به قلم: صالح محمدیان
روایت «۵۵۰ کیلوگرم مرغ زعفرانی» در یکی از مناطق شهرداری، ورای ظاهر عجیب و تأملبرانگیز خود، پرسشی جدی در حوزه انضباط مالی و حقوق شهری ایجاد کرده است. فارغ از هرگونه قضاوت شتابزده، این پرسش قابل طرح است که اگر میان یک انبوهساز بدهکار و مدیر شهری توافقی صورت گرفته باشد که بر اساس آن، بخشی از جرایم یا عوارض قانونی، در ازای تأمین هزینه یک مراسم عمومی تهاتر گردد، این رویه از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد و با چه محدودیتها و ممنوعیتهایی روبهروست؟
اما پیش از ورود به تحلیل حقوقی، یک پرسش مقدماتی و معماگونه خودنمایی میکند که حل آن، کلید فهم ماجراست: انبوهسازی که توان مالی تأمین ۵۵۰ کیلوگرم مرغ زعفرانی را دارد، چه ضرورتی به چنین مشارکتی با شهرداری داشته است؟ اگر او میتوانسته بدهی قانونی خود را نقداً پرداخت کند، چرا تن به این تهاتر پرریسک داده است؟ پاسخ را نه در «نیاز مالی» که در «ریاضیات منفعت» باید جست. این یک «مشارکت خیرخواهانه» نیست، یک «معامله تجاری با سود قطعی» برای انبوهساز است. هزینه تأمین کالا برای انبوهساز – که چهبسا خود در زنجیره تأمین ذینفع است – کسری از مبلغ اسمی بدهی اوست. او بدهی کلان را با کالایی به ارزش تمامشده بسیار کمتر تسویه میکند، بیآنکه نقدینگی خود را از دست دهد. فراتر از آن، این ژست خیرخواهانه برای او یک «سپر رانتی» میسازد؛ اعتباری نامرئی نزد مدیریت شهری برای پروژههای بعدی و چشمپوشیهای آتی. این پرسش ساده، ماهیت واقعی ماجرا را از یک «خطای اداری» به یک «طراحی اقتصادی هوشمندانه اما احتمالاً نامشروع» تغییر میدهد.
عوارض پروانه ساختمانی و جرایم تعیینشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در زمره «درآمدهای عمومی» و «مطالبات قانونی» شهرداری طبقهبندی میشوند. ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر لزوم وصول و واریز این وجوه به حسابهای شهرداری تأکید دارد. این منابع، اموال عمومی محسوب شده و هرگونه دخل و تصرف خارج از چارچوبهای مصوب، میتواند محل پرسش و بررسی قانونی قرار گیرد.
آنچه بهعنوان یک احتمال در این پرونده مطرح است، نوعی «تبادل تعهدات» خارج از چارچوبهای مالی و تشریفات قانونی میباشد. در این فرض، بدهی قطعی انبوهساز به شهرداری – یک دین پولی – با ارائه خدمات یا کالا برای برگزاری یک مراسم – تعهد غیرپولی – جایگزین میشود. قانون مدنی در مواد ۲۹۴ به بعد، «تهاتر قهری» را تحت شرایطی خاص از جمله «اتحاد موضوع» و «حلول اجل» به رسمیت میشناسد. اما پرسش حقوقی اینجاست: آیا طلب پولی شهرداری از یک مؤدی، با پذیرش «خدمت غیرپولی» از همان مؤدی، بدون طی فرآیندهای قانونی نظیر مناقصه یا مزایده و بدون تصویب مراجع ذیصلاح، قابلیت تهاتر دارد؟ پاسخ، به نظر میرسد منفی باشد.
فراتر از بحث تهاتر، نظام مالی شهرداریها تابع اصل «تخصیص بودجه» و «وصول کامل درآمدها»ست. اگر فرض را بر این بگذاریم که بخشودگی یا کاهش یک جریمه قانونی، در ازای مشارکت در یک رویداد فرهنگی یا آیینی صورت پذیرفته باشد، این رفتار میتواند مغایر با اصول حاکم بر صیانت از اموال عمومی و وصول مطالبات شهرداری تلقی شود. نهادهای نظارتی ذیربط، مرجع صالح برای بررسی اینگونه اقدامات و انطباق آن با مقررات مالی و اداری هستند.
هدف این نوشتار نه پیشداوری، که طرح یک مسأله حقوقی و انضباطی است. آنچه اهمیت دارد، ضرورت شفافسازی هرگونه توافق میان شهرداری و ذینفعان بخش خصوصی و تضمین این اصل است که درآمدهای قانونی شهر، در مسیرهای مصوب عمرانی و خدماتی هزینه شوند. صیانت از حقوق عمومی، در گرو التزام دقیق به قانون و دوری از هرگونه رویه مبهم مالی است.
