نویسنده: توفیق امیری
تا جایی که اطلاع دارم مأموران اجرائیات شهرداری ضابط قضایی عام محسوب نمی‌شوند آنها فقط در حدود شرح وظایف محدودی که مطابق آیین‌نامه‌های داخلی شهرداری محول شده میتوانند عمل کنند. بنابراین اگر شهرداری برای تخلیه یا پلمب دکه مرحوم احمد بالدی حکم قضایی داشته باشد، اجرای آن باید با همکاری ضابطان قضایی رسمی *(نیروی انتظامی)* انجام میشد.زیرا مأموران شهرداری به تنهایی صلاحیت اجرای حکم قضایی اینجور مواردی را ندارند. بنابراین، اقدام مستقیم مأموران اجرائیات شهرداری در تخلیه و برخورد فیزیکی، بدون حضور ضابط قضایی رسمی، می‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی آنها تلقی شود.
موضوع دیگری که در این شبکه های مجازی مشاهده کردم . در صورت صحت رفتار تمسخرآمیز و تحریک‌آمیز مأمور در دادن فندک یا تشویق به خودسوزی آن مرحوم بوده است که می‌تواند تحت عنوان تحریک به خودکشی یا رفتار مجرمانه منجر به نتیجه زیانبار بررسی شود. بحث دیگر عدم اقدام مأموران برای خاموش کردن آتش یا جلوگیری از مرگ آن جوان می‌تواند مصداق ترک فعل مجرمانه باشد. زیرا درحقوق کیفری آمده اگر شخصی بتواند از وقوع جرم یا آسیب شدید جلوگیری کند و عمداً اقدامی نکند، مسئولیت کیفری دارد. تا جاییکه در این شبکه های مجازی دیدم وخواندم مأموران شهرداری نه تنها اقدامی برای نجات او از خودسوزی نکردند، بلکه مانع دخالت مادر آن مرحوم هم برای نجات او از خود سوزی شده اند؛ این رفتار می‌تواند به عنوان مباشرت یا مشارکت در قتل غیرعمد به علت ترک فعل تحلیل شود.
با توجه به توضیحات گفته شده خانواده مرحوم بالدی میتوانند علیه شهرداری و مأموران اجرائیات دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند. و مبنای این مسئولیت تقصیر در انجام وظیفه اجرای حکم بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون حضور ضابط قضایی رسمی و رفتار خلاف شان و تحریک آمیز ماموران شهرداری و همچنین ترک فعل در جلوگیری وآسیب آن مرحوم طرح شود
در پایان قابل ذکر است که شهرداری به عنوان کارفرما و مأموران به عنوان عامل مستقیم، مسئول جبران خسارت وارده اعم از دیات، و خسارت معنوی و مادی خواهند بود.
نکته مهم دیگری که به ذهن میرسد این است که اگر ثابت شود دستور تخلیه دکه مرحوم احمد بالدی بدون رعایت قانون یا بدون هماهنگی با ضابط قضایی صادر شده، شهردار نیز در معرض مسئولیت اداری و کیفری قرار دارد .
