به قلم : صالح محمدیان
چرا مدیری که هیچ کاری نمیکند، از مدیری که دست به اقدام میزند بیحاشیهتر است؟
چرا «ترک فعل» در مدیریت شهری، با وجود جرم بودن در قانون، نه پیگیری میشود و نه مجازات؟
اگر ترک فعل در قانون جرم است، چرا به رویهای بلامنازع تبدیل شده؟
چون هزینه «انجام ندادن» برای مدیر، صفر مطلق است، اما هزینه «عمل کردن» میتواند امنیتی، سیاسی و حرفهای باشد. این معادلهای است که مدیران را به سمت انفعال سوق میدهد.
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را جرمانگاری کرده است. اما این جرم، یک «جرم عمومی» با قربانیان پراکنده است.
وقتی مدیری از ساخت یک پل هوایی عابر پیاده خودداری میکند و ماهها بعد تصادفی رخ میدهد، اثبات رابطه مستقیم بین «ترک فعل» او و «مرگ عابر» چنان پیچیده و پرهزینه است که مسیر پیگرد قضایی را عملاً با مانعی جدی روبهرو میکند.
قربانی جرم، یک شهروند مشخص با یک شکایت خصوصی نیست؛ «مردم» هستند، و «مردم» در حقوق کلاسیک، شاکی خصوصی محسوب نمیشوند.
متولی پیگرد ترک فعل طبق قانون، دادستان به عنوان مدعیالعموم است. اما سازوکارش چیست؟
یک دادستان در برابر هزاران ترک فعل روزانه در حوزههای مختلف (شهری، بهداشتی، محیط زیستی) قرار دارد.
او بدون یک سیستم رصد هوشمند و بدون گزارشهای نظارتی دقیق، فاقد ابزار لازم برای کشف این موارد است.
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید گزارشدهنده باشند، اما این نهادها خود در بهترین حالت به تخلفات مالی بزرگ (آن هم پس از وقوع) ورود میکنند، نه به «سکوت و بیعملی» سیستماتیک یک مدیر که میلیاردها تومان به بیتالمال و جان شهروندان خسارت میزند.
در این خلأ نظارتی، مدیری که «دست به عصا راه میرود» و هیچ تصمیمی نمیگیرد، در لوای این بیخبری، امن و امان به کار خود ادامه میدهد.
در ساختار مدیریت شهری، یک اصل نانوشته حکمفرماست: «هر اقدامی، احتمال خطا و بازخواست دارد؛ اما بیعملی، احتمال هیچکدام را ندارد.»
تصور کنید مدیری میخواهد طرحی ترافیکی اجرا کند؛ احتمال اعتراض صنفی، احتمال شکست فنی و اتلاف بودجه، و احتمال تحت فشار قرار گرفتن از سوی نهادهای امنیتی به دلیل ایجاد نارضایتی وجود دارد. اما اگر همان مدیر هیچ کاری نکند و شهر در ترافیک بماند، کسی او را بازخواست نمیکند.
چرا؟ چون ترک فعل، برخلاف فساد مالی، «جرمی بیصدا» است. فساد مالی، ردپای بانکی دارد و دیر یا زود رسوا میکند؛ اما ترک فعل، هیچ ردی از خود به جا نمیگذارد.
این تحلیل هزینه-فایده، مدیر را به این نتیجه قطعی میرساند که «تنها راه بقا، انفعال است».
سازمانهای نظارتی، اساساً برای کشف فعل (عمل مجرمانه) طراحی شدهاند، نه ترک فعل (عدم انجام وظیفه).
وقتی پروندهای به جریان میافتد، بازرس به دنبال «چه کردی؟» میگردد. اما سؤال حیاتیتر این است: «چرا آنچه قانوناً موظف بودی انجام دهی را نکردی؟». این سؤال، نیازمند یک سیستم نظارت فرآیندی است که «عدم اقدام» را رصد کند؛ سیستمی که در مدیریت شهری ما غایب بزرگ است.
بنابراین، پاسخ به «چرایی عدم پیگرد» نه در یک خلأ قانونی، که در یک «معماری ذهنی» مشترک میان مدیر و ناظر نهفته است. معماریای که در آن، سکوت به امنیت شغلی ترجمه میشود، ریسکناپذیری به یک فضیلت سازمانی بدل شده، و نهایتاً شهر و شهروندان، بهای این عافیتطلبی سیستماتیک را با پوست، گوشت و جان خود میپردازند.
