به قلم: صالح محمدیان
توسعه در معنای اصیل خود، فرآیندی معطوف به ارتقای زیست جمعی، توزیع عادلانه ثروت و خلق فرصتهای برابر برای شهروندان است. با این حال، تجربهی زیسته در عرصه سیاستگذاری داخلی نشان میدهد که این واژه گاه به ماسکی برای مشروعیتبخشی به پروژههایی بدل میشود که نهتنها نسبتی با منافع عمومی ندارند، بلکه به سازوکاری برای حیف و میل بودجه و توزیع رانت میان حلقههای ذینفوذ تبدیل شدهاند.
پروژههای رانتی دارای سه ویژگی متمایز و قابل شناسایی هستند: نخست آنکه مبدأ شکلگیری آنها نه یک خلأ خدماتی یا ضرورت کارشناسی، بلکه توافقات دربسته و مناسبات شراکتی است. دوم آنکه توجیهپذیری این پروژهها نه بر پایه مطالعات مستقل، بلکه با اتکا به لابیگری و فشار حلقههای ذینفع صورت میگیرد، و سوم آنکه مقصد نهاییِ منافع، جیبِ ملت نیست؛ بلکه حسابهای معدود افرادی است که در اتاقهای تصمیمسازی، گرد میز نشستهاند.
در کالبدشکافی این چرخه معیوب، رد پای یک رویهی ثابت و مألوف دیده میشود: ابتدا «شریک پروژه» — یا همان پیمانکار ویژه — در اتاقهای دربسته تعیین میشود؛ آنگاه مبلغ قرارداد، نه بر اساس برآوردهای کارشناسی و قیمتهای رقابتی، بلکه با توجه به تعداد شرکا و حقالسهمهای توافقی برآورد میگردد. سپس، برای مشروعیتبخشی به این معاملهی از پیش تعیینشده، با توسل به لطایفالحیل اداری، مسیرهایی چون «ترک تشریفات» یا برگزاری مناقصههای صوری گشوده میشود تا پیمانکار ویژه، در هیئت مجری برگزیده، با بوق و کرنای رسانهای به بدنه اجرایی کشور تحمیل گردد. نتیجه، پروژهای است که پیش از آنکه برای مردم ساخته شود، برای مردم «توجیه» میشود.
واقعیتهای بودجهریزی عمرانی نشان میدهد که بودجههای کلان در میان عناوین پرطمطراق و فریبنده، محو میشوند؛ وعدههایی که در رسانهها نماد پیشرفتاند، اما در واقعیت، تنها سازههایی بیروح یا طرحهایی نیمهتمام را بر جای میگذارند. وقتی پروژهای گرهی از مشکلات جامعه نمیگشاید، پرسش از چراییِ تعریف آن ناگزیر است. پاسخ در حسابهای پیمانکارانِ برگزیده و مشاورانِ ویژه نهفته است؛ کسانی که سهم خود را از بودجهای برداشتهاند که میتوانست زیرساختهای حیاتی سلامت و آموزش را جان ببخشد.
این ماجرا، تراژدیِ «توسعهٔ وارونه» است؛ جایی که پروژههایی که اعتماد عمومی را قربانی و منابع را میبلعند، در روایت رسمی، نماد آبادانی جلوه داده میشوند. در این چرخه معیوب، «نیازسنجی» به «نیازسازی»، «امکانسنجی» به «سودآوریِ شرکا» و «مطالعات جامع» به «دور زدن نظارتها» تقلیل یافته است.
تا زمانی که محوریت پروژهها از «نیاز جامعه» به «منافع حلقهای» تغییر یابد، توسعه از معنا تهی خواهد ماند و تنها به ابزاری برای اتلاف منابع و استهزای شعور عمومی بدل میشود. توسعهی حقیقی، برخاسته از شفافیت و استمرار در پاسخگویی است، نه از مسیر رانت و رفاقت.
