به قلم: صالح محمدیان
خوزستان، استانی با ظرفیتهای عظیم طبیعی و انسانی، سالهاست با چالشهای ساختاری عمیقی دستوپنجه نرم میکند که ریشه در سوءمدیریتهای گذشته دارد. بحرانهای آبی، مانند خشک شدن رود کرخه و تالاب هورالعظیم در سال ۱۴۰۰، که به اعتراضات گسترده منجر شد، عمدتاً از سیاستهای ناکارآمد انتقال آب به دیگر استانها، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها و بیتوجهی به نیازهای محلی نشأت گرفته است. آلودگی هوا ناشی از ریزگردها و فلرسوزی صنایع نفتی، نرخ بیکاری بالا (تا ۴۰ درصد در برخی مناطق)، ناترازی برق و محرومیت اقتصادی، نه تنها مانع توسعه استان شده، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و تنشهای اجتماعی-سیاسی را تشدید کرده است. این مسائل، که غالباً با ناکارآمدی اداری و فقدان هماهنگی بین نهادها همراه بوده، لزوم بازنگری در رویکردهای مدیریتی را بیش از پیش نمایان میسازد.
در این بستر، سید محمدرضا موالیزاده با پیشینهای قابل توجه در حوزه سیاست و مدیریت، مسئولیت استانداری خوزستان را بر عهده گرفته است. او که متولد ۱۳۳۹ در خرمشهر است، دارای مدرک دکترای پزشکی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی بوده و به عنوان اولین استاندار عربتبار خوزستان، فرصتی برای تمرکز بر تنوع قومی استان دارد. سوابق او شامل نمایندگی اهواز در دورههای چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان، معاونت مدیرکل امور اقتصادی استان، ریاست گروه امور بازرگانی، صنایع و معادن، و دبیری شورای فرهنگ عمومی از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است. این تجربیات، او را با پیچیدگیهای اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی استان آشنا کرده و زمینهساز بهرهگیری از دانش تخصصی برای پیشبرد برنامههای توسعهای شده است.
در دوره کنونی، موالیزاده اقداماتی نظیر پیگیری اختصاص دو درصد فروش نفت به استانهای نفتخیز، بازگشت حسابهای بانکی و دفاتر بیمه صنایع به داخل استان، و جذب نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی را دنبال کرده که میتواند پایههای اقتصادی را تقویت و محرومیت را کاهش دهد. آغاز عملیات احداث بیش از ۵۳۰۰ واحد مسکن کارگری، پرداخت معوقات حقوق کارگران گروه ملی فولاد به مبلغ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان، و راهاندازی مجدد خطوط تولید این مجتمع، گامهایی مؤثر در کاهش بیکاری و حمایت از نیروی کار بوده است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ابتکاراتی مانند رفاهکارت فرهنگی-ورزشی و تالار گفتوگو برای جوانان و نهادهای مردمی، اعلام تعطیلات عمومی برای قهرمانی کشتیگیران خوزستانی، و حضور در جمع هواداران فوتبال، نشاندهنده تمرکز بر امیدآفرینی و وحدت اقوام است. دیدار با خانوادههای نمادین مشارکتکننده در انتخابات و تعامل مستقیم با اعتراضات شهروندان، مانند گفتوگوی رو در رو با بانوی اهوازی در بازدید از ساختمانهای تخریبشده، رویکردی انعطافپذیر در تعامل با اقشار مختلف را نشان میدهد. همچنین، تأکید بر انتخاب مدیران بومی، مانند انتصاب ایمان علیرضایی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اجرایی و حجتالله خسروی به عنوان سرپرست فرمانداری شوشتر، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و تقویت هماهنگی نهادها انجام شده است. این رویکرد، که در راستای شعارهای موالیزاده مبنی بر بومیگزینی بوده، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و کارایی مدیریتی را بهبود بخشد، هرچند برخی انتصابات غیربومی در دستگاههای کلیدی، گاه با انتقادهایی مبنی بر ناهماهنگی با این سیاست مواجه شده است.
تحلیل این اقدامات نشان میدهد که موالیزاده با تکیه بر تجربه مدیریتی و روحیه تعاملی، ظرفیت مواجهه با چالشهای مزمن خوزستان را دارد. سوابق او در کارگروههای اقتصادی و فرهنگی، همراه با انتخاب مدیران بومی، میتواند به مدیریت مسائل آبی، زیستمحیطی و بیکاری کمک کند. برای مثال، طرح خوداشتغالی در هورالعظیم و تأکید بر مسئولیتهای اجتماعی صنایع مانند فولاد، پتانسیل پایداری محیط زیست و اشتغالزایی را دارد. در حوزه انتصابات، انتخاب مدیران بومی و تمرکز بر شایستگی، مانند ارزیابی دستگاهها بر اساس جذب اعتبارات (مانند جذب ۳۰ درصد اعتبارات در سال ۱۴۰۳)، میتواند ناکارآمدیهای گذشته را کاهش دهد، اگرچه این میزان جذب همچنان پایین بوده و نیازمند بهبود است. با این حال، انتقاداتی به عملکرد برخی مدیران اجرایی وارد است، مانند سهلانگاری در نظارت بر پروژههای ساختمانی که به حوادثی مانند ریزش ساختمان در اهواز منجر شده، یا انتصابات بدون هماهنگی با فرمانداران که گاه هماهنگی اداری را مختل کرده است. در این راستا، تقویت نظارت استاندار و برخورد قاطع با مدیران ناکارآمد، بدون اهمال، برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای کارایی ضروری است.یکی از معضلات کلیدی که چالش جدی برای استاندار ایجاد کرده، بحران در شورای شهر اهواز است. این شورا به دلیل کشمکشهای جناحی و عدم تشکیل جلسات رسمی به مدت بیش از ۷۵ روز، عملاً فلج شده و پیشنهاد انحلال آن توسط شورای حل اختلاف خوزستان به وزارت کشور ارائه شده است. این وضعیت، که ریشه در اختلافات سیاسی بر سر انتخاب شهردار و بیتوجهی به مشکلات شهری مانند آبگرفتگی، ترافیک و خدمات عمومی دارد، مدیریت کلانشهر اهواز را در بلاتکلیفی قرار داده و توسعه استان را تحت تأثیر گذاشته است. رفع این چالش نیازمند اقتدار حاکمیتی و تصمیمگیری قاطع است که با همراهی مردم و مسئولان محلی میتواند به نتیجه برسد و هماهنگی میان نهادها را تقویت کند. در نهایت، موفقیت در حل این معضلات، وابسته به نظارت جمعی و مشارکت سازنده برای پیشبرد منافع خوزستان خواهد بود تا این استان از چرخه مشکلات گذشته خارج شده و به سوی توسعه پایدار گام بردارد.
