به قلم عبدالحسین کلانتری پور

در روزگار ما که غبار ابهام بر بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نشسته است، پرسش‌هایی بنیادین بار دیگر پیش روی جامعه قرار گرفته:
آیا ما به‌عنوان جامعه‌ای مسلمان، در انجام مسئولیت‌های دینی، اجتماعی و حکومتی خود ایستاده‌ایم؟
آیا نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی ما وظایف خویش را مطابق عدالت علوی پیش می‌برند؟
و آیا اقتصاد کشور، که امروز زیر دست دلالان، واسطه‌گران و سوداگران گرفتار شده، از نظارت و تدبیر مسئولانه برخوردار است؟

این پرسش‌ها تنها دغدغه‌ی سیاسی نیست؛ ریشه در ایمان و جهان‌بینی ما دارد. ایمان ما با عدالت گره خورده است. عدالت بدون نظم و مسئولیت‌پذیری محقق نمی‌شود، و مسئولیت‌پذیری بدون نظارت و اجرای قانون، معنای واقعی پیدا نمی‌کند.

۱. اهمیت اجرای احکام الهی و نگاه کلان دینی

در آموزه‌های دینی آمده است که اجرای حکم خدا، حتی اگر برای گروهی دشوار یا سنگین به نظر برسد، سرچشمه‌ی خیر، برکت و آرامش اجتماعی است.
چرا جامعه‌ای که خود را شیعه‌ی اهل بیت می‌داند، در برابر برخی حکم‌های الهی دچار تردید می‌شود؟
آیا ما خود را مؤمن می‌دانیم، اما در لحظه‌ی عمل، ترس از پیامدهای ظاهری، بر یقین ما غلبه می‌کند؟

در روایات آمده است که «اجرای یک حکم الهی، باران رحمت را بر چهل روز نازل می‌کند.» این سخن تنها تعارف نیست؛ بیانگر پیوند میان عدالت، ایمان و برکت اجتماعی است. اگر جامعه در بند ظلم، فساد و بی‌قانونی گرفتار شود، نه طبیعت یاری‌گر خواهد بود و نه اقتصاد.

ایمان حقیقی یعنی ایستادن پای احکام الهی؛ نه بر اساس سلیقه، بلکه بر اساس اصول قرآن، نهج‌البلاغه و سنت اهل‌بیت.

۲. مسئولیت حکومت اسلامی و جایگاه جمهوری اسلامی

حفظ نظام اسلامی، در نگاه امام راحل، مسئولیتی بنیادین بود؛ آن‌چنان که فرمود:
«حفظ جمهوری اسلامی از حفظ جان امام زمان نیز مهم‌تر است.»
این جمله نه از باب برتری‌جویی، بلکه از منظر صیانت از زمینه‌های ظهور، امنیت جامعه و اقامه‌ی عدالت گفته شد.

اگر نظام اسلامی آسیب ببیند، جامعه پراکنده، بی‌پناه و رها خواهد شد.
امروز، میلیون‌ها انسان در ایران به‌عنوان شیعه زندگی می‌کنند و نگاهشان به کارآمدی این نظام دوخته شده است.
اما این نظام، همچون هر ساختار انسانی، دارای ضعف‌هایی نیز هست؛ ضعف‌هایی که باید با اصلاحات عالمانه، دلسوزانه و عمل‌گرایانه درمان شوند.

۳. اقتصاد در چنگال سوداگری؛ نقد وضعیت بازار

دلار، سکه، طلا، کالاهای اساسی، محصولات خوراکی…
هر روز قیمت‌ها همچون موجی متلاطم بالا می‌روند.
چه کسی این تلاطم را مدیریت می‌کند؟
چرا اقتصاد ما در دست دلالانی افتاده که نه تولید می‌کنند، نه ارزش افزوده‌ای برای کشور دارند و نه خیر و برکتی برای جامعه؟

بازار در بسیاری از حوزه‌ها نه در اختیار تولیدکننده است و نه در اختیار دولت؛ بلکه در چنگال واسطه‌هایی است که قیمت را از روی طمع تعیین می‌کنند. تولیدکننده بیچاره یک قیمت تعیین می‌کند، اما در مسیر توزیع، عددها دگرگون می‌شود و مصرف‌کننده با قیمت‌های ده‌ها درصد بالاتر مواجه می‌شود.

چگونه است که یک کلیپ یا شایعه در فضای مجازی، می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت قیمت یک کالا را دگرگون کند؟
چرا نظارت، کنترل و ابزارهای قانونی به‌موقع به کار گرفته نمی‌شود؟

۴. نقش دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه

دولت شعار عدالت داده است؛ مردمی که رأی داده‌اند حق دارند نتیجه‌ای ملموس ببینند.
قوه‌ی قضاییه مسئول برخورد با اخلالگران اقتصادی است.
مجلس وظیفه دارد وزرای ناکارآمد را استیضاح کند یا راه را برای اصلاح ساختاری باز بگذارد.

اما این روزها، به نظر می‌رسد نوعی انفعال بر جریان مدیریت اقتصادی سایه انداخته است.
وزارتخانه‌هایی چون اقتصاد، کشاورزی، راه، کار و صنعت، هر یک با چالش‌هایی اساسی مواجه‌اند.
اگر وزیری توانمند نیست، باید کنار گذاشته شود.
اگر توانمند است، باید حمایت شود تا کار را پیش ببرد.
اما نه بلاتکلیفی مفید است و نه تسامح در قبال سوءمدیریت.

۵. آموزه‌ی امیرالمؤمنین درباره‌ی فساد؛ مسئولیت چندگانه

در نهج‌البلاغه آمده است که اگر جامعه‌ای دچار فساد و انحراف می‌شود، تقصیر تنها بر گردن یک گروه نیست.
امام علی(ع) پنج گروه را مسئول می‌شمارد:

1. قضات – اگر عدالت را درست اجرا نکنند.

2. علما – اگر هدایت نکنند و سکوت اختیار نمایند.

3. مأموران و کارگزاران حکومت – اگر پاک‌دست و درستکار نباشند.

4. بازاریان – اگر اخلاق اقتصادی را زیر پا بگذارند.

5. زاهدان – اگر فقط به زهد فردی بسنده کنند و نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشند.

اگر این پنج گروه وظیفه‌ی خود را انجام نمی‌دادند، جامعه گرفتار ظلم، تبعیض، فساد، اختلاس و بی‌نظمی می‌شد.
آیا امروز ما کمبود این مسئولیت‌پذیری را لمس نمی‌کنیم؟

۶. ضرورت بازگشت به “اصول” نه “سلیقه‌ها”

بزرگ‌ترین خطر برای جامعه‌ی دینی، آن است که تصمیم‌ها بر اساس سلیقه‌های فردی اتخاذ شود نه اصول.
حجاب، اقتصاد، عدالت و آزادی… هر یک قانون دارد و معیار آن قانون است، نه برداشت شخصی.
اگر قانون مبنا قرار گیرد، جامعه به آرامش می‌رسد.
اگر سلیقه مبنا شود، جامعه دچار هرج‌ومرج می‌شود.

۷. رسالت رسانه و مسئولیت آگاهی‌بخشی

رسانه‌ها موظف‌اند هشدار دهند، تذکر دهند و آگاهی بسازند.
رسانه قرار نیست جای دولت بنشیند، اما وظیفه دارد صدای مردم باشد و مطالبه‌گری کند؛ بی‌آن‌که خود آلوده‌ی سیاست‌زدگی یا منفعت‌طلبی شود.

۸. سخن پایانی: جامعه‌ی سالم، محصول عمل مسئولانه

اگر پنج گروهی که امیرالمؤمنین نام بردند به وظیفه‌ی خود عمل کنند؛
اگر دولت اراده‌ی جدی برای اصلاح اقتصادی به کار گیرد؛
اگر دستگاه قضایی با اخلالگران قاطعانه برخورد کند؛
اگر بازار اخلاق اقتصادی را پاس بدارد؛
و اگر مردم نیز همراهی کنند؛

آنگاه جامعه‌ای خواهیم داشت که نه تورم افسارگسیخته دارد، نه بی‌عدالتی، نه سوءمدیریت، و نه ناامنی اقتصادی.
جامعه‌ای که در آن معنویت با عدالت، و ایمان با عمل جمع می‌شود.
جامعه‌ای که شایسته‌ی نام جمهوری اسلامی ایران باشد.