نشست نظارتی کمیسیون اصل نود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان‌های مرتبط با اجرای قانون قراردادهای یکسان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما،موضوع این نشست نظارت بر نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول از جمله قراردادهای یکسان بود.
در این نشست رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:
قانون قراردادهای یکسان اگر درست و دقیق اجرا شود ضامن جلوگیری از فساد در قراردادهای معاملاتی است،البته بسیاری از نهاد‌ها باید برای اجرای درست به سامانه کاتب وصل شوند که در حال پیگیری است.
دکتر محمد امیر،عضو کمیسیون اصل نود در این نشست تصریح کرد:
کمیسیون به این موارد اختلال و بعضاً تخلف ورود پیدا می‌کند تا مشخص شود سهم قصور هر دستگاه چیست؛مسئله اصلی بحث حساب امانی است که مجلس ورود پیدا کرده است؛قرارداد یکسان الزام اور است و مشکلات احراز هویت و … باید با تدابیری که قانون گذار مشخص کرده مرتفع شود.
دکتر امیر تاکید کرد:قصد ما برای مردم تسهیل کار است؛مردم به مشاور املاک هزینه پرداخت می‌کند،در بحث قرارد یکسان به دفترخانه مراجعه می‌کند آنجا هم هزینه‌ای میپردازند،خوب این باری بر دوش مردم است و قانون گذار این قصد را ندارد،قراردادی که بسته شده باید دوباره باطل شود و هزینه‌ای دریافت میشود این روند ایراد دارد.
وی افزود:
باید تدابیری اتخاذ شود که سردفترداران در اجرای قانون قراردادهای یکسان مبلغی چندباره از مردم دریافت نکنند.
