به قلم عبدالحسین کلانتری‌پور
بسم‌الله الرحمن الرحیم
این روزها افزایش افسارگسیخته قیمت دلار، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم تبدیل شده است؛ افزایشی که گاه نه به‌صورت روزانه، بلکه ساعتی و حتی دقیقه‌ای خود را نشان می‌دهد. تداوم این روند، بدون تردید فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد می‌کند و می‌تواند اقتصاد بیمار کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
پرسش اساسی اینجاست که در چنین شرایطی، مسئولیت دستگاه‌های اقتصادی کشور چیست و چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟
بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت نمی‌توانند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشند. اگر سیاستی موجب افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز و تشدید فشار بر معیشت مردم می‌شود، باید شفاف درباره آن توضیح داده شود. مجلس نیز به‌عنوان نهاد نظارتی، وظیفه دارد به‌جای گرفتار شدن در حاشیه‌ها، مسائل اصلی اقتصاد کشور را با جدیت دنبال کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است از مسائل داخلی به بیرون نگاه کنیم. دشمنی خارجی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نباید اجازه دهیم مشکلات مدیریتی، تصمیم‌های نادرست اقتصادی و ضعف نظارت، به عاملی برای تشدید فشار دشمن بر زندگی مردم تبدیل شود.
مسئولیت دولت در قبال وعده‌های گذشته
رئیس‌جمهور پیش از رسیدن به قدرت، بارها بر ضرورت استفاده از کارشناسان و اصلاح شیوه‌های مدیریت اقتصادی تأکید کرده بود. اکنون که دولت در اختیار همان مجموعه مدیریتی قرار گرفته، طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند آن وعده‌ها در عرصه عمل نیز دیده شود.
مسئولیت دولت فقط در بیان وعده‌ها خلاصه نمی‌شود. دولت باید درباره عملکرد مدیران اقتصادی خود پاسخگو باشد و اگر سیاستی نتیجه مطلوبی نداشته است، شجاعانه آن را اصلاح کند.
مدیریت اقتصادی کشور عرصه آزمون و خطا با زندگی مردم نیست. تصمیم‌های مربوط به ارز، پول، تولید و تجارت، مستقیماً بر سفره مردم اثر می‌گذارد و کوچک‌ترین خطا در این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای ایجاد کند.
مردم را نباید از دست داد
در کنار مسائل اقتصادی، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد: فشار معیشتی می‌تواند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اثر بگذارد.
مردمی که در سخت‌ترین شرایط پای کشور ایستاده‌اند، سرمایه اصلی جمهوری اسلامی هستند. همین مردم در بزنگاه‌های مختلف در میدان حضور پیدا کرده‌اند، از کشور دفاع کرده‌اند و هزینه داده‌اند.
بنابراین نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی و فشارهای زندگی، فاصله‌ای میان مردم و حاکمیت ایجاد کند. اگر مردم تحت فشار قرار دارند، مسئولان باید پیش از هر چیز صدای آنان را بشنوند و برای کاهش مشکلاتشان اقدام عملی انجام دهند.
حفظ مردم، فقط با شعار ممکن نیست؛ مردم باید آثار مدیریت صحیح را در زندگی روزمره خود ببینند.
ضرورت کاهش وابستگی به دلار
سال‌هاست بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار تأکید می‌شود. اقتصاد ایران نباید به‌گونه‌ای اداره شود که هر نوسان در بازار ارز خارجی، مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه نفت و گاز، کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت دارد. با این حال، همچنان بخش مهمی از ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی و سازوکارهای ارزی وابسته است.
یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد ایران باید حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت پول ملی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات ارزهای خارجی باشد.
خام‌فروشی نفت نیز نمی‌تواند برای همیشه ستون اصلی اقتصاد کشور باقی بماند. کشوری با این حجم از منابع طبیعی و ظرفیت انسانی، باید بتواند به جای اتکا به فروش مواد خام، زنجیره تولید و ارزش افزوده را در داخل کشور توسعه دهد.
مبارزه با رانت و فساد اقتصادی
در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، مسئله رانت و فساد نیز باید با جدیت دنبال شود.
اگر در ساختار اقتصادی کشور شبکه‌هایی وجود دارند که از نوسانات ارزی، انحصار، رانت اطلاعاتی یا ضعف نظارت سود می‌برند، باید شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.
مردم نمی‌پذیرند که عده‌ای در شرایط سخت اقتصادی، ثروتمندتر شوند و در مقابل، بخش بزرگی از جامعه هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه باشد.
البته مبارزه با فساد نباید تبدیل به تسویه‌حساب سیاسی یا اتهام‌زنی بدون سند شود. هر ادعایی درباره فساد، رانت یا سوءاستفاده باید با سند، مستندات و رسیدگی قضایی همراه باشد. عدالت زمانی معنا دارد که هم قاطع باشد و هم عادلانه.
قوه قضاییه و مسئله ترک فعل
در این میان، قوه قضاییه نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
همان‌گونه که با جرائم آشکار برخورد می‌شود، ترک فعل مسئولان، تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت‌های مدیریتی نیز باید در چارچوب قانون بررسی شود.
مبارزه با فساد اقتصادی نباید محدود به برخورد با چند پرونده مشخص شود. اگر تخلفی در هر سطحی رخ داده، فارغ از اینکه فرد متخلف وابسته به کدام جریان سیاسی است، باید با آن برخورد شود.
عدالت، زمانی اعتماد عمومی ایجاد می‌کند که مردم احساس کنند قانون برای همه یکسان است.
دیپلماسی؛ عزت ملی در کنار عقلانیت
در حوزه سیاست خارجی نیز مسئله اصلی، حفظ عزت و منافع ملی است.
دیپلماسی جمهوری اسلامی باید از موضع اقتدار، عقلانیت و منافع ملی دنبال شود؛ نه از موضع انفعال و نه با ادبیات التماس.
تعامل با جهان، مذاکره و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک، فی‌نفسه امری منفی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که این تعاملات با حفظ خطوط قرمز، منافع ملی و عزت کشور انجام شود.
در این میان، مسئولان باید در انتخاب ادبیات و مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند. هر جمله‌ای که از سوی یک مقام رسمی بیان می‌شود، می‌تواند در داخل و خارج کشور بازتاب پیدا کند و مورد بهره‌برداری رسانه‌ای قرار گیرد.
بنابراین لازم است میان «تعامل» و «انفعال» تفاوت قائل شویم.
چرا سرمایه اجتماعی اهمیت دارد؟
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف امنیتی و دفاعی، تجربه‌های فراوانی در مواجهه با بحران‌ها و فشارهای خارجی دارد. اما قدرت یک کشور فقط در توان نظامی یا ظرفیت‌های امنیتی آن خلاصه نمی‌شود.
سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و رضایت مردم نیز بخشی از قدرت ملی است.
اگر مردم احساس کنند مشکلات اقتصادی آنان دیده نمی‌شود، اگر فساد بی‌پاسخ بماند و اگر تصمیم‌های اقتصادی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی اتخاذ شود، سرمایه اجتماعی آسیب خواهد دید.
از این رو، امروز یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان، ترمیم اعتماد عمومی از مسیر عملکرد صحیح، شفافیت، مبارزه واقعی با فساد و بهبود وضعیت معیشت مردم است.
سخن پایانی
کشور در شرایطی قرار دارد که همزمان با فشارهای خارجی، با مسائل و چالش‌های داخلی نیز مواجه است. عبور از این شرایط نیازمند مدیریت قوی، تصمیم‌گیری کارشناسی، نظارت جدی، مبارزه واقعی با فساد و مهم‌تر از همه، توجه به زندگی مردم است.
نباید اجازه داد فشار اقتصادی به عاملی برای فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل شود.
مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در روزهای سخت، کشور خود را تنها نمی‌گذارند. اکنون نوبت مسئولان است که نشان دهند در میدان مدیریت اقتصادی نیز به همان اندازه که در میدان‌های دیگر سخن از مقاومت می‌گویند، برای حل مشکلات مردم مصمم هستند.
اقتصاد کشور نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و کارشناسی است؛ نه آزمون و خطا.
مبارزه با فساد نیازمند برخورد بدون تبعیض است؛ نه برخورد گزینشی.
و دیپلماسی کشور نیازمند عزت و عقلانیت است؛ نه انفعال.
اگر این سه اصل، یعنی مدیریت کارآمد، عدالت اقتصادی و حفظ سرمایه اجتماعی، در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد، می‌توان به عبور از مشکلات امیدوار بود. اما اگر مشکلات مردم نادیده گرفته شود، هیچ سیاستی بدون پشتوانه اجتماعی پایدار نخواهد ماند.
