به قلم: صالح محمدیان
در جلسه کارشناسی پروژه کمربند سبز اهواز که روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست فرماندار اهواز و با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و دیگر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم همکاری شرکت‌های استان در تکمیل این طرح تأکید گردید. فرماندار اهواز، با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه، از صنایع خواستند مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنند و با شهرداری اهواز همکاری نمایند.
این تأکید، در جای خود ضروری و ارزشمند است. اما بررسی سابقه این پروژه نشان می‌دهد که این نخستین بار نیست که چنین جلسه‌ای برگزار می‌شود.
در دهه اخیر، چندین استاندار، فرماندار و شهردار از کمربند سبز بازدید کرده و بر اهمیت تکمیل آن با همکاری صنایع تأکید داشته‌اند. با این حال، بخش اعظم این پروژه همچنان بلاتکلیف مانده است. علت اصلی این تعویق، بر اساس اظهارات مکرر شهرداران وقت، عدم انجام تعهدات صنایع بوده است.
این تکرار چرخه «تأکید، تشکیل جلسه، عدم اجرا» نشان می‌دهد که مسئله، فراتر از نبود اراده است. ریشه معضل را باید در نبود یک «چارچوب اجرایی مشخص» جست‌وجو کرد.
نخستین خلأ، به «محدوده جغرافیایی» پروژه بازمی‌گردد. تاکنون مشخص نشده که سهم هر صنعت در کدام بخش از کمربند سبز تعریف می‌شود. بدون تعیین دقیق محدوده، هر صنعت می‌تواند با این استدلال که «سهم من کجاست؟» از اجرای تعهد شانه خالی کند.
دومین خلأ، به «سهم مشخص» هر صنعت مربوط می‌شود. در قوانین بالادستی، از جمله قانون هوای پاک و ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکالیفی برای صنایع در قبال محیط زیست تعریف شده است. اما این تکالیف، در قالب یک «جدول سهم‌بندی استانی» ترجمه نشده و هر صنعت، سهم خود را نامعلوم می‌داند.
سومین خلأ، نبود «بازه زمانی مشخص» برای اجرای تعهدات است. تأکید بر «لزوم همکاری» بدون تعیین یک تقویم اجرایی، در عمل به تعویق بی‌پایان منجر می‌شود. تجربه پروژه‌های مشابه نشان می‌دهد که هر تعهد بدون زمان‌بندی، در اولویت‌های بعدی سازمان‌ها جایگاهی ندارد.
چهارمین خلأ، نبود یک «سازوکار نظارتی» برای پیگیری تعهدات است. زمانی که نهاد ناظر مشخص نباشد، صنایع می‌توانند با ارجاع به مشکلات مالی، اولویت‌های دیگر یا ابهامات فنی، اجرای تعهد را به تعویق بیندازند.
برای خروج از این چرخه، پیشنهاد مشخص آن است که فرمانداری اهواز، در یک اقدام عملی، سه گام را در دستور کار قرار دهد:
گام نخست، تعریف دقیق محدوده جغرافیایی کمربند سبز و تقسیم آن به قطعات مشخص، بر اساس وسعت و ظرفیت هر صنعت.
گام دوم، تخصیص هر قطعه به یک صنعت مشخص، در قالب یک «تفاهم‌نامه الزام‌آور» با قید بازه زمانی مشخص برای اجرا.
گام سوم، تعیین شهرداری اهواز به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای تفاهم‌نامه‌ها، با الزام به ارائه گزارش پیشرفت دوره‌ای به فرمانداری.
اجرای این سه گام، می‌تواند از تکرار جلساتی که هر بار با تأکید بر «لزوم همکاری» پایان می‌یابد، جلوگیری کند. تجربه پروژه‌های موفق در سایر کلان‌شهرها نشان می‌دهد که تفکیک سهم، تعیین زمان و مشخص کردن ناظر، سه رکن اصلی در اجرای تعهدات صنایع است.
واقعیت این است که کمربند سبز اهواز، یک پروژه زیست‌محیطی نیست؛ یک ضرورت حیاتی برای شهری است که سال‌ها با گردوغبار و آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کند. هر روز تعویق در اجرای این پروژه، هزینه‌ای است که شهروندان اهواز آن را با سلامت خود می‌پردازند. تعیین تکلیف محدوده، سهم و زمان، نخستین گام در مسیر تبدیل تأکیدهای مکرر به اقدام عملی است.
