سید محمد درستان
کارشناس ارشد مهندسی عمران،
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور

ص ۱
منابع آب‌ زیرزمینی ایران از ذخایر استراتژیک محسوب شده و نقش اساسی و حداکثری در تامین مصارف آب دارد. این در حالی است که در دهه‌های گذشته حدود ۱۳۶ میلیاردمترمکعب از ذخایر غیرقابل تجدیدپذیر مصرف شده است؛ موضوعی که باید خیلی مورد توجه واهمیت قرارگیرد که پایان آب‌های زیرزمینی به معنای وقوع حوادث و پیامدهای جبران ناپذیر است.
طی ۵۰ سال، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، سبب شده است که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کاسته شود. افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها و شور شدن منابع آب زیرزمینی را به‌دنبال دارد.
نشست زمین علاوه بر خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و ابنیه وارد می‌کند، خسارت جبران‌ناپذیری برای آبخوان‌ها دارد، چرا که نشست زمین به‌ معنی پرشدن حفره‌های خالی بین دانه‌های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان است و دیگر امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.
نکته نگران کننده این است که فرونشست عارضه ای است که سالها بعد از افت آب سطح زیرزمینی خودش را نشان می دهد ، هم اکنون دشت اصفهان و قسمت‌های جنوبی تهران هم دچار فرونشست شده و عامل ایجاد کننده این فرونشست سال‌ها قبل اتفاق افتاده است.
عامل اصلی که باعث بروز چنین پدیده‌ای شده بهم خوردن تعادل بین منابع و مصارف است یعنی بیشتر از آنچه سفره تعذیه می‌کند، برداشت صورت می‌گیرد و این برداشت بر اثر استفاده از چاه‌های مجاز یا چاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، چاه‌های غیرمجاز که اصولا در حسابداری آب محاسبه نشده است، یعنی از پتانسیل آبی بیش از آن مقدار مصرف گردیده است
چاه های غیرمجاز عارضه‌ای هستند که حسابداری آب را بر هم می زنند و به دلیل اینکه در برنامه مصرف قرار نداشتند، باعث مصرف بیش از مقدار تعریف شده شدند. چاه های مجاز نیزعلاوه بر اینکه اضافه برداشت دارند یعنی بیش از آن مقداری که برایشان تعیین شده دارند مصرف می کنند. ، ازاین رو باید پروانه چاه های موجود اصلاح و تعدیل شود. یعنی براساس مصوبات شورای عالی آب که چگونگی و مقدار برداشت برای به تعادل رساندن سفره ها را تکلیف کرده است، میزان برداشت آب را تعریف مدیریت کنیم.
باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا حداکثر ۷۵ درصد مصرف آب تجدیدپذیر مصرف شود و ۲۵ درصد به نفع سفره باقی بماند. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید براین اساس پروانه چاه ها را اصلاح کنیم. عامل اصلی بر هم خوردن این تعادل چاه‌های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه‌های مجاز هستند.
طبق آمار کمیسیون مجلس از مجموع ۹۰۰ هزار چاه آب در کشوردر حدود ۵۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز وجوددارد که برداشت کل آنها سالانه حدود۴۵میلیارد مترمکعب ازمنابع آب زیرزمینی می باشد ، این رقم معادل ۵۵ درصد از کل مصرف آب کشور در یک سال است .
سالانه حدود ۱۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز را مسدود می گردد.
قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در سال ۱۳۸۹ تصویب شدو براساس آن همه چاه‌های کشاورزی غیرمجازی که قبل از سال ۱۳۸۵ حفر شده بودند، باید براساس ظرفیت آبی دشت به آن‌ها پروانه داده می شد، از سال ۱۳۸۹ بحث شناسایی این چاه ها و پروانه‌دار شدن و تعیین تکلیف کردن این چاه ها آغاز شد، ولی متاسفانه به‌دلیل اینکه سفره های آب زیرزمینی پتانسیل لازم برای صدور پروانه را نداشتند، روند تعیین تکلیف چاها با سرعت انجام نشد.
یکی از مواد قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۴۵ آن است که در این ماده جرایم و برخورد با کسانی که کار غیرقانونی و جرایم آبی انجام می دهند، مطرح شده است اما جرایمی که در این ماده در نظر گرفته شد خیلی تاثیرگذار و بازدارنده نیست. حدود سال ۱۳۹۵ اصلاحیه قانون ماده ۴۵ تهیه شد اما در فرآیند تصویب و تایید توسط مراجع ذینفع ماند. تجربه نشان می دهد، اگر موادی مثل ماده ۴۵ اصلاح شود، تاثیر زیادی در جلوگیری از بروز این تخلفات آبی داشته باشد. به عبارتی قانون باید بازدارنده باشد اگر قانون بازدارنده نباشد، مشکل حل نخواهد شد. اگر بخواهیم به سایر مواد قانونی که تاثیرگذار هستند اشاره کنیم، می توانیم به بند الف تبصره ۸ قانون مدیریت بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کنیم که در این بند عنوان شده است، باید چاه مجازی که می خواهد آبیاری تحت فشار انجام دهد کنتور نصب کند و اصلاح و تعدیل نیاز ندارد.
طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی از سال ۱۳۹۴ در وزارت نیرو شروع شد.(ص ۲)
طرح یاد شده شامل ۱۵ پروژه است، ۱۱ پروژه این طرح برعهده وزارت نیرو است که باید انجام شود و ۳ پروژه دیگر برعهده وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه برعهده سازمان زمین شناسی قرار گرفته و پروژه های مهم مربوط به وزارت نیرو شامل نصب کنتور، انسداد چاه های غیر مجاز و گروه‌های گشت و بازرسی، مدیریت، مشارکت تعریف شده است.
که حدود ۶۰ درصد اعتبارات طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برای گشت و بازرسی هزینه می شود.
واین نشان می‌دهد که اعتبارات فوق متناسب نیست.
♦️ لذا با این شرایط بحرانی نیاز به تغییر اساسی درکلیه رویکردها در بخش کشاورزی وحکمرانی آب اعم از کاشت محصولات، برداشت آب های زیرزمینی ،اشتغال وسایر موارد مرتبط می باشد.
مصرف کردن ۹۰ درصد منابع آب در بخش کشاورزی بدون افزایش راندمان و تغییر الگوی کشت، باعث توسعه کشور نمی شود. در بخش کشاورزی باید محصولات استراتژیک تولید وکشاورزی به سمت کشاورزی نوین پیش برود.
همچنین جهت کاهش تمرکز بر برداشت آب زیرزمینی باید اشتغال جایگزین را در این بخش در نظر گرفت .
اشتغال در بخش کشاورزی به ازای هر سه لیتر بر ثانیه آب یک شغل مکفی در بخش کشاورزی ایجاد می شود اما در بخش صنعت به ازای دو دهم لیتر بر ثانیه، دو و نیم شغل مکفی ایجاد می شود.
درحالی که سهم صنعت از منابع آب سه درصد است. بسیار هم متقاضی منابع آب جدید برای توسعه صنعت هستند و متاسفانه به هیچ کدام از این درخواست‌ها نمی توان پاسخ داد.اگر خواستار اتفاق مهمی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی هستیم، باید در تخصیص منابع آب نیزتجدید نظر گردد.