به قلم: صالح محمدیان
در نظام حقوقی عمومی ایران، رسانه و مطبوعات فراتر از نقش راوی رویدادها عمل میکنند. در پروندههای بحرانی، بهویژه در حوزه ایمنی شهری، بناهای فرسوده و زیرساختهای حملونقل، انتشار گزارشها و تصاویر رسانهای میتواند کارکرد «اظهارنامه علنی» یا اعلام رسمی خطر را ایفا کند. این اعلام، مقامات اداری و نهادهای مسئول را نسبت به وجود خطر بالفعل یا قریبالوقوع آگاه میسازد و بیعملی پس از آن را از حالت احتمالی جهل خارج مینماید.
انتشار گزارش رسانهای از وضعیت یک ساختمان ناایمن، زیرساخت آسیبدیده ریلی یا هوایی و یا هر خطر مشابه، هرچند فاقد تشریفات «ابلاغ قانونی» موضوع آیین دادرسی مدنی است، اما بهعنوان قرینه قوی بر علم و اطلاع مقامات تلقی میگردد. بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، تحقق مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل، منوط به احراز «تکلیف قانونی» و «علم» مقام به موقعیت خطرناک است. در چنین مواردی، انتشار گسترده در رسانههای معتبر، بار اثبات ادعای «عدم اطلاع» را بر عهده مدیر قرار میدهد و فرض را بر آگاهی و تقصیر میگذارد.
نهادهای مسئول از جمله شهرداری (مطابق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و مواد ۱۱۰ و ۱۱۰ مکرر)، سازمان نظام مهندسی ساختمان، راهآهن جمهوری اسلامی و سایر متولیان حملونقل، دارای تکالیف قانونی صریح در شناسایی، پیشگیری و رفع مخاطرات هستند.
هنگامی که گزارش رسانهای منتشر میشود، این انتشار نقطه شروع مهلت متعارف اقدام محسوب میگردد. چنانچه مدیران و دستگاههای مذکور در این مهلت، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری ورزند، عنصر «ترک فعل» یا «خودداری از انجام تکلیف» محقق میشود.
در این صورت، ذینفعان و شهروندان میتوانند بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد مرتبط، نسبت به طرح شکایت از ترک فعل اقدام کرده و الزام مقام به انجام وظیفه را درخواست نمایند.
در صورت وقوع حادثه نیز این سابقه اطلاعرسانی رسانهای میتواند در محاکم کیفری بهعنوان یکی از ادله «سابقه اطلاع» و مبنای تعقیب به اتهام قصور یا تقصیر در انجام وظایف اداری مورد استناد قرار گیرد؛ مشابه آنچه در رویه قضایی پرونده متروپل مشاهده میشود.
در پرتو اصول مسئولیتپذیری دولت و شفافیت اداری، مدیر مسئول دیگر نمیتواند بهسادگی به دفاع «خبر نداشتم» متوسل شود؛ زیرا خطر در فضای عمومی و قابل دسترس اطلاعرسانی شده است. رسانه در این چارچوب، بهمثابه مکانیسمی برای ایجاد آگاهی جمعی و ضمانت اجرای تکالیف قانونی عمل میکند و بیعملی پس از هشدار آن، مصداق قصور اداری و نقض اصول حاکم بر حقوق عمومی است.
این تفسیر نه یک ادعای صرفاً رسانهای، بلکه برگرفته از دکترین حقوقی مسئولیت اداری و رویه قضایی موجود در کشور است. تقویت این کارکرد رسانهای، گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع فجایع و ارتقای پاسخگویی مدیران خواهد بود.
