به قلم: صالح محمدیان

دولت از حمایت کسب‌وکارهای خرد می‌گوید. از رونق فروشگاه‌های محلی. از تقویت معیشت. اما در همان حال، مبالغ کالابرگ را ماه‌هاست پرداخت نکرده است.

فروشندهٔ محله، جنس داده. از حساب خودش، از جیب خودش، برای مشتری آورده. مشتری کالابرگ کشیده. و حالا، ماه‌ها بعد، پولی که قرار بود از خزانه برسد، هنوز نیامده.

نتیجه چیست؟

چک برگشتی. پروندهٔ قضایی. ممنوع‌الخروجی. ورشکستگی. همان چیزهایی که یک تاجر برای فرار از آن‌ها، شب و روز کار می‌کند. اما این بار، نه از بی‌تدبیری خودش، که از بی‌تعهدی دولت.

وقتی کاسب، چکی می‌کشد که پشتش به واریز کالابرگ بند است، و آن واریز نمی‌رسد، او مجرم است یا دولت؟ قانون تجارت، صادرکنندهٔ چک را مسئول می‌داند. اما در عمل، ریشهٔ مشکل را باید در تأخیر دستگاه‌های پرداخت‌کننده جست‌وجو کرد.

این ضربه، در مقیاس اقتصادی، از بمباران کم‌اثرتر نیست. بمباران، مغازه را با خاک یکسان می‌کند. تأخیر در پرداخت، اعتبار مغازه را. و اعتبار، چیزی است که سال‌ها طول می‌کشد تا ساخته شود، و یک چک برگشتی، کافی است تا نابود شود.

مردم در فروشگاه‌ها با واقعیت تلخ‌تری روبه‌رو می‌شوند. هر جا برای دریافت کالابرگ مراجعه می‌کنند، پاسخ می‌شنوند: طلب قبلی دولت واریز نشده. نقدینگی نداریم. جنس کالابرگی نمی‌دهیم.

یعنی خودِ فروشنده، که قرار بود حلقهٔ اتصال مردم و دولت باشد، حالا قربانی این تأخیر شده است. او نه پول دارد، نه جنس. و در این میان، فروشگاه‌های بزرگ و سرمایه‌دار، از وضعیت حداکثر استفاده را می‌برند. کم‌فروشی، گران‌فروشی، و وقتی اعتراض شود، پاسخ می‌دهند: پول ما هم چند ماه در حساب دولت خوابیده است.

این پاسخ، درست است. اما تبدیل به بهانه‌ای برای بی‌کیفیتی و نارضایتی شده است.

دولت در بوق و کرنا می‌کند که از کسب‌وکارهای خرد حمایت می‌کند. اما حمایت، نه با شعار، که با واریز به‌موقع پول ثابت می‌شود. تا وقتی این پول نرسد، هر بیانیه‌ای دربارهٔ حمایت، فقط یک تمسخر است.

کاسب محله، کارمند دولت نیست. اما وقتی کالابرگ می‌پذیرد، عملاً پیمانکار خزانه شده است. و پیمانکاری که طلبش را نگیرد، ورشکست می‌شود. نه به دست دشمن. به دست همان نهادی که قرار بود حامی‌اش باشد.

تأخیر در پرداخت، فقط یک بدهی مالی نیست؛ یک رویهٔ ضدتولید است که کسب‌وکارهای خرد را به زانو درمی‌آورد و میدان را برای رانت‌خواری بزرگ‌ها باز می‌کند. و در این میان، تنها چیزی که باقی می‌ماند، اعتماد از دست‌رفته است. اعتمادی که با هیچ بخشنامه‌ای برنمی‌گردد.