مقاله بررسی رژیم حقوقی خلیج فارس و حقوق تنگه هرمز در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها

نویسنده حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی جابری زاده انصاری  ۲۰/۱۲/۱۴۰۴ هجری شمسی

چکیده

خلیج فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های آبی جهان، نه‌تنها بستر منازعات ژئوپلیتیکی و امنیت انرژی جهانی است، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل عمومی نیز واجد رژیم حقوقی خاصی به شمار می‌آید. این مقاله با اتکا بر منابع معتبر حقوق دریاها و دکترین کلاسیک بین‌المللی، از جمله آثار Shaw (2017)، Tanaka (2019)، و Churchill & Lowe (1999)، به تحلیل ابعاد حقوقی خلیج فارس و تنگه هرمز در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که خلیج فارس مصداق دریای نیمه‌بسته است، اما مقتضیات جغرافیایی، امنیتی و هنجاری منطقه‌ای آن سبب شده است که قواعد عمومی کنوانسیون، به‌صورت کامل در آن اعمال نشوند. در این میان، جزایر ایرانی ابوموسی و تنب‌های بزرگ و کوچک، و تنگه هرمز، جایگاهی مرکزی در تعریف رژیم حقوقی منطقه دارند. موضع جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عبور «بی‌ضرر مشروط» در تنگه و حاکمیت تاریخی جزایر، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک رژیم حقوقی خاص و بومی (Sui Generis) در منطقه است. این مقاله ضمن ارائه تحلیل تطبیقی، نتیجه می‌گیرد که مدل ایرانی تلفیقی از فقه انفال دریایی و عرف بین‌المللی است و می‌تواند پایه‌گذار یک عرف اسلامی ـ منطقه‌ای در حقوق دریاها باشد.

کلمات کلیدی

خلیج فارس؛ تنگه هرمز؛ حقوق دریاها؛ UNCLOS 1982؛ عبور بی‌ضرر مشروط؛ حاکمیت تاریخی؛ جزایر سه‌گانه؛ فقه انفال؛ رژیم حقوقی خاص دریایی؛ امنیت منطقه‌ای.

 

Abstract (English)

The Persian Gulf stands as one of the world’s most strategic maritime regions, both geopolitically and legally. This article, based on authoritative sources in the law of the sea—including Shaw (2017), Tanaka (2019), and Churchill & Lowe (1999)—examines the legal regime of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The study finds that, while the Persian Gulf qualifies as a semi‑enclosed sea under Article 122 of UNCLOS, its unique geographic, security, and normative characteristics have led to a sui generis regional legal regime. Iran’s doctrine of “conditional innocent passage” through the Strait of Hormuz and its continuous sovereignty over the islands of Abu Musa, Greater and Lesser Tunbs demonstrate a distinctive interpretation combining Islamic anfāl jurisprudence and customary international law. This hybrid approach could progressively evolve into a regional Islamic customary regime governing the legal order of the Persian Gulf.

Keywords: Persian Gulf, Strait of Hormuz, Law of the Sea, UNCLOS 1982, Conditional Innocent Passage, Historical Sovereignty, Islamic Anfāl Doctrine, Regional Maritime Regime.

 

مقدمه

خلیج فارس از دیرباز یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان به شمار آمده و به دلیل موقعیت راهبردی، منابع عظیم انرژی و نقش تعیین‌کننده آن در شبکه‌های تجارت دریایی بین‌المللی، همواره در کانون توجه دولت‌های منطقه‌ای بلکه قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار داشته است. این پهنه آبی که در جنوب فلات ایران و در خلیج فارس قرار دارد، نه تنها از منظر اقتصادی و انرژی اهمیت دارد، بلکه از نظر حقوقی و امنیتی نیز یکی از پیچیده‌ترین و با اهمیت ترین مناطق دریایی جهان محسوب می‌شود. در این منطقه، هشت دولت ساحلی شامل جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان حضور دارند که هر یک با توجه به منافع ملی، ملاحظات امنیتی و سیاست‌های خارجی خود، برداشت‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به مسائل حقوقی و امنیتی حاکم بر خلیج فارس اتخاذ کرده‌اند، ورودی این نقطه حیاتی جهانی که به آن، تنگه هرمز گفته می شود در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.

از سوی دیگر، وجود منابع عظیم نفت و گاز در بستر و زیر بستر این دریا، خلیج فارس را به یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین انرژی جهان تبدیل کرده است. بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام و گاز طبیعی جهان از طریق آب‌های این منطقه و به‌ویژه از مسیر تنگه هرمز انجام می‌گیرد؛ تنگه‌ای که به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان شناخته می‌شود و نقش اساسی در امنیت انرژی و ثبات بازارهای جهانی ایفا می‌کند. به همین دلیل، هرگونه تحول حقوقی، سیاسی یا امنیتی در این منطقه می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده جغرافیایی خلیج فارس داشته باشد و بر نظم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی نیز تأثیر بگذارد.

در چنین شرایطی، مناسبات حقوقی و سیاسی حاکم بر خلیج فارس همواره از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه حقوق بین‌الملل منطقه‌ای به شمار رفته است. تلاقی منافع دولت‌های ساحلی، حضور و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای، رقابت‌های ژئوپلیتیکی، اختلافات مرزی و سرزمینی و همچنین چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری گسترده از منابع انرژی، این منطقه را به نمونه‌ای کم‌نظیر از هم‌پوشانی و تعامل میان شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. در واقع، خلیج فارس عرصه‌ای است که در آن اصول و قواعد «حقوق دریاها» با ملاحظات «حقوق بین‌الملل امنیت»، «حقوق محیط زیست دریایی» و حتی ملاحظات اقتصادی و سیاسی درهم می‌آمیزند و مجموعه‌ای پیچیده از قواعد و رویه‌های حقوقی را شکل می‌دهند.

در این میان، تنگه هرمز جایگاهی کاملاً ویژه در نظام حقوقی و امنیتی خلیج فارس دارد. این تنگه باریک که خلیج فارس را به دریای عمان و از آنجا به اقیانوس هند متصل می‌کند، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان برای عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است. اهمیت راهبردی این تنگه سبب شده است که رژیم حقوقی آن همواره موضوع بحث‌های گسترده در میان حقوقدانان بین‌المللی و سیاست‌گذاران باشد. پرسش‌هایی همچون نحوه اعمال حق عبور ترانزیتی، حدود صلاحیت دولت‌های ساحلی (ایران و عمان)، و چگونگی تأمین امنیت کشتیرانی بین‌المللی در این آبراه، از جمله موضوعاتی هستند که در چارچوب حقوق دریاها و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در سطح حقوقی، تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نقطه عطفی در تدوین قواعد جامع حاکم بر دریاها و اقیانوس‌ها به شمار می‌رود. این کنوانسیون با هدف ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم برای تنظیم بهره‌برداری از منابع دریایی، تعیین حدود مناطق دریایی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفاظت از محیط زیست دریایی تدوین شد و امروزه بخش قابل توجهی از قواعد آن به عنوان حقوق عرفی بین‌الملل نیز شناخته می‌شود. با این حال، اجرای این قواعد در مناطق حساس و راهبردی مانند خلیج فارس همواره با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است؛ زیرا دولت‌های ساحلی در بسیاری از موارد تلاش کرده‌اند تفسیرهای خاص خود را از مفاد کنوانسیون ارائه دهند تا منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود را بهتر تأمین کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دولت‌های ساحلی خلیج فارس و صاحب طولانی‌ترین خط ساحلی در این پهنه آبی، رویکردی خاص نسبت به رژیم حقوقی دریاها و به‌ویژه وضعیت تنگه هرمز اتخاذ کرده است. سیاست‌ها و رویه‌های حقوقی ایران در حوزه حقوق دریاها، علاوه بر اتکا به قواعد بین‌المللی، تا حدی تحت تأثیر ملاحظات تاریخی، جغرافیایی و امنیتی این کشور نیز قرار داشته است. افزون بر این، برخی از دیدگاه‌های حقوقی در ایران متأثر از مبانی فقهی و حقوق داخلی نیز هستند که در مواردی به تفسیر متفاوتی از قواعد رایج در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شده‌اند، جمهوری اسلامی ایران امکان و قدرت این موضوع را دارد تا بیش از پیش از این آبراه سرزمینی استفاده کرده و بازیگر مهم و فیکس این منطقه باشد و با نظارت دقیق و مستمر، با رعایت انصاف نقشه جدیدی از قدرت سیاسی ترسیم نماید که مهمترین آن می تواند اخذ عواض از کشتی های عبوری باشد.

بر این اساس، مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی رژیم حقوقی خلیج فارس و تنگه هرمز در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ارزیابی میزان انطباق یا افتراق آن با رویه و سیاست‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این چارچوب، تلاش خواهد شد ضمن تبیین مفاهیم و اصول بنیادین حقوق دریاها، جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در نظام حقوقی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد و رویکرد حقوقی ایران در قبال موضوعاتی همچون عبور کشتی‌ها، صلاحیت دولت‌های ساحلی و تأمین امنیت دریایی و لزوم ایجاد عوارض گذرگاهی، تحلیل شود.

با توجه به ویژگی‌های خاص خلیج فارس، چنین بررسی‌ای صرفاً محدود به تحلیل حقوقی متون و اسناد بین‌المللی نیست، بلکه مستلزم توجه هم‌زمان به زمینه‌های تاریخی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و قواعد فقهی و نظام حقوق عمومی دریایی ایران است. از این رو، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکردی میان‌رشته‌ای، تلاش می‌کند تصویری جامع از تعامل میان قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و واقعیت‌های سیاسی و امنیتی خلیج فارس ارائه دهد و جایگاه حقوقی ایران را در این چارچوب تبیین کند.

کلیات و مفاهیم نظری

مفهوم «دریا»

۱. مفهوم «دریای نیمه‌بسته» در مقابل دریای آزاد (دریای باز)

مطابق ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲، دریای نیمه‌بسته به پهنه‌ای اطلاق می‌شود که توسط چند دولت احاطه شده و ارتباط محدودی با آب‌های آزاد دارد. خلیج فارس بنا به ویژگی‌های جغرافیایی و محدودیت دسترسی از طریق تنگه هرمز، مصداق کامل این تعریف محسوب می‌شود (Tanaka, 2019). ویژگی اصلی این دریاها، وابستگی اکولوژیک و محیط زیستی مناطق ساحلی آن به یکدیگر است. مطابق ماده ۱۲۳، دولت‌های ساحلی یک دریای نیمه‌بسته موظف به همکاری در زمینه‌های حفاظت از محیط زیست دریایی، تحقیق علمی و بهره‌برداری از منابع زنده هستند. این همکاری‌ها برای حفظ توازن اکولوژیک و مدیریت پایدار منابع در منطقه‌ای حساس مانند خلیج فارس حیاتی است. یکی از امتیازات این نوع از آبراه ها امکان جلوگیری از هر نوع دخالت بیگانگان در چگونگی اداره و استفاده این آب راه است.

۲. رژیم‌های عبور در حقوق دریاها

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) برای تنگه‌هایی که در کشتیرانی بین‌المللی نقش اساسی دارند، دو رژیم اصلی عبور را پیش‌بینی می‌کند. این دو رژیم—«عبور ترانزیتی» و «عبور بی‌ضرر»—نه‌تنها از حیث حقوقی تفاوت‌های بنیادین دارند، بلکه آثار امنیتی، سیاسی و اقتصادی کاملاً متفاوتی نیز برای دولت‌های ساحلی و دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه‌ها ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، شناخت دقیق این دو رژیم برای تحلیل وضعیت تنگه هرمز اهمیتی اساسی دارد.

۱-۲-عبور ترانزیتی آزاد (Transit Passage)

این رژیم ویژه که در مواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ ذکر شده است، مختص تنگه‌هایی است که برای کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و «دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر مرتبط می‌کنند». ویژگی اصلی این رژیم آن است که آزادی عبور کشتی‌ها و هواپیماها در آن بسیار گسترده‌تر از عبور بی‌ضرر است. در عبور ترانزیتی این موارد مد نظر است:

۱-۱-۲-کشتی‌ها اعم از نظامی، تجاری و دولتی می‌توانند بدون درخواست اجازه قبلی، مسیر خود را از تنگه ادامه دهند.

۲-۱-۲-هواپیماها نیز از حق پرواز بر فراز تنگه برخوردارند؛ حقی که در عبور بی‌ضرر وجود ندارد.

۳-۱-۲-دولت ساحلی نمی‌تواند عبور را تعلیق کند یا محدودیت‌های اساسی بر آن اعمال نماید، مگر در شرایط بسیار استثنایی( نظیر حالت جنگی)

هدف این رژیم، تضمین جریان آزاد کشتیرانی و جلوگیری از اعمال کنترل سیاسی یا نظامی بر شریان‌های مهم تجارت جهانی است.

         ۲-۲- نمونه‌های مشابه جهانی

         ۱-۲-۲-تنگه جبل‌الطارق: اتصال مدیترانه به اقیانوس اطلس؛ نمونه کلاسیک عبور ترانزیتی.

         ۲-۲-۲-تنگه مالاکا میان مالزی، اندونزی و سنگاپور؛ یکی از پرترافیک‌ترین گذرگاه‌های تجاری جهان.

         ۳-۲-۲-تنگه باب‌المندب: اتصال دریای سرخ و خلیج عدن؛ رژیم عملی آن عموماً بر مبنای عبور ترانزیتی تفسیر می‌شود.

   ۴-۲-۲-تنگه‌های دانمارک (Skagerrak و Kattegat): اتصال دریای بالتیک و دریای شمال؛ با اعمال محدودیت‌های حداقلی مطابق الگوی عبور ترانزیتی.

در تمام این تنگه‌ها، دولت‌های ساحلی جایگاه مهمی دارند، اما نمی‌توانند مانعی جدی برای عبور کشتی‌های بین‌المللی ایجاد کنند.

3. عبور بی‌ضرر (Innocent Passage)

۱-۳–عبور بی‌ضرر، که در مواد ۱۷ تا ۲۶ کنوانسیون ذکر شده است، حق تمامی کشتی‌ها برای عبور از آب‌های سرزمینی یک دولت ساحلی را به رسمیت می‌شناسد، مشروط بر اینکه این عبور «بی‌ضرر» باشد. در این رژیم:

۱-۳- ۱-عبور باید مستمر، سریع و بدون توقف غیرضروری باشد.

۲-۱-۳-کشتی‌ها حق انجام هیچ فعالیتی که امنیت، نظم عمومی، سلامت، محیط زیست یا منافع اقتصادی و سیاسی دولت ساحلی را تهدید کند ندارند.

۳-۱-۳-دولت ساحلی می‌تواند برای حمایت از امنیت و محیط زیست، قواعد و مقررات منطقی وضع کند.

۴-۱-۳-برخلاف عبور ترانزیتی، هواپیماها حقی برای عبور بر فراز آب‌های سرزمینی ندارند، مگر با رضایت دولت ساحلی.

۵-۱-۳-دولت ساحلی می‌تواند به طور موقت عبور بی‌ضرر را در بخش‌هایی از آب‌های سرزمینی خود تعلیق کند، مشروط بر اینکه این تعلیق تبعیض‌آمیز نباشد.

نمونه‌های مشابه جهانی

۲-۳-تنگه تارتار و تنگه‌های داخلی ژاپن که در محدوده آب‌های سرزمینی این کشور قرار دارند.

۱-۲-۳-تنگه بوندا (بین استرالیا و تیمور شرقی) که عبور بی‌ضرر با مقررات سخت‌گیرانه اعمال می‌شود.

۲-۲-۳-بخش‌هایی از تنگه‌های نروژ که تماماً در آب‌های سرزمینی این کشور واقع شده‌اند.

در این نمونه‌ها، رژیم حقوقی عبور وابسته به وضعیت ویژه آب‌های سرزمینی و رویکرد دولت ساحلی است.

۳-۳-وضعیت تنگه هرمز و رژیم قابل اعمال

تنگه هرمز از نظر جغرافیایی و حقوقی وضعیتی ممتاز دارد. این تنگه برخلاف نمونه‌هایی مانند جبل‌الطارق، از دو سوی خود به «دریای آزاد» متصل نمی‌شود، بلکه:

اولاً: در سمت شرق به دریای عمان و سپس اقیانوس هند،

ثانیاً: و در سمت غرب به خلیج فارس که در عمل یک «دریای نیمه‌بسته» با رژیمی ویژه است، متصل می‌گردد. افزون بر این، بخش قابل توجهی از پهنای تنگه در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی از جمله Churchill & Lowe (۱۹۹۹) تأکید کرده‌اند که در چنین تنگه‌هایی، به دلیل قرار داشتن تمامی مسیرهای مناسب کشتیرانی در آب‌های سرزمینی دولت‌های ساحلی، رژیم عبور بی‌ضرر مشروط قابلیت اعمال دارد.

۱-۳-۳- شرایط عبور از تنگه هرمز

عبور از تنگه هرمز این شرایط و ویژگی ها را داراست:

• حق مسلم سایر دولت‌ها است،
• این حق، مشروط به رعایت امنیت، نظم و منافع دولت‌های ساحلی(عنی جمهوری اسلامی ایران و عمان) می‌باشد.
• دولت‌های ساحلی می‌توانند مقررات امنیتی، ترافیکی و زیست‌محیطی وضع کنند و تحت شرایط خاص، عبور برخی کشتی‌ها را کنترل یا محدود سازند.
• کشور های ایران و عمان می توانند تدابیر و مقررات ویژ ای همچون اخذ عوارض و پرداخت حق بیمه و هزینه تامین سلامت را وضع نمایند.

این ویژگی، تنگه هرمز را به یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نمونه‌های تطبیقی در حقوق بین‌الملل دریاها تبدیل کرده است.

۴-۳-مفهوم «رژیم حقوقی خاص» (Sui Generis)

اصطلاح «رژیم حقوقی خاص» یا Sui Generis در حقوق بین‌الملل برای توصیف وضعیت‌هایی به کار می‌رود که در آن‌ها قواعد عمومی و استاندارد حقوقی(حتی قواعد کنوانسیون‌های جامع و جهان‌شمولی همچون کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS))به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، تاریخی، سیاسی یا امنیتی یک منطقه، به‌طور کامل قابل اعمال نیستند و ناگزیر باید با تفسیر ویژه یا تعدیل‌های مشخص به کار گرفته شوند. این مفهوم در ادبیات حقوق بین‌الملل به‌ویژه در حوزه رژیم‌های دریایی، مرزی و مناطق مورد مناقشه اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا بسیاری از مناطق حساس جهان دارای شرایطی هستند که نه با الگوهای جهانی سازگارند و نه با نمونه‌های مشابه قابل مقایسه مستقیم.

۱-۴-۳-در چارچوب حقوق دریاها، «رژیم خاص» زمانی شکل می‌گیرد که:

• قواعد عمومی UNCLOS پاسخ‌گوی نیازهای امنیتی یا تاریخی دولت‌های ساحلی نباشد؛
• ویژگی جغرافیایی منطقه موجب تغییر کارکرد حقوقی آن شود؛
• یا مجموعه‌ای از عرف‌های منطقه‌ای و ملاحظات داخلی بر قواعد بین‌المللی اثرگذار شود.

به عبارت دیگر، Sui Generis بودن یک رژیم دریایی نشان‌دهنده‌ی ترکیب قواعد جهانی با شرایط بومی است؛ وضعیتی که در آن، نظم حقوقی منطقه نه کاملاً مشابه نمونه‌های کلاسیک است و نه خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد.

دیدگاه‌هایی مانند Shaw (۲۰۱۷) تأکید می‌کنند که رژیم‌های خاص معمولاً در مناطقی شکل می‌گیرند که اهمیت ژئوپلیتیکی فوق‌العاده، حساسیت امنیتی و حضور هم‌زمان چندین نظام حقوقی (بین‌المللی، داخلی، عرفی و حتی مذهبی) وجود دارد.

۲-۴-۳-نمونه‌های مشابه جهانی رژیم‌های Sui Generis

برای درک بهتر ماهیت این مفهوم، چند نمونه مهم در سطح جهان قابل اشاره‌اند:

• دریای بالتیک: که به دلیل ویژگی‌های نیمه‌بسته، حضور رژیم‌های حقوقی متفاوت در میان دولت‌های شمال اروپا و سوابق تاریخی جنگ سرد، مشمول تفسیرهای خاص از UNCLOS است.
• دریای سرخ و تنگه باب‌المندب: که وضعیت امنیتی بی‌ثبات و رقابت‌های منطقه‌ای آن، موجب اتخاذ قواعد ترکیبی میان عرف دریایی و ترتیبات امنیتی خاص شده است.
• تنگه‌های دانمارک (Kattegat/Skagerrak): اگرچه اصول UNCLOS بر آن‌ها اعمال می‌شود، اما به دلیل جایگاه حیاتی برای دسترسی به دریای بالتیک، دهه‌هاست تحت ترتیبات ویژه امنیتی و زیست‌محیطی اداره می‌شوند.
• کانال پاناما و کانال سوئز: دو نمونه کلاسیک رژیم خاص که علی‌رغم عبور بین‌المللی، تحت قواعد ویژه مبتنی بر معاهدات خاص و ملاحظات حاکمیتی اداره می‌شوند، نه صرفاً کنوانسیون حقوق دریاها.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که «رژیم خاص» نه یک استثناء نادر، بلکه واقعیتی شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است.

۵-۳-جایگاه خلیج فارس در چارچوب رژیم خاص

خلیج فارس به دلایل متعددی در زمره‌ی مناطق با «رژیم حقوقی خاص» قرار می‌گیرد:

1. ویژگی جغرافیایی منحصر‌به‌فرد

این پهنه یک دریای نیمه‌بسته است که دسترسی آن به آب‌های آزاد تنها از طریق تنگه هرمز ممکن است. چنین ساختاری، قواعد معمول UNCLOS را با محدودیت مواجه می‌سازد.

2. ترکیب پیچیده عرف منطقه‌ای با مقررات بین‌المللی

دولت‌های ساحلی خلیج فارس طی دهه‌ها رویه‌های مشترک و نانوشته‌ای داشته‌اند که بخشی از آنها به عرف منطقه‌ای تبدیل شده و بر نحوه اعمال قواعد بین‌المللی اثرگذار است.

3. نقش حاکمیت دینی و فقهی در حقوق دریایی ایران

خلیج فارس یکی از معدود مناطقی است که در آن ملاحظات فقه اسلامی در کنار اصول حقوق بین‌الملل در شکل‌دهی به برداشت‌های حقوقی نقش ایفا می‌کنند. در ایران، برخی تفسیرهای مربوط به صلاحیت دولت ساحلی، امنیت ملی و محدوده عبور کشتی‌ها متأثر از اصول فقهی و مبانی مترقی حقوق عمومی اسلامی هستند.

Shaw (۲۰۱۷) این وضعیت را نمونه‌ای از تأثیر «سیستم‌های حقوقی داخلی غیرغربی» بر رژیم‌های منطقه‌ای می‌داند.

4. اهمیت فوق‌العاده امنیتی منطقه

خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین نقاط امنیت انرژی جهان هستند. تهدیدات بالقوه، حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های منطقه‌ای باعث می‌شود قواعد عمومی عبور و مرور دریایی تحت شرایط ویژه و تفاسیر امنیت‌محور اعمال شوند.

5. پراکندگی جمعیت، ساختارهای حکومتی و تاریخ منازعات

مجموعه اختلافات مرزی، مسائل تاریخی میان ایران و برخی کشورهای عربی، و نقش بازیگران فرامنطقه‌ای به شکل‌گیری رژیمی ترکیبی کمک کرده است که در بسیاری از موارد، راه‌حل‌های استاندارد حقوق دریاها برای آن کافی نیست.

در نتیجه، خلیج فارس مصداق برجسته یک رژیم Sui Generis است؛ جایی که قواعد عمومی UNCLOS تنها در کنار درک دقیق از تاریخ، جغرافیا، امنیت منطقه‌ای و عناصر حقوق داخلی قابل فهم و اعمال است.

۶-۳-جایگاه خلیج فارس در نظام حقوق دریاها

خلیج فارس با مساحتی حدود ( ۲۵۱٬۰۰۰ ) کیلومتر مربع، توسط هشت کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان احاطه شده و تنها از طریق تنگه هرمز به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌شود. این مشخصات، خلیج فارس را به نمونه‌ای ممتاز از یک «دریای نیمه‌بسته» طبق ماده ۱۲۲ UNCLOS تبدیل می‌کند.

با این حال، إعمال قواعد عمومی UNCLOS در این منطقه به دلیل چند عامل با پیچیدگی مواجه است:

۳-۶-۱-تراکم مناطق دریایی: فاصله کم بین دولت‌های ساحلی (حداقل فاصله بین ایران و عربستان حدود ۵۰ مایل دریایی است) باعث همپوشانی گسترده مناطق دریایی ادعایی، به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) و فلات قاره شده است.

۳-۶-۲-اهمیت انرژی: وجود بیش از ( ۵۰% ) از ذخایر نفت و گاز جهان در این منطقه، بر هرگونه تصمیم‌گیری حقوقی و همکاری‌های منطقه‌ای سایه افکنده است.

۳-۶-۳-تنش‌های سیاسی: اختلافات تاریخی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان برخی از دولت‌های ساحلی، مانع از شکل‌گیری یک رژیم همکاری جامع منطقه‌ای مطابق با روح ماده ۱۲۳ کنوانسیون شده است.

در نتیجه، رژیم حقوقی حاکم بر خلیج فارس تا حد زیادی مبتنی بر معاهدات دو یا چندجانبه، عرف منطقه‌ای و قوانین ملی دولت‌های ساحلی است. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۲) یکی از ارکان تعیین‌کننده این رژیم در ساحل شمالی خلیج فارس محسوب می‌شود و لذا ایران دست برتر را داراست.

4. نام خلیج فارس و مبنای حقوق تاریخی

نام «خلیج فارس» (Persian Gulf / Sinus Persicus) ریشه در تاریخ کهن و جغرافیای تاریخی دارد. این نام در متون یونانی و رومی باستان، نقشه‌های قرون وسطی و دوران رنسانس، و اسناد دیپلماتیک و معاهدات مدرن (مانند قرارداد ۱۸۴۷ ارزروم) به کار رفته است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ها و نشریات رسمی خود، همواره از نام «خلیج فارس» استفاده کرده و در دو یادداشت اداری سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ بر رسمیت و تقدم تاریخی این نام تأکید ورزیده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، تداوم تاریخی یک نام جغرافیایی می‌تواند به عنوان شاهد و مؤیدی بر حقوق تاریخی (Historical Rights) یک دولت در یک منطقه مشخص عمل کند. ایران با استناد به این سابقه طولانی و نیز اعمال حاکمیت مستمر، نام خلیج فارس را نه‌تنها یک واقعیت جغرافیایی، بلکه بخشی از هویت حقوقی و تاریخی خود در منطقه می‌داند. تلاش برخی کشورهای عربی برای تغییر این نام در دهه‌های اخیر، فاقد پشتوانه تاریخی و حقوقی معتبر بوده و با واکنش رسمی و قانونی ایران مواجه شده است.

5. ۵. تحدید حدود مناطق دریایی

یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل حقوقی در خلیج فارس، تحدید حدود مناطق دریایی بین دولت‌های ساحلی است. با توجه به بسته و نیمه‌بسته بودن خلیج، عملاً امکان ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) کامل به وسعت ۲۰۰ مایل دریایی برای هیچ یک از کشورها وجود ندارد. بنابراین، تحدید حدود این مناطق بر اساس خطوط میانه (Median Lines) انجام می‌شود.

اصل حاکم بر تحدید حدود، «دست‌یابی به یک نتیجه عادلانه» با در نظر گرفتن کلیه شرایط relevant است که در رویه قضایی بین‌المللی، مانند پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (مثلاً در دعوای دریای شمال) تثبیت شده است. عوامل مؤثر در این تحدید شامل این موارد است:

۱-۵-شکل کلی خط ساحلی (Configuration of the Coastline)

۲-۵-وجود جزایر و اثر حقوقی آنها

۳-۵-ملاحظات تاریخی و جغرافیایی

۴-۵- حفظ یکپارچگی ذخایر نفتی

در خلیج فارس، برخی تحدید حدود از طریق مذاکره دو یا چندجانبه (مانند توافق ایران-قطر درباره فلات قاره در ۱۹۶۹ و ایران-عمان در ۱۹۷۵) صورت گرفته، اما در مواردی مانند مرز دریایی ایران و کویت یا ایران و امارات، اختلافات همچنان پابرجاست. محاسبه خط میانه عادلانه در فرمول زیر خلاصه می‌شود:
[ \text{خط مرزی} = f(\text{نقاط پایه ساحلی}, \text{ویژگی‌های جغرافیایی}, \text{ملاحظات انصافی}) ] که در آن تابع ( f ) نشان‌دهنده ارزیابی کلیه شرایط برای دستیابی به راه‌حل عادلانه است.

6. ۶. جزایر سه‌گانه ایران

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که به «جزایر سه‌گانه» معروفند، در مدخل شرقی خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز واقع شده‌اند. حاکمیت ایران بر این جزایر ریشه در تاریخ طولانی دارد و در دوره‌های مختلف، از جمله در عصر پهلوی و پس از توافق ۱۹۷۱ با بریتانیا، اعمال شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز این حاکمیت را تداوم بخشیده است، مالک این جزایر در حقیقت مالک تنگه هرمز محسوب می شود.

۶-۱-مبنای حقوقی حاکمیت ایران: ایران بر سه پایه مالکیت خود استدلال می‌کند:

اول، حقوق تاریخی ناشی از تعلق دیرینه این جزایر به ایران پیش از حضور استعمار بریتانیا.

دوم، اعمال مؤثر و مستمر حاکمیت شامل استقرار نیروهای نظامی، انتظامی و اداری.

سوم، توافق ۱۹۷۱ که به موجب آن بریتانیا به عنوان قدرت استعماری حاکم بر امارات متصالحه، حاکمیت ایران را بر این جزایر به رسمیت شناخت.

۶-۲-اثر حقوقی جزایر در تحدید حدود:  این جزایر به دلیل موقعیت استراتژیک و سکونت‌پذیر بودن (به ویژه ابوموسی)، دارای آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره مخصوص به خود هستند. وجود آنها خط میانه مرز دریایی ایران با امارات متحده عربی را به نحو قابل توجهی به سمت جنوب جابه‌جا می‌کند و بر رژیم حقوقی بخش شمالی تنگه هرمز تأثیر مستقیم دارد. بنابراین، این جزایر نه‌تنها از نظر حاکمیتی، بلکه از نظر تعیین حدود دریایی نیز برای ایران از اهمیت حیاتی برخوردارند.

 

7. ۷. رژیم حقوقی تنگه هرمز

۱-۷-تنگه هرمز با عرضی بین ( ۲۱ ) تا ( ۵۲ ) مایل دریایی، تنها گذرگاه آبی خلیج فارس به آب‌های آزاد است. روزانه حدود ( ۲۱ ) میلیون بشکه نفت (معادل حدود ( ۲۰% ) از تجارت جهانی نفت) از این تنگه عبور می‌کند. از نظر حقوقی، کل عرض تنگه توسط آب‌های سرزمینی ایران (از شمال) و عمان (از جنوب) پوشیده می‌شود. بنابراین، طبق حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد آب‌های سرزمینی، رژیم عبور بی‌ضرر بر آن حاکم است.

با این حال، پس از تصویب UNCLOS در سال ۱۹۸۲، بحث‌هایی مطرح شد که آیا تنگه هرمز مشمول رژیم جدید «عبور ترانزیتی» (ماده ۳۸) می‌شود یا خیر. این رژیم آزادی عمل بیشتری به کشتی‌های نظامی و تجاری می‌دهد. موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، که کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده است، همواره بر حاکمیت رژیم عبور بی‌ضرر مشروط تأکید داشته است. این موضع در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۲) نیز منعکس شده است. بر این اساس:

عبور کشتی‌های خارجی، به ویژه کشتی‌های نظامی، از آب‌های سرزمینی ایران (شامل بخش شمالی تنگه هرمز) مشروط به اطلاع‌رسانی قبلی و اخذ مجوز از جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران ،حق دارد برای حفظ امنیت ملی، منافع اقتصادی یا محیط زیست خود، مقرراتی را برای عبور کشتی‌ها وضع کند.

این موضع با تفسیر واقع بینانه تر ایران از مفهوم «عبور بی‌ضرر» و حساسیت امنیتی فوق‌العاده منطقه همسو است.

در مقابل، کشورهایی مانند آمریکا که به آزادی کشتیرانی تأکید دارند، با استناد به عرف بین‌المللی، خواستار اعمال رژیم «عبور ترانزیتی» یا حداقل تفسیر گسترده‌ای از «عبور بی‌ضرر» هستند. عملاً، یک رژیم عملی ترکیبی در تنگه هرمز حاکم است که در آن کشتی‌های تجاری تحت مقررات ایمنی و آلودگی، مقررات IMO) و با رعایت آئین‌داده‌های محلی عمان و ایران عبور می‌کنند، اما حضور مستمر ناوگان‌های نظامی بیگانه، زمینه‌ساز تنش بالقوه و اختلاف بر سر تفسیر حقوقی حاکم بر عبور است.

رژیم حقوقی حاکم بر خلیج فارس و تنگه هرمز، نمونه‌ای بارز از تعامل پیچیده میان قواعد جهانی حقوق دریاها و واقعیات ژئوپلیتیک، تاریخی و امنیتی یک منطقه است. اگرچه خلیج فارس از نظر حقوقی یک «دریای نیمه‌بسته» مطابق UNCLOS 1982 است، اما شکل‌گیری یک رژیم همکاری جامع بین دولت‌های ساحلی آن، به دلیل عمق اختلافات سیاسی و رقابت‌های امنیتی، با موانع جدی مواجه بوده است.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حاکمیت تاریخی بر جزایر سه‌گانه و تفسیر خاص خود از رژیم عبور بی‌ضرر مشروط در تنگه هرمز، نقش تعیین‌کننده‌ای در معماری حقوقی این آبراه حیاتی ایفا می‌کند. مواضع ایران که در قوانین داخلی (مانند قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲) تجلی یافته، درصدد حفظ حداکثری کنترل و امنیت در مناطق مجاور ساحل خود است. به نظر می‌رسد رژیم نهایی حاکم بر منطقه، یک رژیم سوی ژنر (خاص) است که از تلفیق اصول کلی UNCLOS، عرف بین‌المللی، معاهدات دوجانبه، و مهم‌تر از همه، موازنه قوا و ملاحظات امنیتی منحصربه‌فرد خلیج فارس شکل گرفته است. ثبات و امنیت پایدار در این منطقه حساس، در گرو حرکت به سوی ارتباطات حقوقی- امنیتی فراگیر بین کلیه ذی‌نفعان و احترام متقابل به حقوق حاکمیتی و منافع مشروع آنان با نگاه به تاریخ، و جلوگیری از دخالت بیگلنکان است.

۲-۷- تنگه هرمز و تعارض آزادی ناوبری با حاکمیت

تحلیل رژیم حقوقی تنگه هرمز نشان داد که این تنگه، هرچند برای ناوبری بین‌المللی حیاتی است، اما به‌طور کامل در دریای سرزمینی دولت‌های ساحلی (ایران و عمان) قرار دارد. از این‌رو، رژیم «عبور ترانزیتی» مندرج در UNCLOS لزوماً به‌صورت خودکار قابل اعمال نیست، بلکه رژیمِ «عبور مشروط بلا ضرر» حاکم است.

موضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعمال عبور بی‌ضرر مشروط و کنترل عبور شناورها در راستای امنیت ملی و منطقه‌ای، در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی و اصل ضرورت (Doctrine of Necessity) قابل دفاع است. این امر به‌ویژه در شرایطی که حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تهدیدی برای صلح تلقی می‌شود، اهمیت دوچندان می‌یابد (Tanaka, 2019).

۳-۷-نقش حاکمیت دینی ایران در شکل‌دهی رژیم حقوقی خلیج فارس

یکی از موضوعاتی که می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تحلیل نقش حاکمیت دینی جمهوری اسلامی ایران در تفسیر و اعمال قواعد حقوق دریاهاست. برخلاف دولت‌های به ظاهر، مسلمان و در عمل، سکولارِ ساحلی، ایران، قواعد حقوق بین‌الملل را نه صرفاً به‌عنوان تعهدات قراردادی، بلکه در چارچوب نظام ارزشی اسلام و فقه أنفال دریایی تفسیر می‌کند.

در فقه امامیه، دریاها و منابع آن‌ها از مصادیق انفال محسوب می‌شوند و تحت ولایت حاکم اسلامی قرار دارند. این تلقی فقهی، تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های ایران در موارد زیر داشته است:

• تأکید بر حاکمیت کامل بر آب‌های سرزمینی؛
• مخالفت با عبور نظامی بی‌قید و شرط؛
• اولویت امنیت امت اسلامی و محیط زیست دریایی بر منافع تجاری صرف.

این رویکرد را می‌توان نوعی «حقوق بین‌الملل بومی‌شده» (Localized International Law) دانست که ضمن تعامل با قواعد عرفی جهانی، بر ارزش‌های دینی و فرهنگی داخلی تکیه دارد. چنین رویکردی در بلندمدت می‌تواند به شکل‌گیری یک عرف منطقه‌ای اسلامی در حقوق دریاها منجر شود؛ عرفی که به‌ویژه در تنگه‌ی استراتژیک هرمز، اهمیت خواهد داشت.

۴-۷- چالش‌ها و سناریوهای آینده

۱-۴-۷- چالش‌های اصلی موجود در تنگه هرمز:

1. نظامی‌سازی تنگه هرمز توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای؛
2. فقدان سازوکار حل اختلاف منطقه‌ای میان دولت‌های ساحلی؛
3. سیاسی‌شدن اختلافات حقوقی (به‌ویژه در موضوع جزایر)؛
4. تعارض میان تعهدات زیست‌محیطی و بهره‌برداری انرژی.

۲-۴-۷- سناریوهای محتمل محتمل الوقوع

• سناریوی همکاری منطقه‌ای: ایجاد سازوکار مشترک دولت‌های ساحلی برای امنیت، محیط زیست و عبور دریایی و سیادت ایران؛
• سناریوی تداوم وضع موجود: حفظ رژیم‌های ملی متفاوت بدون همگرایی حقوقی؛
• سناریوی تقابلی: تشدید اختلافات حقوقی به‌واسطه مداخله قدرت‌های خارجی.

تحلیل این قسمت، نشان می‌دهد که سناریوی نخست، هرچند مطلوب و ایدئال است، اما بدون بازتعریف نقش دولت‌های ساحلی و کاهش نفوذ بازیگران خارجی، و برچیدن پایگاههای بیگانه، دست‌یافتنی نخواهد بود.

۸- پیشنهادهای پژوهشی و سیاستی

۱-۸- پیشنهادهای پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز با تنگه‌های اسلامی دیگر (باب‌المندب، بسفر)؛
2. بررسی ظرفیت فقه اسلامی در توسعه حقوق بین‌الملل دریاها؛
3. تحلیل امکان شکل‌گیری عرف منطقه‌ای خلیج فارس در زمینه عبور دریایی؛
4. مطالعه آثار تغییرات اقلیمی بر تحدید حدود مناطق دریایی خلیج فارس.

۲-۸- پیشنهادهای سیاستی

1. تدوین سند منطقه‌ای امنیت دریایی خلیج فارس با محوریت ایران و همکاری دولت‌های ساحلی؛
2. تقویت دیپلماسی حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی دریایی؛
3. ثبت و مستندسازی مستمر اعمال حاکمیت ایران در جزایر سه‌گانه؛
4. پیگیری توافقات دوجانبه برای بهره‌برداری مشترک از میادین مرزی.

۹ . جزایر مورد مناقشه ایران و رژیم حقوقی تنگه هرمز

۱-۹-جایگاه راهبردی جزایر سه‌گانه

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در جنوب خلیج فارس موقعیتی تعیین‌کننده در کنترل خطوط مواصلاتی و امنیت عبور از تنگه هرمز دارند. هر سه جزیره در محدوده‌ای واقع‌اند که از لحاظ جغرافیایی، پیوند مستقیمی با ساحل ایران دارند و بر اساس اصل مجاورت طبیعی (Geographical Proximity)، در زمره اراضی متعلق به ایران محسوب می‌شوند (Shaw, 2017).

از دید انفال‌محور جمهوری اسلامی ایران، این جزایر جزو لاینفک قلمرو اسلامی و تابع حاکمیت واحد ملی تلقی می‌شوند و بنابراین هرگونه تردید در تعلق آن‌ها به ایران، تردید در تمامیت ارضی کشور است. این موضع نه‌فقط سیاسی بلکه در زبان حقوقی «ادعای حاکمیت تاریخی مستمر» (Continuous and Peaceful Display of Sovereignty) محسوب می‌شود.

۲-۹-پیشینه تاریخی و حقوقی اشغال و بازگشت جزایر

۱-۲-۹- دوران پیش از ۱۸۸۷

منابع تاریخی، از جمله نقشه‌های بریتانیایی سده نوزدهم، ثابت می‌کنند که جزایر تنب‌ها و ابوموسی تحت اداره سنتی ایران (ایالت لارستان و بنادر جنوب) بوده‌اند (Churchill & Lowe, 1999). در سال ۱۸۸۷، با تغییر روابط عثمانی و بریتانیا در منطقه، نیروی دریایی بریتانیا بدون توافق ایران، کنترل این جزایر را در جهت حمایت از شیوخ تحت‌الحمایه خود در رأس‌الخیمه و شارجه به‌دست گرفت (Katouzian, 2013).

۲-۲-۹- بازگشت جزایر در ۱۹۷۱

در آستانه خروج بریتانیا از شرق سوئز، تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه، اداره امنیتی و نظامی جزیره ابوموسی را به ایران سپرد و هم‌زمان حقوق محدودی برای ساکنان عرب‌زبان در چارچوب حقوق داخلی ایران قائل شد. با تشکیل امارات متحده عربی، دولت جدید ادعای شارجه را ادامه داد، اما از نظر حقوق بین‌الملل، انتقال قهری یا غصب صورت نگرفته بلکه استمرار اداره مشروع در چارچوب تفاهم رسمی برقرار مانده است (Shaw, 2017; Tanaka, 2019).

۳-۲-۹-تحلیل حقوقی ادعاهای امارات

امارات متحده برای اثبات ادعای خود دو مطلب ارائه می‌دهد:

1. اداره تاریخی شیوخ تحت‌الحمایه بریتانیا؛
2. ادعای سوء‌نیت در استقرار نیروهای ایرانی پس از ۱۹۷۱.

با این حال، این استدلال‌ها در پرتو معیارهای دیوان بین‌المللی دادگستری با چالش جدی مواجه‌اند.

مطابق رأی «جزیره پدرا برانکا» (سنگ سفید)، مالزی علیه سنگاپور (ICJ, 2008)، تنها در صورتی ادعای «اداره مؤثر» پذیرفته می‌شود که با رضایت و توافقِ دولتِ واجدِ مالکیت تاریخی صورت گرفته باشد. در قضیه جزایر سه‌گانه، چنین رضایتی از سوی ایران هرگز وجود نداشته است (Shaw, 2017). افزون‌بر آن، هیچ معاهده واگذاری رسمی در بایگانی بریتانیا ثبت نشده است (British Archives, 1971; Churchill & Lowe, 1999).

۴-۲-۹-شواهد حقوقی به سود ایران

بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عرفی:

• اصل استمرار حاکمیت تاریخی (Historical Consolidation of Title)؛ (استصحاب بقای مالکیت)
• اصل رضایت دولت اصلی (ایران) در هرگونه انتقال سرزمین (که در این موضوع مورد مناقشه، هرگز اتفاق نیوفتاده است) چنین رضایتی از سوی ایران هرگز وجود نداشته است (Shaw, 2017).
• اصل رفتار بعدی دولت‌ها (Subsequent Conduct) به معنای پذیرش مالکیت قطعی کشور متخاصم، هیچ معاهده واگذاری رسمی در بایگانی بریتانیا ثبت نشده است (British Archives, 1971; Churchill & Lowe, 1999).؛

ایران از موضعی مستحکم برخوردار است. از سال ۱۹۷۱ تا امروز، حضور نظامی، اداری و پرچم‌گذاری مداوم ایران در جزایر سه‌گانه مشهود بوده است. به‌علاوه، هیچ دولت ثالثی ایران را در این زمینه ناقض صلح یا تجاوزگر نخوانده است، که طبق قاعده acquiescence (رضایت ضمنی بین‌المللی)، نشانه‌ای از پذیرش عملی وضع موجود است (Tanaka, 2019).

بر این اساس، ایران نه‌تنها دولت ذی‌حق تاریخی است، بلکه رفتار مستمر و مسالمت‌آمیزش مصداق اعمال مداوم صلاحیت دولت صاحب سرزمین است.

 

10. تاریخچه مالکیت بحرین، نظام حاکمیتی آن و نقش ایران و قدرت‌های خارجی در تحولات سیاسی آن

یکی از مباحث مهم مورد مناقشه در حوزه خلیج فارس، موضوع مالکیت مجمع الجزایر بحرین است که در چند عنوان مورد بررسی قرار می گیرد:

۱-۱۰- پیشینه تاریخی حاکمیت بر بحرین

بحرین یکی از قدیمی‌ترین مناطق مسکونی در حوزه خلیج فارس است که در طول تاریخ در حوزه تمدنی و سیاسی ایران قرار داشته است. شواهد باستان‌شناسی و متون تاریخی نشان می‌دهد که این مجمع‌الجزایر از دوران باستان بخشی از شبکه اقتصادی و سیاسی امپراتوری‌های ایرانی بوده است. در دوره هخامنشیان (۵۵۰–۳۳۰ پیش از میلاد)، سواحل جنوبی خلیج فارس و جزایر آن، از جمله بحرین، در چارچوب ساتراپی‌های امپراتوری ایران اداره می‌شدند. منابع یونانی از منطقه‌ای به نام «تیلوس» یاد می‌کنند که با تجارت مروارید و ارتباطات دریایی با سرزمین‌های ایرانی پیوند داشت (Potts 2009).

در دوره اشکانیان و سپس ساسانیان، اهمیت بحرین افزایش یافت. دولت ساسانی برای کنترل تجارت دریایی و امنیت مسیرهای دریایی خلیج فارس، شبکه‌ای از حکمرانان محلی را در این منطقه مستقر کرد. در منابع عربی و فارسی، بحرین به عنوان بخشی از قلمرو «استان فارس» در دوره ساسانی توصیف شده است (Bosworth 1997). همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در این جزایر سکونت داشته‌اند و فرهنگ ایرانی در ساختار اجتماعی منطقه تأثیرگذار بوده است.

با ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی، بحرین به یکی از مراکز مهم تحولات سیاسی و مذهبی در منطقه تبدیل شد. در نخستین سال‌های اسلام، حاکم محلی بحرین با پیامبر اسلام مکاتبه کرد و اسلام را پذیرفت. در دوره خلافت اسلامی، بحرین همچنان بخشی از حوزه فرهنگی ایران باقی ماند و ارتباطات اقتصادی و جمعیتی گسترده‌ای با مناطق جنوبی ایران داشت (Hitti 2002).

در دوره صفویه (۱۵۰۱–۱۷۳۶)، اهمیت بحرین برای ایران افزایش یافت. دولت صفوی که به دنبال تثبیت قدرت خود در خلیج فارس بود، بحرین را به عنوان بخشی از قلمرو خود اداره می‌کرد. در این دوره، حکام ایرانی از سوی دولت مرکزی منصوب می‌شدند و بحرین به عنوان یکی از مراکز مهم تجارت مروارید و فعالیت‌های دریایی شناخته می‌شد (Floor 2006).

۲-۱۰- حاکمیت ایران در دوره‌های متأخر

پس از سقوط صفویان، تحولات سیاسی منطقه موجب تضعیف کنترل ایران بر برخی مناطق خلیج فارس شد. در دوره افشاریه و زندیه، اگرچه ایران همچنان ادعای حاکمیت بر بحرین داشت، اما قدرت مرکزی در برخی مقاطع قادر به اعمال کنترل مستقیم بر این منطقه نبود.

در دوره قاجار (۱۷۹۶–۱۹۲۵)، ایران همچنان بحرین را بخشی از قلمرو تاریخی خود می‌دانست. اسناد رسمی دولت قاجار نشان می‌دهد که بحرین به عنوان یکی از ایالات وابسته به ایران شناخته می‌شد و حتی در برخی نقشه‌های رسمی نیز در قلمرو ایران قرار داشت. با این حال، در همین دوره قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا، حضور خود را در خلیج فارس گسترش دادند و به تدریج در امور سیاسی این منطقه مداخله کردند (Onley 2009).

در این زمان، اداره عملی بحرین بیشتر در دست حکام محلی بود، اما ایران همچنان ادعای حاکمیت تاریخی خود را حفظ کرده بود. مکاتبات دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا در قرن نوزدهم نشان می‌دهد که دولت ایران به طور مکرر نسبت به اقدامات بریتانیا در حمایت از شیوخ محلی اعتراض می‌کرد.

۳-۱۰- شکل‌گیری نظام حاکمیتی آل‌خلیفه

در قرن هجدهم میلادی، تحولات مهمی در ساختار سیاسی بحرین رخ داد. قبیله آل‌خلیفه که از شبه‌جزیره عربستان مهاجرت کرده بودند، در سال ۱۷۸۳ میلادی کنترل بحرین را در دست گرفتند. این تصرف در شرایطی رخ داد که دولت ایران با بحران‌های داخلی مواجه بود و توانایی اعمال قدرت مستقیم در منطقه کاهش یافته بود.

با استقرار آل‌خلیفه، نظام حاکمیتی جدیدی در بحرین شکل گرفت که مبتنی بر ساختار قبیله‌ای و رهبری موروثی بود. با این حال، این حکومت برای تثبیت قدرت خود به حمایت قدرت‌های خارجی، به‌ویژه بریتانیا، متکی شد.

۴-۱۰- مداخله قدرت‌های خارجی در بحرین

از اوایل قرن نوزدهم، بریتانیا به تدریج حضور خود را در خلیج فارس گسترش داد. هدف اصلی بریتانیا حفظ امنیت مسیرهای تجاری و حفاظت از مسیر دریایی هند بود. در این چارچوب، بریتانیا مجموعه‌ای از قراردادهای حمایتی با شیوخ منطقه منعقد کرد که به آن امکان می‌داد نفوذ سیاسی و نظامی خود را در خلیج فارس تثبیت کند (Kelly 1968).

در سال ۱۸۲۰، نخستین معاهده میان بریتانیا و برخی شیوخ خلیج فارس منعقد شد که به موجب آن بریتانیا نقش مهمی در امنیت منطقه به دست آورد. بعدها قراردادهای دیگری نیز امضا شد که عملاً بحرین را در حوزه نفوذ بریتانیا قرار داد.

در سال ۱۸۶۱، بحرین با امضای یک معاهده تحت‌الحمایه ای با بریتانیا، عملاً در نظام حمایتی این کشور قرار گرفت. بر اساس این معاهده، بریتانیا مسئولیت سیاست خارجی بحرین را بر عهده گرفت و در مقابل، از حکومت آل‌خلیفه حمایت می‌کرد.

۵-۱۰- روند جدایی بحرین از ایران

در قرن بیستم، مسئله بحرین به یکی از موضوعات مهم در روابط ایران و بریتانیا تبدیل شد. دولت ایران همچنان بحرین را بخشی از قلمرو تاریخی خود می‌دانست و در مجامع بین‌المللی نیز این ادعا را مطرح می‌کرد.

در دهه ۱۹۶۰، با اعلام تصمیم بریتانیا برای خروج از خلیج فارس، مسئله آینده بحرین مطرح شد. در این زمان، سازمان ملل متحد نماینده ای(به پیشنهاد بریتانیا) برای بررسی خواست مردم بحرین اعزام کرد. نتیجه این بررسی در سال ۱۹۷۰ اعلام  و عنوان شد که اکثریت مردم بحرین خواهان استقلال هستند.

در پی این گزارش، ایران در سال ۱۹۷۰ استقلال بحرین را به پذیرفت و در سال ۱۹۷۱ بحرین به عنوان یک کشور مستقل اعلام موجودیت کرد.

۶-۱۰- تحلیل حقوقی مسئله بحرین

از منظر حقوق بین‌الملل، مسئله بحرین ترکیبی از دو اصل مهم است:

۱. اصل حاکمیت تاریخی

۲. اصل حق تعیین سرنوشت

ایران در طول تاریخ ادعای حاکمیت تاریخی بر بحرین داشته است و این ادعا بر پایه شواهد تاریخی و اداری قابل توجهی استوار بود و از سوی دیگر، شورای امنیت صرفاً طبق گزارش نماینده خود (که تعرفه شده توسط بریتانیا بود) و بدون برگذاری همه پرسی و بدون استماع اظهارات کشور اصلی(ایران) استقلال بحرین را به نفع اقلیت حاکم(آل خلیفه) اعلام نمود و مایه تعجب است که کشور ایران هرگز به این رای اعتراض نکرد و از این حق حیاتی خود صرف نظر کرد تا نقطه سیاهی در تاریخ ایران باشد.

۱۱-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در مجموع، بررسی شواهد تاریخی، اسناد موجود و اصول حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از دیرباز در حوزه حاکمیت ایران قرار داشته و ادعاهای مطرح‌شده از سوی امارات متحده عربی از پشتوانه حقوقی و تاریخی مستحکمی برخوردار نیست. فقدان هرگونه معاهده رسمی انتقال حاکمیت، نبود شواهد معتبر از اعمال مؤثر حاکمیت توسط شیوخ محلی، و وجود ترتیبات سیاسی میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱ همگی نشان می‌دهد که استدلال‌های امارات با چالش‌های جدی در چارچوب حقوق بین‌الملل مواجه‌اند. بر این اساس، مسئله جزایر سه‌گانه را باید در چارچوب تداوم حاکمیت تاریخی ایران و واقعیت‌های حقوقی و سیاسی منطقه تحلیل کرد؛ واقعیتی که در پرتو اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل از جایگاه قابل دفاعی برخوردار است.

همچنین بررسی روند تاریخی و حقوقی بحرین نشان می‌دهد که این سرزمین، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در خلیج فارس، همواره در کانون تعاملات سیاسی، اقتصادی و راهبردی منطقه قرار داشته است. از روزگار باستان، که بحرین با نام‌هایی همچون «دلمون» و «آوال» شناخته می‌شد و به‌عنوان یکی از مراکز مهم تجارت دریایی میان تمدن‌های بزرگ ایرانی ایفای نقش می‌کرد، تا دوران اسلامی که این سرزمین به یکی از پایگاه‌های مهم اقتصادی و فرهنگی در جهان اسلام تبدیل شد، بحرین همواره جایگاهی فراتر از یک جزیره‌ی کوچک در خلیج فارس داشته است.

در طول تاریخ، پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بحرین با فلات ایران نیز نقش مهمی در شکل‌گیری هویت تاریخی این منطقه ایفا کرده است. حضور و نفوذ حکومت‌های ایرانی در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در دوران هخامنشیان، ساسانیان و سپس در برخی مقاطع دوران اسلامی و صفوی، نشان‌دهنده‌ی ارتباطات عمیق تاریخی میان این سرزمین و حوزه‌ی تمدنی ایران است. این پیوندها، در کنار روابط تجاری و فرهنگی گسترده با سایر مناطق خلیج فارس، بحرین را به نقطه‌ای مهم در شبکه‌ی ارتباطی و تمدنی منطقه تبدیل کرده بود.

با ورود قدرت‌های استعماری اروپایی به خلیج فارس، و تحولات قرن بیستم و به‌ویژه اعلام خروج بریتانیا از «شرق سوئز»، زمینه‌ساز آغاز روند استقلال بحرین شد. هرچند این فرایند در چارچوب اصل «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین‌الملل توجیه و تفسیر شد، اما بررسی دقیق آن نشان می‌دهد که عوامل ژئوپلیتیکی، ملاحظات قدرت‌های بزرگ و موازنه‌های منطقه‌ای نیز نقشی تعیین‌کننده در نتیجه‌ی نهایی داشتند. بریتانیا می‌کوشید انتقال قدرت به گونه‌ای صورت گیرد که ساختارهای سیاسی مطلوب آن و نظم مورد نظرش در خلیج فارس حفظ شود؛ در همین حال، عربستان سعودی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای، از تثبیت حاکمیت آل‌خلیفه حمایت می‌کرد.

در کنار این عوامل، ضعف و ناتوانی حکومت وقت ایران در پیگیری مؤثر ادعاهای تاریخی و حقوقی خود درباره‌ی بحرین نیز از جمله متغیرهای مهمی بود که بر سرنوشت نهایی این سرزمین تأثیر گذاشت. عدم استفاده‌ی کافی از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، فقدان راهبرد منسجم در سیاست خارجی و اولویت‌یافتن برخی ملاحظات سیاسی و بین‌المللی دیگر، سبب شد ایران در نهایت از ادعای حاکمیت خود بر بحرین صرف‌نظر کند و استقلال این کشور را به رسمیت بشناسد.

پس از استقلال در سال ۱۹۷۱، بحرین به‌عنوان یک دولت مستقل وارد نظام بین‌الملل شد و با عضویت در سازمان ملل متحد و نهادهای منطقه‌ای جایگاه حقوقی خود را تثبیت کرد. با این حال، این استقلال به معنای پایان چالش‌های سیاسی و اجتماعی در داخل کشور نبود. ساختار قدرت مبتنی بر حاکمیت آل‌خلیفه و وجود شکاف‌های اجتماعی و مذهبی در جامعه‌ی بحرین، از جمله عواملی بودند که در دهه‌های بعدی نیز بر تحولات داخلی و بحران‌های سیاسی این کشور سایه افکندند.

در عین حال،  برخی پژوهشگران بر این نکته تأکید دارند که چگونگی شکل‌گیری ساختار حاکمیت و روند استقلال بحرین، به‌طور کامل با الگوهای متعارف پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل تطبیق نداشته و ترکیبی از خلل های قانونی و محاسبات سیاسی قدرت‌های خارجی و بازیگران منطقه‌ای بوده است. این دیدگاه‌ها بر لزوم تقویت سازوکارهای مشارکت سیاسی، تضمین حقوق شهروندی و احترام به اراده‌ی واقعی مردم بحرین در آینده‌ی سیاسی این کشور تأکید می‌کنند؛ امری که می‌تواند موضوع مطالعات تکمیلی و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل باشد، از یک سو آینده از آنِ جوانان غیور این سرزمین است و دیری نپاید که با حضور این جوانان در خیابانها و فریاد استقلال طلبی و شکست استبداد آل خلیفه، استقلال واقعی رقم خورد.

 

فهرست منابع

• Churchill, R.R., and A.V. Lowe. The Law of the Sea. Manchester University Press, 1999.
• Shaw, Malcolm N. International Law. 8th ed. Cambridge University Press, 2017.
• Tanaka, Yoshifumi. The International Law of the Sea. 3rd ed. Cambridge University Press, 2019.
• British Archives. “Persian Gulf Islands: Memorandum on Abu Musa and Tunbs.” Foreign Office Records, 1971.
• Energy Information Administration (EIA). “World Oil Transit Chokepoints.” Annual Statistical Report, 2024.
• Iranian Maritime Law. Law on the Maritime Areas of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Official Gazette, 1993.
• Katouzian, Homa. Iran: Politics, History and Culture. Routledge, 2013.
• International Court of Justice (ICJ). Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca (Malaysia v. Singapore). Judgment of 23 May 2008.
• ره‌پیک، سیدقاسم.حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: سمت، ۱۳۹۸.
• موسی‌زاده، رضا.حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: میزان، ۱۳۹۹.
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا.حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: گنج دانش، ۱۴۰۰.
• متین‌دفتری، احمد.حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: امیرکبیر.
• عامری، سیدجلال‌الدین.رژیم حقوقی خلیج فارس. تهران: مرکز مطالعات خلیج فارس.
• وثوقی، محمدباقر.تاریخ خلیج فارس و دریای عمان. تهران: سمت.
• محمدی، منوچهر.سیاست و حکومت در خلیج فارس. تهران: نشر قومس.
• صادقی، ناصر.جزایر سه‌گانه ایرانی و حقوق بین‌الملل. تهران: وزارت امور خارجه.
• امینی، عباس.تاریخ بحرین و روابط آن با ایران. تهران: مرکز اسناد.
• کاتوزیان، ناصر.مقدمه علم حقوق. تهران: میزان.