حاشیهنشینی در ایران دیگر یک پدیده محدود یا استثنایی نیست؛ واقعیتی است گسترده، عمیق و ساختاری که بنا بر آمار رسمی، بیش از هفت میلیون نفر از جمعیت کشور را درگیر کرده است. سکونتگاههای غیررسمی، که عمدتاً در حاشیه کلانشهرها و شهرهای صنعتی رشد کردهاند، اکنون به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور بدل شدهاند.
حاشیهنشینی صرفاً معادل با فقر نیست، بلکه اغلب نتیجه ضعف در سیاستگذاریهای زمین، نبود نظام کارآمد آمایش سرزمین، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و نادیدهگرفتن حق طبیعی مردم برای دسترسی به سرپناه است. در بسیاری از شهرهای کشور، فرصتهای شغلی، تمرکز خدمات، و امکانات رفاهی به گونهای توزیع شدهاند که مردم را ناگزیر به مهاجرت و اسکان در حاشیهها کردهاند.
از سوی دیگر، دلالی زمین و سوداگری بیضابطه در بازار مسکن نیز به آتش بحران دامن زده است. در غیاب نظارت جدی و سیاستگذاری قاطع، عدهای معدود با خرید و فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی، عملاً به تولیدکننده غیررسمی سکونتگاه بدل شدهاند. چنین رفتارهایی نهتنها اقتصاد شهری را به مخاطره میاندازد بلکه زیرساختهای شهری را نیز فرسوده میکند.
نکته مهم و قابل تأمل در اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی، تأکید بر «حق سکونت» در این بافتهاست. به رسمیت شناختن این حق، بهمعنای پذیرفتن واقعیت موجود، و حرکت بهسوی اصلاح تدریجی آن از مسیر بازآفرینی شهری، تأمین خدمات پایه، و تقویت سرمایه اجتماعی ساکنان این مناطق است. تجربههای جهانی نیز نشان دادهاند که سیاستهای سلبی و برخوردهای قهری با سکونتگاههای غیررسمی تنها موجب تعمیق بحران، بیاعتمادی و آسیبهای بیشتر اجتماعی میشود.
برای مقابله مؤثر با این چالش، لازم است نگاه ملی به مسئله حاشیهنشینی، از یک تهدید امنیتی صرف، به یک فرصت برای اصلاح سیاستهای توسعه شهری تغییر یابد. راهحل در برنامهریزی مشارکتی، توانمندسازی ساکنان، توسعه متوازن منطقهای و اصلاح ساختار اقتصادی شهرهاست. آنچه مسلم است، چشمپوشی از واقعیت پرجمعیت و محروم سکونتگاههای غیررسمی، نهتنها منصفانه نیست، بلکه از منظر ملی نیز خسارتبار خواهد بود.
این زخم پنهان شهرهای ما، نیازمند درمانی ریشهای، انسانی و جامع است.
منوچهربرون کارشناس ارشد رسانه
