نویسنده: عبدالحسین کلانتری‌پور
پدیده «فرار مالیاتی» و «مفاسد ارزی»، ناهنجاریِ نوظهوری نیست؛ بلکه زخمی کهنه و ریشه‌دار بر پیکره اقتصاد کشور است. متأسفانه در طی سالیان گذشته، جریانی در بخش بازرگانی و تجاری شکل گرفته که با دریافت ارزهای دولتی به منظور واردات کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، نه تنها کالایی وارد نکرده‌اند، بلکه با عرضه و فروش این ارزها در بازار آزاد، سودهای نجومی و بادآورده‌ای به جیب زده‌اند.
نکته اساسی و نگران‌کننده این است که نوع مواجهه با این مفسدان، غالباً مصداقِ «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است. اقدامات کنونی، بیش از آنکه جنبه پیشگیرانه و بازدارنده داشته باشد، با تأخیر و پس از بروز خسارات جبران‌ناپذیر صورت می‌گیرد.
۱. هزینه‌های پنهان؛ فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر
زمانی که سخن از رقم چشم‌گیری همچون ۸ هزار میلیارد تومان فساد یا فرار مالیاتی به میان می‌آید، ابعاد فاجعه تنها به اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی، «فرصت‌سوزی‌های ملی» است. باید پرسید با این حجم از سرمایه ملی چه اقدامات زیربنایی و گره‌گشایی می‌شد انجام داد؟
-
چه تعداد مدرسه، بیمارستان و درمانگاه در مناطق محروم ساخته می‌شد؟
-
چند هزار جوان مجرد از وام ازدواج و امکان تشکیل خانواده بهره‌مند می‌شدند؟
-
چه میزان اشتغال پایدار ایجاد می‌شد و چه جهش بزرگی در چرخه فناوری و دانش‌بنیان کشور رخ می‌داد؟
از این رو، خسارت اصلی، سلبِ فرصتِ توسعه و رفاه از جامعه است؛ جرمی که آسیب آن به‌مراتب سنگین‌تر از اصلِ ارقامِ سوءاستفاده‌شده است.
۲. تغییر زاویه دید قضایی: جرم اقتصادی یا اخلال در امنیت ملی؟
مواجهه ساده با این افراد تحت عنوان «مجرم اقتصادی»، تقلیلِ انحراف و خطای آنان است. کسانی که با اخلال در سیستم ارزی، بازار را به تلاطم انداخته و معیشت عموم مردم را فلج می‌کنند، مجرمان امنیت ملی هستند.
سوءاستفاده از سرمایه‌های عمومی در این مقیاس، مستلزم مجازات‌های سنگین و بازدارنده است. اگر قوانین با قاطعیت و در حیطه «اخلال در نظام اقتصادی و محاربه با امنیت معیشتی مردم» اجرا نشود، بازدارندگی لازم شکل نخواهد گرفت. بر طبق کلام حکیمانه سعدی شیرازی:
«ترحم بر پلنگ تیزدندان / ستمکاری بود بر گوسفندان»
هرگونه مدارا و تساهل در برابر مفسدان دانه‌درشت، عین ظلم به آحاد جامعه و بیت‌المال است.
۳. ضرورت اصلاح ساختار اعطای تسهیلات و نظارت پیشگیرانه
همیشه «پیشگیری مقدم بر درمان» است. نظام بانکی و ارزی کشور نباید سرمایه‌های کلان را بدون ضمانت‌ها و نظارت‌های مرحله‌ای آزاد کند. راهکار شفاف است:
-
پرداخت مرحله‌ای تسهیلات: ارز یا وام‌های پرداختی باید بر اساس تقدم گزارش‌های کارشناسی و راستی‌آزمایی دقیق عملکرد واردکننده یا فعال اقتصادی آزاد شود.
-
محاسبه خسارت به نرخ روز (تورم و نرخ ارز): بازگرداندن اصل رقم دریافتی پس از چند سال، خود نوعی رانت است! اگر فردی چند سال پیش ارز یا وامی دریافت کرده، جبران خسارت او باید متناسب با نرخ تورم، ارزش روز ارز و میزان خسارت واردشده به بازار محاسبه شود.
۴. ریشه‌کن کردن شبکه حامیان و مافیای پشت‌پرده
واقعیت تلخ این است که اختلاس‌ها و مفاسد چند هزار میلیاردی، هرگز فردی و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. یک شهروند معمولی امکان دریافت چنین تسهیلاتی را ندارد؛ حتماً شبکه‌ای از روابط، قوم خویش‌بازی، رانت، و تبانی میان دریافت‌کنندگان و برخی عوامل نفوذی در بدنه سیستم بانکی، دولتی و وزارتخانه‌ها وجود دارد.
برای درمان این غده سرطانی، شفافیت کامل الزامی است:
-
علنی بودن محاکمات: دادگاه‌های این افراد باید شفاف و علنی باشد.
-
معرفی مفسدان و حامیان به مردم: نه تنها مفسد اصلی، بلکه تمام مدیران، سفارشی‌کنندگان و حامیان آن‌ها در بدنه دستگاه‌ها باید بدون ملاحظه به افکار عمومی معرفی و محاکمه شوند.
نتیجه‌گیری
مفاسد مالی از این دست، پیامدهای زنجیره‌ای شومی چون جهش نرخ دلار، گرانی سکه، تورم افسارگسیخته و در نهایت رسوب کالا در گمرکات را به همراه دارد. برخورد نیمه‌کاره و مقطعی، نتیجه‌ای جز جسورتر شدن مفسدان نخواهد داشت. اگر حاکمیت و دستگاه قضا با قاطعیت، شفافیت و به صورت همه‌جانبه با «اصل فساد» و «شبکه حامیان آن» برخورد کند، ثبات به اقتصاد و اعتماد به جامعه بازخواهد گشت.
