نویسنده: توفیق امیری
بحران آلودگی هوا در خوزستان در ماه‌های اخیر، آثار شدیدی بر نظام آموزشی و سلامت عمومی این استان برجای گذاشته است. بنا بر آمار رسمی، حدود یک‌سوم روزهای تحصیلی مدارس در نیم‌سال جاری به تعطیلی کشیده شده است. این تعطیلی‌های پی‌در‌پی، نشانه‌ای از ناتوانی ساختاری در مدیریت بحران محیطی و آموزشی است. هشدارهای مکرر مسئولان آموزش‌وپرورش مبنی بر غیرکارآمد بودن تعطیلی مدارس، گویای ضعف در سیاست‌گذاری میان‌دستگاهی و نبود سازوکارهای جایگزین آموزشی پایدار است.
مطالعات متعددی در سطح ملی و بین‌المللی تأکید دارند که مواجهه مزمن با هوای آلوده نه تنها سلامت جسمی، بلکه عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. یافته‌های میدانی از خوزستان، کاهش ضریب هوشی تا ۱۶ واحد در دانش‌آموزان ساکن مناطق آلوده را گزارش کرده‌اند. در کنار این، رشد بیماری‌های تنفسی، آلرژی‌ها و اضطراب‌های مزمن در میان دانش‌آموزان، نشان‌دهنده پیوند مستقیم آلودگی محیطی با بهداشت روانی و کارایی آموزشی است.
مقایسه داده‌های کنکور سراسری ۱۴۰۴ میان استان‌های کشور نیز بُعد آموزشی این نابرابری را عیان می‌سازد. در حالی که استان‌هایی با وضعیت زیست‌محیطی مطلوب‌تر مانند آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان میانگین قبولی بالای ۲۰ درصد دارند، نسبت قبولی خوزستان به حدود ۱۳.۸ درصد محدود شده است. این اختلاف آماری، انعکاسی از شکاف عدالت آموزشی در کشور است.
تعارض آلودگی با حق بنیادین بر آموزش
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به تأمین آموزش و پرورش رایگان و برابر برای همه می‌داند. در چنین چارچوبی، تعطیلی مکرر مدارس به‌دلیل آلودگی، مصداق نقض غیرمستقیم این حق بنیادین تلقی می‌شود. از دیدگاه حقوق عمومی، هر عاملی که دسترسی برابر به آموزش را مختل کند، در تعارض با اصل عدالت آموزشی است. استمرار وضعیت کنونی در خوزستان، نوعی «نابرابری ساختاری» میان مناطق کشور ایجاد کرده که دولت مکلف به رفع آن است.
اصل ۵۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، دولت و دستگاه‌های اجرایی را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل آلودگی ملزم کرده‌اند. عدم اجرای کامل این الزامات، مصداق ترک فعل اداری و در نتیجه، ایجاد مسئولیت حقوقی دولت است. افزون بر آن، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، آلودگی هوا را در زمره تهدیدهای علیه بهداشت عمومی آورده و برای عاملان آن مسئولیت کیفری پیش‌بینی کرده است. از این منظر، تداوم وضعیت موجود در خوزستان، نه صرفاً یک ناکامی مدیریتی، بلکه نقض آشکار تکلیف قانونی در قبال سلامت عمومی است.
طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، هرگونه کوتاهی در صیانت از سلامت جسمی یا روانی کودکان، جرم‌انگاری شده است. به‌تبع این حکم، نهادهای مسئول باید از منظر حمایتی نیز در قبال کودکان مناطق آلوده پاسخ‌گو باشند. اهمال در این زمینه، می‌تواند واجد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دستگاه‌های اجرایی باشد.
با وجود گذشت بیش از هفت سال از تصویب قانون هوای پاک، تحقق اهداف آن به دلیل موانع اجرایی، ضعف نظارت نهادی و عدم شفافیت در پاسخ‌گویی دستگاه‌های آلاینده با شکست مواجه شده است. در خوزستان، سازوکار مشترکی برای هماهنگی میان وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت وجود ندارد. نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب است که در آن دانش‌آموزان قربانی تعارض میان سیاست‌های محیطی و آموزشی می‌شوند.
در بعد آموزشی نیز، وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک مبنی بر تداوم آموزش در شرایط اضطرار، به‌صورت مؤثر عمل نکرده است. فقدان زیرساخت‌های آموزش آنلاین، ضعف در دسترسی برابر به تجهیزات دیجیتال و نبود برنامه‌ریزی جبرانی برای مناطق بحرانی، موجب شده نابرابری آموزشی تعمیق یابد.
