از حماقت فردی تا هزینه ملی: باید با ناراضی‌تراشان برخورد جدی کرد؛
با کارگزاران نادان و ناقص‌العقلی که آبروی نظام را به بازیچه بگیرند، با حداکثر شدت قانون برخورد شده تا درس عبرتی برای تمام دستگاه‌ها باشد؛
مقدمه: ضرورت برخورد قاطع با کارگزاران ناراضی‌تراش؛
حکمرانی در هر نظام سیاسی، موکول به وجود کارگزاران کارآمد، مسئولیت‌پذیر و متعهد است. رفتارها و تصمیمات فردی عناصر این سیستم، گاه می‌تواند آثاری فراتر از حوزه مسئولیت شخصی داشته باشد و هزینه‌های سنگین سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای کل نظام به همراه آورد. در این میان، اقدامات نسنجیده، غیرحرفه‌ای و خارج از چارچوب قانون و شرع تعدادی از کارگزاران، گویی تیشه‌ای است که به ریشه اعتماد عمومی و مشروعیت نظام می‌زند. از این رو، این نوشتار بر آن است تا با واکاوی یکی از این مصادیق اخیر، بر این اصل انکارناپذیر پای بفشارد که جمهوری اسلامی گاهی چوب تعدادی احمق، نادان و ناقص‌العقل ناراضی‌تراش را می‌خورد و تنها راه برون‌رفت از این چالش، برخوردی بسیار تند، جدی و همراه با مجازات‌های سنگین و علنی با این عوامل است تا عبرتی برای سایر کارگزاران ناراضی‌تراش باشد.
تحلیل مسئله: از خطای فردی تا بحران ملی؛
گاهی یک رفتار موضعی و اشتباه یک مأمور یا مدیر در نقطه‌ای، می‌تواند به عاملی برای ایجاد نارضایتی عمیق، شعله‌ور کردن احساسات عمومی و ایجاد بحرانی تمام‌عیار تبدیل شود. این اتفاق دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که کارگزاران نظام، نه بر اساس موازین قانونی و اخلاقی، بلکه از روی جهل، حماقت و فقدان درک صحیح از موقعیت حساس خود و پیامدهای اقداماتشان عمل می‌کنند. چنین افرادی، «ناراضی‌تراش» هستند؛ یعنی کسانی که با دست خود، بذر بی‌اعتمادی و خشم را در میان مردم می‌کارند و کل نظام را در معرض اتهام و هجمه قرار می‌دهند. هزینه مهار کردن بحران‌های ناشی از این رفتارها، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اعتباری، به مراتب بیشتر از پیشگیری از آن از طریق نظارت و مجازات شدید است.
مصداق عینی: فاجعه خودسوزی در اهواز؛
نمونه تراژیک و اخیر این مسئله، حادثه اسفبار خودسوزی «ا.ب» در اهواز بود. بر اساس گزارش‌ها، این اقدام در پی برخوردی غیرانسانی و زشت از سوی مأموران شهرداری رخ داد. فیلم ثبت‌شده از این واقعه، که متأسفانه کرامت انسانی را به صورتی تأسف‌باری زیر سؤال برد، تصویری را به نمایش گذاشت که با هیچ یک از اصول اسلامی، عرفی و عقلانی قابل ثبول نیست. هرچند که عمل خودسوزی به خودی خود، اقدامی مذموم و غیرقابل قبول از منظر عقل، شرع و عرف است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، اما این سؤال اساسی را باید پرسید: چه عاملی یک جوان را به ناامیدی مطلق و انجام چنین اقدام هولناکی سوق می‌دهد؟!
هیچ یک از نزدیکان و آشنایان «ا.ب» تصور نمی‌کردند وی دست به چنین کاری بزند. این امر به وضوح نشان می‌دهد که رفتار خشن، تحقیرآمیز و غیرقانونی آن مأموران، چگونه می‌تواند زندگی فردی را نابود کند، خانواده‌ای را به عزا بنشاند و کل یک استان و حتی کشور را تحت تأثیر شوک ناشی از خودش قرار دهد. این حادثه، آتشی بود که یک جرقه از سوی عده‌ای کارگزاران نادان و جاهل آن را روشن کرد ولی الحمدلله با درایت مقامات ارشد مانند رئیس‌جمهور و استاندار خوزستان و خانواده و طایفه وی، از تبدیل شدن به یک بحران گسترده‌تر جلوگیری شد. اما این پایان ماجرا نیست. این واقعه یک زنگ خطر جدی است.
لزوم مجازات علنی و سخت: یک ضرورت راهبردی؛
رفتارهای احمقانه چند کارگزار دولتی نباید و نمی‌تواند کل نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد. اما این امر محقق نمی‌شود مگر با یک واکنش سیستماتیک و قاطع. تجربه کشورهای مختلف جهان، حتی آنهایی که ادعای دموکراسی دارند، نشان می‌دهد که با متخلفان و مأمورانی که باعث بی‌آبرویی دولت و ایجاد بحران می‌شوند، با شدیدترین وجه ممکن برخورد می‌شود. این برخوردها غالباً به صورت علنی و با اطلاع‌رسانی گسترده انجام می‌پذیرد تا هم عدالت اجرا شده باشد و هم بازدارندگی برای سایرین ایجاد کند.
نظام نباید چوب حماقت کارگزاران ناقص‌العقل را بخورد؛
برای نظام جمهوری اسلامی این ضرورت حتی پررنگ‌تر است. باید برای تمامی کارگزاران، از پایین‌ترین تا بالاترین رده، «دوره‌های آموزشی و تربیتی» گذاشته شود. منظور از دوره، خط قرمزهای مشخص، آموزش‌های مستمر اخلاق حرفه‌ای و تبیین پیامدهای اقدامات شخصی برای امنیت ملی است. اما این آموزش به تنهایی کافی نیست. مکمل آن، باید یک سیستم نظارتی قدرتمند و یک دستگاه قضایی بی‌طرف و سریع باشد که در صورت تخطی هر یک از کارگزاران از این موازین، بدون ملاحظه و با شدت تمام وارد عمل شود. مجازات این افراد باید آن چنان سنگین باشد که هرگز هیچ مأمور یا مدیری جرأت نکند با رفتارهای غیرانسانی و خارج از چارچوب، آبروی نظام را خرج جهل و حماقت شخصی خود کند.
نتیجه‌گیری: کارگزاران خاطی به شدیداً مجازات شوند؛
حادثه خودسوزی «ا.ب» یک تراژدی انسانی و یک شکست مدیریتی برای بدنه کارگزاری نظام بود. این واقعه به وضوح نشان داد که چگونه حماقت و رفتار غیرمسئولانه عده‌ای محدود، می‌تواند هزینه‌ای گزاف را بر پیکره ملت و نظام تحمیل کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند و نباید آبرو و اعتبار خود را قربانی نادانی و کج‌روی عناصر نالایق در بدنه خود کند. بنابراین، برخورد تند، جدی و علنی با عوامل ناراضی‌تراش، با مجازات‌های سنگین و بدون اغماض، نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر است. اعلام عمومی این برخوردها، درس عبرتی خواهد بود برای همه کارگزاران که بدانند در قبال کوچک‌ترین تخلف و رفتار خلاف شرع و قانون، با قاطعیت تمام مجازات خواهند شد. تنها در این صورت است که می‌توان از تکرار چنین فجایع و هزینه‌های سنگین پیشگیری کرد و مانع شد که چوب لنگه نادانان را نظام بابت اشتباهاتشان بخورد.
صادق سلامت دوم
روزنامه‌نگار
۲۴ آبانماه ۱۴۰۴
