایان، بار دیگر از شجاعت مهندس یوسفی و دلسوزی ایشان در افشای این معضل، صمیمانه سپاس‌گزارم و امیدوارم که این فریاد به گوش همه‌ی مسئولان رسیده و زمینۀ برخورد جدی با مدیران پروازی و نجومی‌گیر فراهم آید. ایران اسلامی، شایستۀ مدیریتی پاک‌دست، خستگی‌ناپذیر و عدالت‌محور است و مردم شریف آن، توقع کمتر از این ندارند. بیاییم با هم، از بیت‌المال پاسداری کنیم و اجازه ندهیم که دزدان و غارتگران، میراث انقلاب را به یغما ببرند. این وظیفۀ همگانی ماست.