قلم: عبدالحسین کلانتری‌پور

در شرایط حساس اقتصادی کنونی ایران، جایی که تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی، زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار داده، دولت با ابتکاراتی همچون طرح کالا برگ الکترونیکی، تلاش می‌کند تا فشارهای معیشتی را بر دوش اقشار کم‌درآمد کاهش دهد. این طرح، که شامل یازده قلم کالای اساسی نظیر برنج، روغن، مرغ و سایر اقلام ضروری است، به حدود هشتاد میلیون نفر از هموطنان ما تعلق گرفته و هدف آن تأمین نیازهای اولیه با قیمت‌های مصوب و کنترل‌شده است. الحمدلله، اجرای این طرح گام مثبتی در جهت حمایت از معیشت عمومی بوده و دولت را شایسته تقدیر می‌دانم. با این حال، همچون هر ابتکار اقتصادی، سایه تخلفات و سوءاستفاده‌ها بر آن افتاده و ضرورت دارد با نگاهی تیزبینانه، به ریشه‌های این مشکلات پرداخت.

طرح کالا برگ، که بر پایه سامانه‌های الکترونیکی استوار است، قرار بود شفافیت و عدالت را در توزیع کالاهای یارانه‌ای تضمین کند. فروشگاه‌های منتخب در سراسر کشور، موظف‌اند این یازده قلم را با همان قیمت مصوب و بدون هیچ‌گونه تحمیل اضافی به خریداران عرضه نمایند. اما متأسفانه، گزارش‌های متعدد از سوی مصرف‌کنندگان و حتی رسانه‌ها، حاکی از تخلفات سیستماتیک توسط برخی از این فروشگاه‌هاست. این متخلفان، با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، سه قلم یا بیشتر از کالاهای بی‌کیفیت، تاریخ‌مصرف‌گذشته یا حتی جنس‌های بنجل را به خریداران تحمیل می‌کنند. آن‌ها از مکانیسم کالا برگ بهره می‌برند تا کالاهای مازاد و نامرغوب خود را به زور به مردم بقبولانند، در حالی که قیمت نهایی را بر اساس اقلام مصوب محاسبه می‌نمایند. این عمل نه تنها حقوق مصرف‌کننده را نقض می‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب جدی وارد می‌سازد.

چرا چنین تخلفاتی رخ می‌دهد؟ ریشه در ضعف‌های ساختاری نظام اجرایی و نظارتی نهفته است. متخلفان می‌دانند که مجازات‌ها اغلب به تذکر ساده یا جریمه‌ای ناچیز ختم می‌شود – همچون پرونده‌های قضایی که در نهایت به حج یا پرداخت غرامت محدود می‌گردد. ترس از عواقب سنگین وجود ندارد، زیرا لابی‌های قدرتمند و نفوذهای پنهان، اجرای قانون را خنثی می‌کنند. سامانه‌های الکترونیکی، هرچند مفید، در برابر قطع موقت یا دستکاری‌های محلی ناکارآمدند. اخبار اخیر نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که این سیستم‌ها نمی‌توانند جلوی سوءاستفاده‌های محلی را بگیرند. در کشوری که قانون به وفور نگاشته شده، اما اجرا و پیگیری آن ضعیف است، متخلفان جرأت می‌یابند تا به کار خود ادامه دهند. این وضعیت، در شرایطی که اقتصاد ما با چالش‌های خارجی و داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به معنای دمیدن بر آتش نارضایتی عمومی است.

پیشنهاد من، به عنوان ناظری بر مسائل اقتصادی و اجتماعی، برخورد قاطع و بازدارنده با این متخلفان است. نخست، لغو فوری مجوز فعالیت فروشگاه‌های متخلف الزامی است. یک فروشگاه که به جای عرضه کالای سالم، جنس‌های فاسد را تحمیل می‌کند، شایسته ادامه فعالیت نیست. دوم، جریمه‌های سنگین مالی، متناسب با میزان خسارت واردشده به مصرف‌کنندگان، باید اعمال شود. این جریمه‌ها نه تنها ضرر اقتصادی برای متخلف ایجاد کند، بلکه به عنوان هشداری برای دیگران عمل نماید. سوم، معرفی عمومی نام و هویت متخلفان به عموم مردم از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ترسی واقعی در دل آن‌ها بیفکند. تصور کنید فروشگاه فلان، که صدها نفر را فریب داده، در صدر اخبار قرار گیرد؛ فروشش سقوط می‌کند، اعتبار از دست می‌رود و ضررهای انباشته، او را وادار به توبه می‌کند.

علاوه بر این، نهادهای بازرسی و قضایی باید رویکرد پیشگیرانه اتخاذ کنند. به جای پرونده‌سازی‌های بی‌پایان که چرخه اداری را به گردش درمی‌آورند و اغلب به نتیجه‌ای ملموس نمی‌رسند، ابتدا هشدارهای شدید، اولتیماتوم‌های صریح و نظارت‌های میدانی را در پیش گیرند. دولت می‌تواند به فروشگاه‌ها ابلاغ کند: «شما تنها موظف به عرضه همان یازده قلم مصوب هستید. حتی یک سرسوزن اضافه، با شمش طلا جریمه می‌شود!» معرفی به مراجع قضایی، رسانه‌های گروهی و حتی نگاه امنیتی به این تخلفات – چرا که نارضایتی مردم، اختلال در اقتصاد و سوءاستفاده از زحمات دولت، می‌تواند ریشه در نیت‌های ضداجتماعی داشته باشد – ضروری است. این متخلفان، انگل‌های اقتصادی‌اند که خون مردم را در شیشه می‌ریزند و باید با پارچه‌ای محکم از جامعه رانده شوند، چه فروشگاه بزرگ باشد یا مغازه کوچک.در نهایت، مدیریت این قصه، نیازمند حاکمیت قاطع، شدت عمل و پیگیری مستمر است. با اولتیماتوم‌های مداوم و برخوردهای بازدارنده، پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد، چرخه‌های اداری مختل نمی‌شود و کالاهای مصوب با قیمت درست به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. دولت زحمت کشیده تا در این نابسامانی اقتصادی، یاری‌رسان مردم باشد؛ حال نوبت ماست که با حمایت از قانون، جلوی دم‌کست‌ها را بگیریم. ان‌شاءالله، با اجرای این سیاست‌ها، طرح کالا برگ نه تنها به هدف خود برسد، بلکه الگویی برای سایر برنامه‌های حمایتی شود. مردم شایسته عدالت‌اند و اقتصاد ما، نیازمند شفافیت و قاطعیت.