شهرداری اهواز اخیراً در اقدامی تبلیغاتی، مجموعهای ۴۰ قسمتی با عنوان “چهل چراغ” منتشر کرده که مدعی معرفی پروژههای تکمیلشده شهری است. با این حال، بررسیهای میدانی و نظرات شهروندان و اعضای شورای شهر، تناقضات فاحشی را در این ادعاها آشکار میکند.
بهطور مشخص، پروژههایی نظیر “پارکینگ طلقانی” که تنها با تکمیل درب ورودی، طی مراسمی با تشریفات رسمی افتتاح شد، اما بلافاصله روز بعد برای ادامه عملیات تعطیل گردید، یا پروژه قطار شهری (مترو) که بهاعتراف منابع داخلی شهرداری، بهدلیل مشکلات بودجهای و حقوقی در مرحله مطالعاتی متوقف مانده، در این کلیپها بهعنوان پروژههای بهرهبرداریشده معرفی شدهاند. همچنین، فضاهای بدون امکاناتی مانند پارک محله ای که صرفاً با نصب یک تابلوی تبلیغاتی بهعنوان پارک معرفی شده بدون وجود کوچکترین اثری از درختکاری یا فضای سبز در زمره این دستاوردها قلمداد گردیدهاند.
نکته قابل تأمل، واکنش صریح برخی اعضای شورای شهر اهواز نظیر رضوی، پورموسوی، شانهسازان و سنواتی است که در مصاحبههای مستقل با این رسانه، این اقدامات را “غیرواقعی، فریبآمیز و نمایشی” توصیف کردند.
بهعنوان نمونه، رضوی تصریح نمود: «تبدیل پروژههای نیمهکاره به افتتاحهای نمایشی، نهتنها خدمت محسوب نمیشود، بلکه تخریب اعتماد عمومی به مدیریت شهری است».
از سوی دیگر، نارضایتی شهروندان بهویژه در فضای مجازی به شکل طنز تلخی بروز یافته است؛ آنان با اشاره به ضربالمثل «یک کلاغ، چهل کلاغ»، این کمپین را «چهل کلاغ شهرداری» نامیدهاند.
پرسش کلیدی جامعه مدنی این است: چرا چنین تبلیغاتی در آستانه انتخابات شورای شهر متمرکز شده است؟
آیا هدف، انحراف اذهان از کمکاریهای مستندشده است؟
بر اساس اطلاعات واصله، دستور تولید این کلیپها مستقیماً از دفتر شهردار اهواز (رضا امینی، معروف به اصفهانی) با یک شرکت اصفهانی صادر شده و بودجه آن از محل پروژههای عمرانی تأمین گردیده که این امر خود موجب تشدید اعتراضات کارشناسان به تخصیص نامعتبار منابع شده است.
در شرایطی که شهروندان روزانه با مشکلاتی چون ناتمامماندن پروژهها، کمبود فضای سبز و ترافیک فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، هزینهکرد بودجه عمومی برای تبلیغات گمراهکننده، مصداق بارز “مدیریت نمایشی” و نقض آشکار حقوق شهروندی ارزیابی میشود.
این رسانه بهطور رسمی از شهرداری اهواز درخواست میکند:
۱. فهرست دقیق پروژههای معرفیشده در “چهل چراغ” همراه با آدرس و وضعیت کنونی را منتشر کند.
۲. امکان بازدید میدانی نمایندگان رسانهها و نهادهای نظارتی از این پروژهها فراهم آورد.
۳. منابع مالی و دستورالعمل تولید این کمپین تبلیغاتی را شفافسازی نماید.
تداوم چنین رویکردهایی نهتنها بحران بیاعتمادی به مدیریت شهری را تعمیق خواهد بخشید، بلکه میتواند زمینهساز پیگردهای قضایی ناشی از فریب و سوءاستفاده از اموال عمومی باشد.