«قیمت‌های سلیقه‌ای» در خوزستان؛ از رستوران‌های اهواز تا تعمیرکاران سیار / ستایش از انصاف برخی، هشدار از بی‌قانونی برخی دیگر

اشتراک گذاری مطلب:

لینک کوتاه مطلب:

کد خبر: 49653

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ، ۱۴۰۵

«قیمت‌های سلیقه‌ای» در خوزستان؛ از رستوران‌های اهواز تا تعمیرکاران سیار / ستایش از انصاف برخی، هشدار از بی‌قانونی برخی دیگر

اهواز، آبادان، دزفول، بهبهان، شوشتر، رامهرمز، خرمشهر، اندیمشک و دیگر شهرهای استان خوزستان. فرقی نمی‌کند کجای این خطه گرمسیری باشید. اگر امروز پایتان را به یک رستوران یا سالن غذاخوری درون شهری بگذارید،یک قیمت می‌شنوید
فرداهمان غذا را در یک رستوران بین‌راهی سفارش دهید، قیمتی کاملاً متفاوت. گویی هیچ قانون نوشته‌شده‌ای برای نرخ غذا در این استان وجود ندارد. اما این تازه اول ماجراست. از آپاراتی‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو گرفته تا نصاب‌های کولر و آبگرمکن، تعمیرکاران یخچال، ماشین لباسشویی و سرویس‌کاران سیار، همه و همه بدون آنکه نرخنامه مصوب و به‌روزی جلوی چشم مشتری بگذارند، هر طور که دلشان بخواهد دستمزد تعیین می‌کنند. راستی شما تا حالا شده برای یک «تنظیم باد لاستیک» ساده، در دو آپاراتی مجاور، دو قیمت کاملاً متفاوت بشنوید؟ اینجا خوزستان است؛ جایی که نرخ‌نامه‌ها یا متعلق به سال‌های دورند یا اصلاً وجود خارجی ندارند.واقعیت تلخ این است که بسیاری از صاحبان اصناف در شهرهای مختلف استان خوزستان، نه تنها نرخنامه جدیدی ازاتحادیه ندارند، بلکه نرخنامه‌های قدیمی راهم دردید مشتری قرار نمی‌دهند. اگر مشتریِ حق‌به‌جانبی هم اعتراض کند، در بسیاری از موارد با عصبانیت و برخورد تند مواجه می‌شود. اما در این میان، نمی‌توان انصاف و درستکاری بسیاری از اصناف خوش‌نام و منصف را نادیده گرفت؛ کسانی که هنوز هم با رعایت نرخ‌های مصوب و برخورد محترمانه، چراغ اعتماد مردم را روشن نگه داشته‌اند. دستشان درد نکند. با این حال، نابسامانی در برخی حوزه‌ها آنقدر چشمگیر است که نمی‌توان از کنار آن ساده گذشت:
رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری (داخل شهرها و بین‌راهی)
اهواز، دزفول، آبادان و حتی رستوران‌های حاشیه جاده‌های مواصلاتی خوزستان، هرکدام نرخنامه خاص خود را دارند. برای یک غذای ساده، گاهی تا دو برابر اختلاف قیمت مشاهده می‌شود. مشتری هیچ مرجعی برای شکایت ندارد.
برای «تنظیم باد لاستیک»، «بالانس» یا یک تعمیر ساده، هر صاحب آپاراتی مبلغ دلخواه خود را اعلام می‌کند. حتی برخی تعمیرکاران و مکانیک‌های خودرو، نرخ تعمیر را با قیمت خودروی مشتری تنظیم می‌کنند؛ هرچه ماشین گران‌تر، دستمزد بالاتر.
نصاب‌ها و تعمیرکاران کولر دوتیکه (اسپلیت) و آبگرمکن
اینجا جای نگرانی جدی‌تر است. بسیاری از تعمیرکاران و سرویس‌کاران سیار در شهرهای مختلف خوزستان، برای یک «گازگیری» ساده، کلی وجه از مشتری می‌گیرند. اما متأسفانه گاهی پیش می‌آید که لوله‌های مسی کولر اسپلیت به درستی جوشکاری نمی‌شود و صرفاً گازگیری انجام می‌گیرد. مشتری هم خوشحال که کولر خنک شد. حدود یک ماه بعد، کولر دوباره بی‌گاز می‌شود. حالا مشتری ناچار است یک بار دیگر هزینه جوشکاری لوله را بپردازد و یک بار دیگر هم هزینه گازگیری مجدد را. چون نظارت کافی نیست و این تعمیرکاران سیار، در شهرها زیادند و رد پایی از خود به جا نمی‌گذارند.
تعمیرکاران لوازم خانگی (یخچال، ماشین لباسشویی، کولر و…) و عیب‌یابی‌های پرهزینه
شاید تلخ‌ترین نمونه، وضعیت تعمیرکارانی باشد که بابت تنها یک عیب‌یابی ساده و اظهارنظر در مورد مشکل دستگاه (مثل یخچال، کولر، ماشین لباسشویی)، مبالغی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از مردم دریافت می‌کنند. آن هم در این دوره گرانی و فشار اقتصادی. این دیگر نه تجارت که بی‌انصافی در حق مشتریانی است که از بیچاره‌گی به این تعمیرکاران پناه آورده‌اند.
سایر اصناف خدماتی (نصاب آبگرمکن، بخاری، تصفیه آب و…)
جالب است که حتی در مواردی که شرکت سازنده، نصب وسیله را «رایگان» اعلام کرده، باز هم نصاب‌ها بابت «هزینه ایاب و ذهاب» مبالغ عجیبی دریافت می‌کنند. گویی همان نرخ‌نامه مصوب و اتحادیه نظارتی وجود ندارد.
به باورنویسنده نمی‌توان همه را یکسان دید. باز هم تأکید می‌کنم، بسیاری از اصناف خوش‌انصاف و متعهد در استان خوزستان هستند که با رعایت نرخ‌نامه و اخلاق حرفه‌ای، الگوی درستکاری‌اند. دست مریزاد می‌گوییم به آن‌ها. اما برای ساماندهی بقیه، دیگر وقت آن رسیده که مسئولان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از روش‌های کهنه و بی‌نتیجه خارج شوند. گفتن «با سامانه ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرید» دیگر جز سرخوردگی و خستگی برای مردم چیزی عایدشان نمی‌کند. تجربه نشان داده که مردم پس از ماه‌ها دوندگی و پیگیری، نه تنها به نتیجه نمی‌رسند، که اگر صنفی هم جریمه شود، آن جریمه به حساب دولت یا خود سازمان تعزیرات واریز می‌شود؛ نه یک ریالش به جیب مشتری مظلومی که کیف پولش خالی شده است.نظارت میدانی ومستمروبی سروصدا،تنهاراهی است که می توانداین هرج ومرج قیمت هاراسامان دهد.مردم حق دارندبدانندبرای هرخدمتی نرخ مشخصی وجوددارد.
🖋عبدالحمید گل‌افشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *