✍️ صالح محمدیان
همه ما کندهکاریهایی را دیدهایم که ماهها در خیابانها رها میشوند یا فاضلابی که هفتهها در معبر عمومی سرریز میکند. نخستین پرسشی که به ذهن میرسد این است: چرا شرکت خدماترسان ـ اعم از آب و فاضلاب، مخابرات یا گاز ـ این وضعیت را سامان نمیدهد؟ اما پرسش مهمتری هم هست که تقریباً هیچکس آن را مطرح نمیکند: شهرداری و شورای شهر در تمام این مدت چه میکنند؟
ذهن عمومی، ترک فعل را خطایی «انفرادی» تصور میکند؛ مثلاً فلان اداره کار خود را درست انجام نداده و کوتاهی کرده است. اما در ماجرای کندهکاریهای رهاشده و سرریز فاضلاب، با پدیدهای پیچیدهتر روبهرو هستیم که میتوان نامش را «ترک فعل مضاعف» گذاشت. یک لایه، کوتاهی شرکت خدماترسان در انجام وظیفه است و لایه دوم ـ و بهمراتب پراهمیتتر ـ کوتاهی شهرداری و شورای شهر در انجام وظیفهای که قانون برایشان تعریف کرده: صیانت از شهر و تأمین ایمنی و آسایش شهروندان.
وظایف شهرداری به کارهای عمرانی و خدماتی خودش محدود نیست. شهرداری، طبق قوانین و آییننامههای جاری، متولی «مدیریت یکپارچه شهری» و مسئول حفظ سیما، ایمنی و بهداشت معابر عمومی است. وقتی یک شرکت خدماتی خیابانی را حفاری میکند، موظف است از شهرداری مجوز بگیرد و شهرداری نیز موظف است بر نحوه اجرا و «پایانسازی» آن نظارت کند. پایانسازی یعنی اگر شرکت، کار را رها کرد، شهرداری باید ورود کند، اخطار بدهد، ضمانت اجرایی به کار ببندد و در نهایت به هزینه خودِ شرکت، معبر را به وضعیت اول برگرداند. اما در عمل چه میبینیم؟ کندهکاریها ماهها رها میمانند، فاضلاب هفتهها جاری است و شهرداری سکوت کرده است. این سکوت، دیگر صرفاً یک «کمکاری» نیست؛ این یک «تصمیم به اقدام نکردن» است، دقیقاً همان چیزی که قانون از آن با عنوان «ترک فعل» یاد میکند.
اما در این میان، شورای شهر کجای ماجراست؟ وظیفه شورا، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، «نظارت بر عملکرد شهرداری» است. اما نظارت، فقط به معنای بررسی گزارشهای مالی و پروژههای عمرانی نیست. شورا ابزارهای مشخصی دارد که در مواجهه با ترک فعل شهرداری ـ از جمله در برخورد با شرکتهای متخلف ـ میتواند و باید از آنها استفاده کند؛ ابزارهایی که در دل قانون وجود دارند، اما کمتر کسی سراغشان را میگیرد.
نخستین و سادهترین ابزار، «احضار و تذکر» است. شورای شهر میتواند شهردار یا مدیران مناطق را برای ارائه توضیح درباره یک معضل مشخص ـ مثلاً کندهکاری رهاشده در فلان خیابان ـ به صحن شورا فرابخواند. این احضار، صرفاً یک تشریفات نیست؛ صورتجلسه میشود، در معرض دید افکار عمومی قرار میگیرد و برای مدیر مربوطه ایجاد مسئولیت میکند. پرسش ساده این است: در چند سال گذشته، چند بار شورای شهر یک مدیر شهری را صرفاً برای توضیح درباره کندهکاریهای رهاشده احضار کرده است؟
دومین ابزار، «ارجاع به نهاد قضایی» است. درست است که شرکتهای خدماتی مانند مخابرات، آب و فاضلاب یا گاز، زیرمجموعه شهرداری نیستند و بودجه و مدیریت مستقلی دارند، اما این استقلال، آنها را از نظارتپذیری معاف نمیکند. بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها، تمامی «سازمانها و نهادهای عمومی فعال در شهر» موظفاند اطلاعات و گزارشهای خود را در اختیار شورا بگذارند و در برابر آن پاسخگو باشند. این ماده قانونی، شورا را مکلف میکند در صورت مشاهده تخلف یا خودداری از اجرای وظایف قانونی از سوی این شرکتها، موضوع را به «مراجع ذیصلاح قضایی» منعکس کند. در اینجا دیگر بحث یک «تخلف اداری» ساده نیست. وقتی یک شرکت خدماترسان، با ترک فعل خود ایمنی شهروندان را به خطر میاندازد، این عمل میتواند مصداق قانون «رفع تجاوز از تأسیسات عمومی و عمرانی» نیز باشد که ایجاد خرابی یا سد معبر رهاشده در معابر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. یک کندهکاری که ماهها رها میماند، دیگر یک «کمکاری» ساده نیست؛ «ایجاد مزاحمت و تهدید علیه بهداشت و ایمنی عمومی» است که طبق قانون، اعضای شورای شهر حق و وظیفه دارند آن را مستقیماً به دادستان گزارش دهند. سؤال این است که چند بار از این ظرفیت استفاده شده است؟
سومین ابزار، «فشار برای تشدید جرایم و ضمانتهای اجرایی» است. شورای شهر میتواند از طریق وضع مصوبات و تعرفههای محلی، هزینه تخلف را برای شرکتهای خدماترسان چنان بالا ببرد که «رها کردن یک کندهکاری» دیگر گزینه کمهزینهای نباشد.
جریمههای روزشمار، محرومیت موقت از دریافت مجوز حفاری جدید و معرفی شرکتهای متخلف به فهرست سیاه پیمانکاران، نمونههایی از این ابزارهای قانونی هستند که در بسیاری از شهرها وجود دارند اما اجرا نمیشوند. وقتی شرکت مخابرات بداند که بابت هر روز تأخیر در پایانسازی، مبلغی معادل چندین برابر هزینه ترمیم جریمه خواهد شد، دیگر «فراموش کردن» کندهکاری برایش صرفه اقتصادی ندارد.
و در نهایت، ابزار «نظارت عمومی». شورا میتواند گزارشهای نظارتی خود از عملکرد شهرداری در برخورد با شرکتهای متخلف را بهصورت عمومی منتشر کند، آن را در اختیار رسانهها بگذارد و از این طریق افکار عمومی را بهعنوان یک اهرم فشار به کار بگیرد. ترک فعل، در سکوت و بیخبری رشد میکند؛ شفافیت، دشمن اصلی آن است.
بنابراین، آنچه در خیابانهای ما رها شده، تنها مصالح ساختمانی و لولههای نیمهکاره نیست؛ یک زنجیره کامل از بیعملی است: شرکت خدماتی ترک فعل میکند، شهرداری ترک فعلِ نظارت و برخورد، و شورا ـ با وجود در اختیار داشتن ابزارهای صریح قانونی از جمله مواد قانونی یادشده ـ ترک فعلِ پیگیری، احضار، گزارشدهی و مطالبهگری. این لایه سوم، شاید نادیدهگرفتهشدهترین بخش ماجرا باشد: وقتی نهاد ناظر نیز سکوت میکند، متخلف اولیه به این نتیجه قطعی میرسد که راهش هموار است و هزینهای در کار نخواهد بود.
شورای شهر برای عمل کردن، نیازی به معجزه ندارد. قانون، جعبهابزاری کامل در اختیارش گذاشته است؛ تنها چیزی که کم است، اراده باز کردن این جعبه و استفاده از ابزارهای درون آن است. و این همان نقطهای است که ترک فعل یک نهاد نظارتی، خود تبدیل به بزرگترین مصداق ترک فعل در مدیریت شهری میشود.
